حكومة اشتية تستقيل تمهيدا لترتيبات سياسية جديدة

رام الله - قدّمت الحكومة الفلسطينية استقالتها الاثنين إلى الرئيس محمود عباس، في وقت تتكثف الاتصالات في الكواليس من أجل إصلاح في السلطة الفلسطينية مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "وضعت استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس في 20 فبراير الجاري واليوم (الاثنين) أتقدّم بها خطيا"، مشيرا الى أن هذه الخطوة تأتي "على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس".

وأضاف "أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحّة إلى توافق فلسطيني-فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".

ولم يصدر تعليق فوري من عباس.

وتأتي استقالة حكومة اشتية في وقت تتناول الاتصالات الدبلوماسية التي تشارك بها دول عدة حول مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، مسألة "إصلاح السلطة الفلسطينية" التي يرأسها عباس منذ العام 2004.

وتعرّض عباس (88 عاما) لانتقادات بسبب "عجزه" إزاء الحرب الدائرة في قطاع غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة.

ويرأس عباس حركة فتح التي طردت من قطاع غزة إثر مواجهات مع حركة حماس التي تحكم القطاع منذ العام 2007. وخدمت حكومة اشتية خمس سنوات.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت بأن الحكومة الفلسطينية برئاسة اشتية ستعلن استقالتها خلال أسبوع، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة التي ستخلفها، ستتألف من "تكنوقراط" فقط، في إشارة إلى وزراء ذوي اختصاص، وسيتم تشكيلها بموافقة حماس.

ورجحت أن يكون وزير الاقتصاد السابق محمد مصطفى كمرشح لخلافة اشتية في تشكيل حكومة من "التكنوقراط".

وشغل مصطفى أيضا منصب نائب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي شكّلها رامي الحمدلله في حزيران من العام 2014. ويترأس مصطفى صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ العام 2005.

وفي مقابلة له مع وكالة الصحافة الفرنسية، دعا المعارض ناصر القدوة، ابن شقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات، الأسبوع الماضي، إلى "طلاق ودي" مع عباس وقيادة جديدة للسلطة الفلسطينية، طارحا احتمال أن يبقى عباس في منصبه كـ"رئيس فخري".

ودعا أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، في بيان الاثنين، إلى تشكيل حكومة وطنية مؤقتة مقبولة من جميع القوى الفلسطينية.

وطالب البرغوثي بأن تعمل الحكومة الجديدة على "التصدي لمخططات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لتكريس احتلال غزة، وتضمن وحدة الضفة والقطاع، وترمم جراح غزة، وتعد لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية".

وأضاف "الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون للوحدة الوطنية في ظل مؤامرات التهجير والتطهير العرقي الإسرائيلية، وتهديدات نتنياهو بارتكاب مجزرة وحشية لا سابق لها في رفح".

وشدد على أن "أهم شيء الآن تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، تنبثق عنها حكومة وحدة وطنية مؤقتة تستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني وليس لأية إملاءات خارجية".

واقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي خطة "لمرحلة ما بعد الحرب" تنصّ على الحفاظ على "السيطرة الأمنية" الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

وتعرضت الخطة التي لم تأت على ذكر إقامة دولة فلسطينية لانتقادات من الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل.

وعارض وزير الخارجية أنتوني بلينكن "إعادة احتلال" قطاع غزة الذي كان الجيش الإسرائيلي قد انسحب منه في العام 2005.

واندلعت الحرب في 7 تشرين أكتوبر، بعدما نفّذت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا غالبيّتهم مدنيّون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.

كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إنّ 130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزّة، ويُعتقد أنّ 31 منهم لقوا حتفهم.

وردا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس التي تحكم غزة منذ 2007 وتُصنّفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظّمة إرهابية". وتردّ إسرائيل على الهجوم بقصف مدمّر على قطاع غزّة وبعمليّات برّية منذ 27 أكتوبر ما تسبّب بمقتل 29782 فلسطينيا، غالبيتهم العظمى مدنيّون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.