حكومة إقليم كردستان في مواجهة مفتوحة مع معرقلي نظام "حسابي"

أربيل (إقليم كردستان العراق) – أصدر مجلس وزراء إقليم كردستان، الاثنين، توجيهات رسمية لرئاسة الادعاء العام ووزارتي الداخلية والمالية بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق أي شخصٍ أو جهة تعرقل مشروع “حسابي”، وهو ما يشير إلى أن الحكومة دخلت في مواجهة مفتوحة مع معرقلي النظام.

وطلبت الحكومة من وزارة الداخلية معاقبة ضباط وأفراد الشرطة الذين يعيقون موظفي “حسابي” من أداء مهامهم وواجباتهم.

كما دعت وزارة العدل إلى تحريك دعوى جزائية ضد الأفراد والجهات التي تعرقل عمل موظفي المشروع وتمنعهم من أداء واجباتهم وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

ويعكس توجيه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بتطبيق القانون على معرقلي توطين الرواتب في مشروع “حسابي” جدية التوجه الحكومي بتوحيد آلية صرف الرواتب حتى تكون قارة وذات مصداقية وتحوز ثقة الأكراد في مختلف المناطق، ورفض ضغوط حزب الاتحاد للحصول على مناصب رفيعة في الحكومة الجديدة.

ويقول مراقبون إن فشل حزب الاتحاد في الحصول على أصوات كبيرة دفعه لتحريك ورقة “حسابي” للضغط على الحزب الوطني أثناء تشكيل الحكومة.

وهدد وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب، الثلاثاء، المصارف في محافظتي السليمانية وحلبجة برفع دعوى قضائية ضدهم وضد أيّ موظف يقوم بتعطيل مشروع “حسابي”، وذلك بعد قرار حزب الاتحاد في السليمانية منع موظفي المشروع من العمل وغلق المشروع والاعتماد فقط على المصارف الاتحادية.

ويحذر مراقبون من أن التصعيد في قضية توطين الرواتب يمكن أن يزيد في توسيع الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، ما يؤدي في الوقت الحالي إلى تعطيل تشكيل الحكومة، وفي مدى أبعد يمكن أن يقود إلى انقسام الإقليم إلى إدارتين وحكومتين ما يلقي بظلاله على الوضع الاجتماعي الصعب لسكان الإقليم.

وبدد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني المخاوف التي تثار حول المشروع، خاصة في ظل حملة ضده وتشكيك في قدرته على تأمين أموال المواطنين الأكراد.

وأكد هوراماني أن مشروع “حسابي” ليس اسم بنك أو مصرف، وأن هناك مجموعة من البنوك مشتركة في المشروع تسمّى “حسابي، والهدف منه استلام الموظفين رواتبهم عن طريق البنوك، في رسالة طمأنة بأن المشروع ليس مؤسسة محدودة أو هامشية. كما أنه يخضع إلى الرقابة ويستجيب للمقاييس المطلوبة محليا ودوليا في ما يتعلق بحركة تنقل الأموال بين البنوك وتقصي مصادرها. وأضاف في بيانٍ له أن هذا التوضيح موجّه لـ”بعض المسؤولين الذين هم ضد هذا المشروع ولم يفهموه بعد ويعتقدون أن حسابي هو اسم بنك”.

وقال إن “حسابي” يعني منع إخفاء الأموال التي يكسبها البعض عن طريق التهريب وجميع الطرق الأخرى غير المشروعة.

وأضاف “يجب ألا تكون البنوك التي تشارك في ‘حسابي’ أو ستشارك مستقبلاً غير متهمة بغسيل الأموال ويجب ألا تكون مدرجة في القائمة السوداء من قبل وزارة الخزانة الأميركية، ويمكن لكل منها المشاركة في صيرفة رواتب الموظفين لتجنب الاحتكار”.

وجاءت هذه التصريحات بعد اتهامات من مسؤولين في الاتحاد الوطني للمشروع وتخويف منه مثلما جاء على لسان مقرر كتلة الاتحاد كاروان يارويس حين قال في مؤتمر صحفي إن “كتلته بدأت حملة لجمع تواقيع نيابية هدفها دعم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف الاتحادية”، محذرا من أن مشروع “حسابي” سيفضي إلى السيطرة على رواتب موظفي الإقليم، وجني أرباح كبرى من ورائه.

ووصف الخبير في الشأن الاقتصادي هفيدار شعبان، الأحد، غلق مكاتب مشروع “حسابي” في السليمانية بأنها وسیلة ضغط من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني للحصول على مناصب رفيعة في حكومة الإقليم الجديدة.

وقال شعبان في حديث إن “الاتحاد الوطني يريد من خطوة غلق مكاتب مشروع ‘حسابي’ في السليمانية الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني، لغرض مساومة الأخير في ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان المقبلة”.

وأضاف أنه “لا يمكن للحكومة الاتحادية التعامل مع إدارتين في كردستان، إدارة في السليمانية وحلبجة توطن رواتبها في المصارف الاتحادية، وإدارة في دهوك وأربيل توطن رواتبها على مشروع حسابي”.

ووصف مسرور بارزاني في تصريحات سابقة مشروع “حسابي” بأنّه “إنجاز كبير رغم التحديات التي واجهتها الحكومة لتحقيقه في فترة زمنية قصيرة”. ورأى أن النظام المصرفي في إقليم كردستان يمتلك من الكفاءة ما يتيح للموظفين استلام رواتبهم بسهولة.

اقرأ أيضا:

      • الكرد يختارون صانع معجزتهم