حكومة الدبيبة تريد دعم واشنطن لمشروع خط غاز نيجيريا عبر ليبيا

طرابلس -  تسعى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى دعم الولايات المتحدة لمشروع نقل الغاز من أفريقيا إلى أوروبا عبر نيجيريا وليبيا، وعودة الشركات الأميركية لتعزيز الإنتاج، وذلك خلال مباحثات أجراها وفد حكومي في واشنطن.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك إن وفدها عقد اجتماعا، الجمعة، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة في العاصمة الأميركية، لمناقشة "أهمية المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية، ودورها في تقليص العجز الطاقوي، وتعزيز استقرار الأسواق العالمية، وعلى رأسها مشروع نقل الغاز من أفريقيا إلى أوروبا عبر نيجيريا وليبيا".

واتفقت ليبيا ونيجيريا الشهر الماضي على إعداد مذكرة تفاهم لإجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لخطة نيجيريا لتنفيذ مشروع خط أنابيب لنقل الغاز المنتج من حقولها لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر ليبيا، وذلك خلال اجتماع تشاوري عقده القائم بأعمال وزير النفط والغاز خليفة عبدالصادق مع إكبيريكبي إكبو، وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا على هامش معرض ومؤتمر "غازتك 2024" في هيوستن بالولايات المتحدة.

لكن ليبيا أمامها تحديات كثيرة لتحقيق هذا المشروع، فليست الجوانب الأمنية ما تعوقه، بل هناك أيضا الجوانب المالية والتكنولوجية والسوق، واستقرار أسعار الغاز، وعامل الوقت المرتبط بتحول الدول الأوروبية نحو الطاقات المتجددة والوصول إلى الحياد الكربوني في آفاق 2050.

وتحاول ليبيا تشجيع شركات النفط الأميركية على العودة إلى الدولة التي مزقتها الحرب ومساعدتها على زيادة الإنتاج بسرعة لتحصيل المزيد من الإيرادات التي فقدتها طيلة العشرية الماضية بعد أن تضرر القطاع، المصدر الأول للعملة الصعبة.

وقال بيان حكومة الوحدة الوطنية فقد تناول الاجتماع الذي عُقد في العاصمة واشنطن، الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة الليبي، لا سيما في مجالات النفط، والغاز، والطاقة المتجددة.

كما جرى استعراض سبل تسهيل عودة الشركات الأميركية الرائدة للمساهمة في تعزيز الإنتاج وفق خطة المؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى بحث الخطوات اللازمة لتفعيل المجلس الليبي الأميركي للتجارة والاستثمار، مما يساهم في فتح الباب أمام الاستثمارات الأميركية في السوق الليبية، وفق بيان الحكومة.

من جهته، أكد وزير النفط التزام ليبيا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر خفض انبعاثات الغازات السامة وثاني أكسيد الكربون، مع السعي للوصول إلى معدل صفر انبعاثات بحلول عام 2030، مشددًا على أهمية الدعم الدولي لتمكين ليبيا من تحقيق هذا الهدف، بحسب حكومة الوحدة.

كما تطرق الاجتماع أيضًا إلى التحضيرات المتعلقة بقمة الطاقة في دورتها الثالثة، المقررة في يناير المقبل، والتي تمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة ودعم الاستثمارات المستدامة.

وقبل الحرب ارتكز قطاع النفط في ليبيا على التعاون مع شركات نفطية عملاقة من 3 دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وفي 2005 أصدرت السلطات عطاءات لإدخال شركات جديدة للاستثمار في هذا المجال.

ويمثل النفط القوة الدافعة للاقتصاد الليبي حيث يشكل قرابة 96 في المئة من الصادرات، وما يصل إلى نحو 98 في المئة من إيرادات خزينة الدولة.

وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات هيدروكربونية في قارة أفريقيا، وهي تضخ حوالي 1.3 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق تحالف أوبك+، وتهدف إلى زيادة الإنتاج بين 2 و2.5 مليون برميل يوميا في غضون ست سنوات.

وكان إنتاج ليبيا 1.6 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الحرب الأهلية في 2011، والتي نالت من قطاع النفط وأدت إلى هبوط الإنتاج إلى 100 ألف برميل يوميا في فترة من الفترات.

وعملت عدة شركات طاقة أميركية في البلد العضو في منظمة أوبك، وقد استحوذت على حصص في حقول النفط الليبية في الماضي، من بينها هاليبرتون وأوكسيدنتال بتروليوم كورب وكونوكو فيليبس وماراثون أويل كورب، ولكن بعضها باع أصولا بعد الحرب.

ولدى تلك الشركات استثمارات متنوعة في مناطق تحتوي علي خامات ذات جودة عالية وذلك في الشرق والمنطقة الوسطى والجنوب الغربي والشرقي، وهي تتمتع بحضور قوي رغم منافسة شديدة من شركات أوروبية وآسيوية.

وكان الوفد قد التقى مستشار الأمن القومي لشمال أفريقيا في البيت الأبيض دايفيد لينفيلد، ونائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط جوشوا فولز، لمناقشة رؤية الحكومة لتحفيز عودة الشركات الأجنبية إلى ليبيا، وتطوير البنى التحتية لقطاعي الطيران والنفط، إضافة إلى جهود المؤسسة الوطنية للنفط بشأن زيادة الإنتاج.

وضم الوفد الحكومي الليبي وزيري النفط والمواصلات، ووكيل وزارة الاقتصاد، والناطق الرسمي باسم الحكومة، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.