حكومة أحمد النواف تستميل المنددين بالفساد بقانون تعارض المصالح

الكويت- صادقت حكومة أحمد النواف على مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن تعارض المصالح الذي أقره مجلس الأمة في يناير الماضي، واعتبر النواب الذين تقدموا بمشروع القانون أنه يشكل “أحد متطلبات الإصلاح السياسي والإداري، وضابطا رئيسيا في تقويم العلاقة الوظيفية وحوكمتها مع ما يعرض على القياديين والموظفين الحكوميين من مواضيع قد يمثل النظر بها واتخاذ القرار شبهة تعارض مصالح”.

وكان مجلس الأمة أثار في عدة مناسبات قضايا تتعلق بقرارات اتخذها عدد من الوزراء على صلة بمصالح خاصة بهم أو بشركات قريبة منهم.

ويقول مراقبون إن إصدار المرسوم التنفيذي للقانون استهدف وضع حد لانتقادات مناهضي الفساد بأن العديد من القرارات الحكومية تتأثر بمصالح خاصة.

وكان عدد من النواب خاضوا عدة سجالات مع وزراء بشأن عقود ومشاريع أقرتها وزاراتهم أثيرت من حولها شبهات بوجود تضارب في المصالح. وكان وزير النفط بدر الملا واحدا منهم بسبب شراكته في مكتب محاماة قال إنه لم تعد له علاقة به.

بينما واجهت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء أماني بوقماز استجوابا قدمه النائب حمدان العازمي قال فيه “لقد ضاع الالتزام الدستوري لمسؤولية الوزيرة التي جاء تعيينها تكريساً لتضارب المصالح، فظهر الخلل في الأداء والعشوائية والانتقائية في القرارات التي تسبب إضراراً بالمال العام، واستشرت المحسوبية والترضيات بسبب استمرار ولاء الوزيرة للشركة التي كانت تعمل مستشارة لديها”.

وكذلك واجه وزير الإعلام شبهات تعارض مصالح أثارتها النائبة جنان بوشهري تتعلق بمناقصات لصالح شركة يملكها إخوته، ولكنه قال إنها تمت قبل توليه الوزارة واتخذ إجراءات لإلغاء المناقصة “كي أكون في منأى عن الشبهات”. إلا أن بوشهري قالت إن هناك عقودا ما تزال سارية لهذه الشركة في الكثير من الأندية.

وكانت النائبة بوشهري قالت لدى إقرار القانون في يناير الماضي “لقد سعيت، والزملاء النواب، منذ بداية الفصل التشريعي الحالي إلى وضع خارطة تشريعية إصلاحية نأمل من خلالها المحافظة على المال العام، ومكافحة الفساد واستغلال المناصب أيا كان مستواها الوظيفي، وتحقيق المتطلبات الأممية لتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الفساد”. ودعت الحكومة إلى الالتزام بما ورد في القانون من نشر اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون.

ولكن صدور اللائحة التنفيذية بقي معلقا لنحو ثمانية أشهر، حتى تم إقرارها في مرسوم ما يزال ينتظر مصادقة أمير البلاد عليه.

وقالت بوشهري “إن إقرار مرسوم لائحة قانون منع تعارض المصالح خطوة نحو ترميم مؤسسات الدولة الثلاث وإعادة بناء الثقة بها، وحتى يكتب النجاح للقانون فإن تطبيقه بصورة جادة نابعة من القناعة بخطر الفساد على الدولة ومفاصلها هو السبيل الوحيد، ولا تقل أهمية عن ذلك المراجعة المستمرة للقانون لتطويره أو سد أيّ ثغرات قد تتبين مع تفعيله”.

ويقول مراقبون إن إقرار اللائحة التنفيذية للقانون سوف يلزم وزراء الحكومة على مراعاة الضوابط التي تملي عليهم الابتعاد عن المحاباة في توجيه مشاريع وزاراتهم، وهو الأمر الذي ظل سائدا لعقود طويلة، وأدى إلى تبديد الكثير من الأموال في إطار تغذية المصالح الخاصة. ولكن هناك ما يبرر الخشية من أن أوجها أخرى للفساد ما تزال سارية، ويطالب النواب بوقفها أو إغلاق الثغرات التي تؤدي إليها.

ويقول النائب مهلهل المضف إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تعيين بعض القياديين لم تلتزم بمعايير الكفاءة ومبدأ العدالة الوظيفية وتعدت على حقوق الموظفين المستحقين لهذه المناصب.

وتساءل المضف “ما هو الارتقاء الذي تحقق في الأداء الحكومي؟ وما الإضافة التي صنعها جهاز متابعة الأداء الحكومي على الحكومات السابقة والحكومة الحالية؟”.

واعتبر أن “الأداء الحكومي في السابق وحاليا في تراجع وتخلف وتباطؤ ولا يوجد أيّ إنجاز أو إصلاح أو تطور، ناهيك عن تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد”.

ويشير بعض النواب إلى أن التعيينات في المناصب الحكومية غالبا “ما لا تضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتتم على حساب الكفاءات المستحقة لهذه المناصب”.

ولا يقتصر أمر الانتقادات على نواب يوصفون بـ”المعارضين” وحدهم، فرئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وجه سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بوصفه “المشرف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية” عن أوجه إنفاق مبلغ 37 مليار دينار كويتي (أكثر من 100 مليار دولار)، لمشروعات التنمية قال إنه “لا يُعرف مصيرها”، وطالب بموافاته وإفادته عن أصل المبلغ، وفي أيّ سنة مالية تم اعتماده، مع صورة من ميزانية السنة المالية التي ورد فيها، وتفصيل صرف هذا الاعتماد.

• اقرأ أيضا:

          الكويت: إهدار الموارد في دولة ثرية