حكم غيابي بسجن مستشار الكاظمي السياسي في ملف سرقة القرن

بغداد - أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم السبت، صدور قرار حكم بحقّ مشرق عباس ناجي المُستشار السياسيّ لرئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي لامتناعه عن الكشف على ذمته المالية.

وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة في بيان بأنَّ محكمة جنح الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكما غيابيا يقضي بالحبس سنةً واحدةً بـحق (مشرق عباس ناجي) المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق، جراء امتناعه من الإفصاح عن ذمّته الماليّة.

وأضاف المكتب أنَّ الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس سنة واحدة، استناداً إلى أحكام المادة (19/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف أبريل الماضي عن صدور أمر قبض وتفتيش بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس الحكومة السابق، على خلفيَّة امتناعه من كشف الذمة الماليَّة.

وفي 29 فبراير الماضي أصدر القضاء العراقي حكما غيابيا بالسجن بحق رائد جوحي مدير مكتب الكاظمي وحجز أمواله في ملف سرقة الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً بـ"سرقة القرن".

وتطوق سرقة نحو 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية الدائرة المحيطة بمصطفى الكاظمي الذي سبق ونفى أي صلة له بالاختلاسات من قريب أو من بعيد وأنه كان أول من أمر بفتح هذا الملف.

ولم تبح هذه القضية بعد بكل أسرارها لكنها سلطت الضوء على غابة الفساد الذي ينهش الجسد العراقي ومؤسسات الدولة منذ العام 2003 تاريخ الغزو الأميركي للبلاد وهيمنة أحزاب شيعية مقربة من إيران على السلطة حيث أكد رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني أنه يتابع شخصيا الملف وأن الدولة تمكنت من استرداد جزء من الأموال المنهوبة.

وتسعى بغداد إلى استعادة المتهمين في سرقة الأمانات الضريبية واستغلال النفوذ الوظيفي بالتعاون مع الإنتربول، مطالبة بتفعيل اتفاقيات التعاون التي تربطها بالدول التي تستضيف الهاربين من العدالة العراقية.

وكان القضاء العراقي قد وجه في أغسطس الماضي أربع مذكرات قبض إلى الشرطة الدولية "الانتربول" لاعتقال مسؤولين كبار سابقين، تتضمن أسماء كل من القاضي رائد جوحي حمّادي الساعدي رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق ومدير المكتب الخاص الكاظمي، ومستشاره مشرق عباس حسن حسين الجنابي، و وزير المالية السابق عبدالأمير حسون علي طه.

وسبق لهيئة النزاهة العراقية المكلفة بمتابعة ملفات الفساد الكبرى أن طالبت واشنطن وبريطانيا بتسليمها مطلوبين في هذه القضية من المسؤولين السابقين المقربين من الكاظمي. كما أصدرت بحقهم إشارات حمراء لدى الانتربول لجلبهم للعدالة.

وبالحكم الصادر بحق عباس ناجي وقبله جوحي يبدو الكاظمي في ورطة في حال ثبتت الاتهامات الموجهة لعدد من كبار فريق عمله حين كان رئيسا للوزراء، فعمليات النهب تمت في عهده وعلى مراحل وبمساعدة (حسب الاتهامات) من مسؤولي مكتبه حيث يعتقد أنهم استفادوا من تلك العمليات وتربحوا بشكل غير قانوني.

وقد يتحمل الكاظمي أحد الشخصيات السياسية والأمنية السابقة الذي دخل حين كان في السلطة في مواجهة مع الميليشيات الشيعية المقربة من إيران، جزء من المسؤولية حتى لو لم تكن له أي صلة بما حدث.

والمسؤولية التي قد تقع على عاتق رئيس الوزراء العراقي السابق هي أنه كان من يدير دفة الحكم وأن المشتبه بهم من كبار المسؤولين مقربون منه ومن فريق عمله وبالتالي هم تحت إشرافه المباشر.

وتقول التقديرات إنه لو كان المشتبه بهم في فضيحة سرقة القرن من المسؤولين من الدرجات الوظيفية الدنيا والبعيدة عن دوائر الحكم أو في الهيئات الفرعية والمحلية للدولة، كان يمكن أن يتجنب الكاظمي الإحراج واللوم أو حتى المحاسبة في انتظار أن يتم اعتقال المطلوبين وجلبهم من الخارج وما ستكشف عنه التحقيقات لاحقا.

والظاهر حتى الآن أن التحركات القضائية تذهب بعيدا وقد تطال شظايا التحقيقات الكاظمي شخصيا الذي ينفي تورطه كما نافيا سابقا مغادرة العراق.

وكان السوداني قد تعهد منذ توليه رئاسة الحكومة خلفا لمصطفى الكاظمي بجعل مكافحة الفساد على رأس أولوياته، لكن تقارير أميركية شككت في قدرته على الوفاء بالتزاماته، مشيرة إلى أنه رغم "نظافة يد السوداني إلا أنه لن يكون بمقدوره محاربة بارونات الفساد.