حكم حوثي بإعدام صحافي رميا بالرصاص للاستحواذ على ممتلكاته

صنعاء - أصدرت ميليشيا الحوثي حكماً بالإعدام رميا بالرصاص بحق الصحافي اليمني طه أحمد المعمري، مالك شركتي “يمن ديجيتال ميديا” و”يمن لايف”، في تصعيد خطير يستهدف حرية الصحافة في اليمن. وأدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً هذا الإجراء، معتبرة إياه انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية وحرية التعبير.

واستنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الإجراء الحوثي، واصفاً إياه بأنه “امتداد للاستهداف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا ضد الصحافيين والإعلاميين اليمنيين”. وأضاف الإرياني أن الحوثيين قاموا باقتحام مقرات الشركتين ونهب محتوياتهما، قبل أن يصدر بحق المعمري حكم الإعدام في محاكمة صورية.

وتابع الوزير اليمني أن مناطق سيطرة الحوثيين تشهد انتهاكات واسعة النطاق ضد الصحافيين، تشمل الاعتقال التعسفي، التعذيب، والقتل، بالإضافة إلى فرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وفي نداء عاجل وجهه إلى نقابة الصحافيين اليمنيين ومنظمات الأمم المتحدة، ناشد الصحافي المعمري التدخل لإنقاذه من هذا الظلم، مؤكداً على براءته من التهم الموجهة إليه.

ووفقاً لبيان نشره على صفحته الشخصية في فيسبوك، فإن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة للحوثيين أصدرت الحكم يوم الثلاثاء الماضي، متضمناً إعدامه رمياً بالرصاص ومصادرة جميع ممتلكاته المنقولة والعقارية داخل اليمن وخارجها. وأوضح المعمري أن هذا الحكم يأتي في إطار محاولة إضفاء الشرعية على سلسلة من الانتهاكات التي تعرض لها من قبل جماعة الحوثي، والتي بدأت في 18 أبريل 2021 باقتحام مسلح لمقر شركتيه “يمن ديجيتال ميديا” و”يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي”.

وناشد المعمري في بيانه الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية للتضامن معه وإدانة هذه الإجراءات، مطالباً بإلغاء جميع القرارات الصادرة بحقه وإعادة ممتلكاته وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به. كما طالب بضرورة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. ويأتي هذا الحادث ليكشف عن استمرار انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان في اليمن، وتحديداً حرية الصحافة والتعبير.

وأدانت النقابة الحكم الجائر الذي يهدد حياة شخص يعمل في قطاع الإعلام ويصادر حقوقه بناء على تهم كيدية بهدف الاستيلاء على ممتلكاته التي تم الاستيلاء عليها في فترة سابقة، عندما تمت السيطرة على محطات البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية وكذا بيته وقطعة أرض وسيارات يملكها بصنعاء وغيرها من الممتلكات الأخرى ناهيك عن قيامهم بتشغيل تلك الأدوات لصالحهم.

وفي الوقت الذي عبّرت فيه نقابة الصحافيين عن رفضها لهذا الحكم التعسفي، أكدت رفضها أيضا استخدام القضاء لمواجهة مؤسسات إعلامية أو صحافيين والزج بهم في الصراعات التي تشهدها البلاد بهدف الاستيلاء على الممتلكات وترهيب العاملين والمستثمرين في قطاع الإعلام.

وسبق أن ندّد “الاتحاد الدولي للصحافيين” بإقدام ميليشيا الحوثي في صنعاء على الحجز على مقر شركة “يمن ديجيتال ميديا”، في إجراءات قضائية وصفها بـ”المزيفة” والتي تهدف إلى “تغطية عملية الاستيلاء على مؤسسة إعلامية خاصة”.

وكانت ميليشيات الحوثي قد أقدمت في 18 أبريل 2021 على إغلاق واقتحام شركة “يمن ديجيتال ميديا” التي تُعد أكبر مجموعة يمنية للبث الفضائي عبر الأقمار الاصطناعية، في صنعاء، والاستيلاء عليها.

يذكر أن شركة يمن ديجيتال ميديا مقرها صنعاء الدائري – شارع القاهرة الجامعة الجديدة، كانت تقدم خدمات لعشرات القنوات التلفزيونية العربية والعالمية وشركات الإنتاج الإعلامي خلال السنوات الماضية.

ويعيش الصحافيون في اليمن ظروفا حقوقية ونفسية بالغة الصعوبة، جراء الانتهاكات التي مارسها أطراف النزاع بحقهم على مدى نحو أكثر من تسع سنوات من الحرب.