حكم نهائي ثان بالمؤبد ضد مرشد الإخوان بمصر في أقل من شهر

القاهرة – أيدت أعلى محكمة طعون في مصر الأحد حكما بالسجن المؤبد على مرشد الإخوان محمد بديع، و9 آخرين من قيادات الجماعة المحظورة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وهذا ثاني حكم قضائي مصري بالمؤبد يصدر ضد بديع وقيادات إخوانية أخرى في أقل من شهر، بعد أن أيدت محكمة النقض في 14 يونيو الماضي الحكم الصادر في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.

وتعود وقائع قضية "اقتحام الحدود الشرقية" إلى عام 2011، إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية وقتل ضباط شرطة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن محكمة النقض رفضت الطعون التي قدمها المتهمون، وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في سبتمبر عام 2019.

والقيادات التي شملها الحكم، فضلا عن بديع مرشد الجماعة آنذاك، رشاد البيومي ومحيي حامد ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومصطفى الطاهر الغنيمي ومحمود أحمد زناتي وحازم فاروق عبدالخالق ومحمد البلتاجي وإبراهيم أبوعوف.

وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية بحق القيادي عصام العريان لوفاته قبل البت في القضية.

وألغت المحكمة أحكاما بالسجن لمدة 15 سنة على ثمانية من قيادات الجماعة وقررت تبرئتهم، وهم صبحي صالح، وأحمد أبومشهور، والسيد حسن، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عزالدين.

ووفق القانون المصري، يعد الحكم الصادر الأحد نهائيا وباتا وغير قابل للطعن أمام أي محكمة أخرى في البلاد.

وفي سبتمبر 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 25 عاما بحق 11 شخصا بينهم بديع، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة باقتحام الحدود الشرقية، قبل أن يتم تأييد الحكم الأحد.

وكانت محكمة النقض المصرية ألغت في نوفمبر 2016، أحكاما سابقة في القضية تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و25 من المتهمين، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد في القضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها".

وشملت لائحة الاتهام أيضا "تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".