حكم ذاتي لمسلمي جنوب الفلبين ينهي عقودا من التمرد

مانيلا - وافقت الغالبية في جنوب الفلبين على إقامة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في المنطقة، بحسب نتائج استفتاء يأمل كثر أن ترسي سلاما في جنوب البلاد الذي شهد معارك على مدى عقود أسفرت عن آلاف القتلى.

وستعطي النتائج التي أُعلنت الجمعة إشارة الانطلاق لعملية تخلّي "جبهة مورو الإسلامية للتحرير"، أكبر حركة تمرد في الفلبين ذات الغالبية الكاثوليكية، عن التمرّد المسلّح وتحوّلها إلى حزب سياسي.

وفي سبعينيات القرن الماضي قتل نحو 150 ألف شخص جراء حركة التمرد التي انطلقت للمطالبة بحكم ذاتي أو بالاستقلال في جزيرة مينداناو ذات الغالبية المسلمة.

وقال زعيم "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" مراد ابراهيم "نحن سعداء جدا بالتأييد الشعبي الجارف"، مضيفا "إنه فوز ساحق لا مثيل له".

وأيّد نحو 1,7 مليون مشارك في الاستفتاء "إقامة منطقة بانغسامورو ذات الحكم الذاتي"، بدلا من منطقة حكم ذاتي أقيمت بموجب اتفاق بين مانيلا و"جبهة مورو الوطنية للتحرير" المنافسة، فيما عارضها نحو 255 ألفا، بحسب النتائج الرسمية التي أصدرتها اللجنة الانتخابية.

وينص القانون المتعلق ببانغسامورو الذي يحدد معالم المنطقة الجديدة ويفترض أن يدلي الناخبون بآرائهم فيه، على أن تتلقى هذه المنطقة في السنوات العشر المقبلة 950 مليون دولار من مساعدات التنمية، إلى جانب جزء من الضرائب التي تجبى فيها.

ويؤيد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الذي يتحدر من مدينة دافاو كبرى مدن ميندناو إقامة هذه المنطقة.

وينص القانون أيضا على تسريح ثلث مقاتلي جبهة مورو الاسلامية للتحرير الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثين ألف رجل.

وستشمل منطقة الحكم الذاتي مدينة مراوي التي سيطر جهاديون أعلنوا انتماءهم لتنظيم الدولة الإسلامية على أحياء كاملة منها لخمسة أشهر في 2017.

وقال زعيم جبهة مورو الإسلامية للتحرير، لصحافيين في وقت سابق "هذا ليس نهاية كفاحنا". وأضاف ان "هذا (الانتقال في الحكم) يشكل مرحلة جديدة من الكفاح ستكون أصعب لان عدونا قد يكون نحن أنفسنا".

ويعتقد خبراء أن إقامة منطقة في الجنوب تتمتع بدرجة من الحكم الذاتي هي واحدة من أكثر المحاولات المقنعة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

لكن في الوقت نفسه، يشكل الفساد واحدة من أكبر المشاكل التي يعاني منها الأرخبيل بينما سيكون نجاح مشروع منطقة الحكم الذاتي مرتبطا خصوصا بدفع المساعدات الموعودة كما يجب.