حكومة الأردن ترفض سحب قانون الضرائب
عمان - رفضت الحكومة الأردنية سحب قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي أقرته الأسبوع الماضي، وأثار جدلا واسعا واحتجاجات عمت أرجاء المملكة، وسط حديث عن أنه يجري الحديث عن تشكيل حكومة جديدة لكسر حالة الاحتقان بين الحكومة الحالية والنقابات.
ورجحت مصادر سياسية لـ”العرب” أن يتم تكليف حسين هزاع المجالي وزير الداخلية السابق وقائد الحرس الملكي للملك حسين، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء القرار الحكومي بعد نحو ساعتين من المباحثات التي جمعت، السبت، رئيس الحكومة هاني الملقي ورؤساء النقابات المهنية بدعوة من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في مقر البرلمان.
وقال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي إنه لن يسحب مشروع قانون للضرائب يدعمه صندوق النقد الدولي مرفوعا إلى البرلمان حاليا على الرغم من مطالب اتحادات عمالية ونقابات واحتجاجات على رفع الأسعار.
لكن الملقي قال إن الحكومة ستواصل مباحثاتها مع الاتحادات التي تمثل موظفي الدولة والقطاع الخاص بشأن القانون وإنها ستترك القرار للبرلمان ليقول الكلمة الأخيرة في مشروع القانون.
ولفت الملقي إلى إنجاز 70 بالمئة من البرنامج الإصلاحي، وأنه في حال إقرار القانون المعدل نكون أنهينا البرنامج تمهيدا للعبور إلى بر الأمان منتصف العام المقبل.
وأشار إلى أن إرسال قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب لا يعني موافقة المجلس على مشروع القانون أو جزء منه أو مادة فيه، فالمجلس سيد نفسه.
وقال رئيس مجلس النواب في مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع إنه تم التوافق على قانون الخدمة المدنية، وفي ما يتعلق بقانون الضريبة فنحن بصدد تشكيل لجنة لمتابعة الحوار.
وقال علي العبوس، رئيس مجلس نقباء النقابات المهنية إن “سحب قانون الضريبة يحتاج إلى حوار واجتماع آخر حتى نصل لما يحقق آمالنا”.
وأعلنت اتحادات أردنية وأغلبية من النواب، السبت، استمرار الضغط على الحكومة من أجل إلغاء مشروع قانون الضرائب.
وشارك الآلاف من الأردنيين في وقفات احتجاجية على مدى ليلتين متتاليتين خارج مقر مجلس الوزراء مرددين هتافات معارضة للحكومة ودعوا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى إقالة رئيس الوزراء.
وبدأ الأردنيون الاحتجاج مساء الأربعاء استجابة لدعوة من الاتحادات للخروج في مظاهرات ضد زيادات الضرائب التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
ومقترحات الضريبة جزء من إجراءات تقشف يطالب بها صندوق النقد الدولي شملت رفع ضريبة المبيعات العامة هذا العام وإلغاء دعم الخبز وسلع أساسية يستهلكها الفقراء.
وإجراءات صندوق النقد الدولي جزء من خطة أجلها ثلاث سنوات لجمع إيرادات بهدف تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل الخدمات العامة وإن الإصلاحات الضريبية تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع وإنها لم تمس أصحاب الدخل المنخفض.
وكشف رئيس البرلمان أن أكثر من 80 نائبا، وهو عدد يمثل أغلبية في البرلمان الذي يتألف من 130 عضوا، يريدون أن تسحب الحكومة مشروع القانون الذي أرسل إلى النواب للموافقة عليه.
وقالت اتحادات تمثل موظفي القطاعين العام والخاص إن الحكومة رضخت لمطالب صندوق النقد الدولي وإنها توسع الهوة بين الأغنياء والفقراء في البلد البالغ تعداد سكانه ثمانية ملايين نسمة، والذي يعيش به مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من الصراع الدائر في سوريا.
