حكم جديد بسجن المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال 6 أشهر
تونس - قضت محكمة تونسية، الأربعاء، بالسجن مدة 6 أشهر في حق المرشح الرئاسي العياشي زمال في قضية "تزوير تزكيات"، تضاف إلى حكم قضائي صدر قبل أقل من أسبوعين بسجنه لمدة عام و8 أشهر لذات التهمة.
وزمّال البالغ 43 عاما هو مهندس ورئيس حزب ليبرالي صغير وأحد المرشّحين الثلاثة الذين وافقت هيئة الانتخابات على ترشّحهم إلى جانب كل من الرئيس قيس سعيّد والنائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما).
واستبعدت الهيئة ثلاثة منافسين بارزين آخرين لسعيّد، ورفضت أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية وقضت بإعادتهم إلى السباق الرئاسي.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الابتدائية بجندوبة (شمال غرب) علاءالدين العوادي، إن "الدائرة الجنائية للمحكمة، أصدرت حكما (ابتدائيا) بسجن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ابتدائيا مدة 6 أشهر من أجل جريمة استعمال شهادة مدلسة"، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وأضاف إنه تم الحكم أيضا على "شخص مكلف بجمع التزكيات لحملته الانتخابية بالسجن لمدة 8 أشهر من أجل تعمد إقامة شهادة نصّ فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية".
وفي 18 سبتمبر الجاري، أصدر القضاء التونسي حكما ابتدائيا بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بحق المرشح الرئاسي العياشي زمال بتهمة تزوير التزكيات.
وكان المحامي عبدالستار المسعودي قد أعلن في 11 سبتمبر أن النيابة العامة بمحكمة سليانة الابتدائية أصدرت خمس مذكرات إيداع بالسجن ضد موكله المترشح للانتخابات الرئاسية بتهمة "تزوير تزكيات".
وقبل ذلك أعلنت الحملة الانتخابية لزمال أن النيابة أمرت، في 6 سبتمبر، بسجنه في انتظار محاكمته بالتهمة المذكورة.
وإصدار حكم بحق العياشي لا يعني إسقاط ترشحه من الانتخابات الرئاسية لأن الحكم الصادر بحقه ابتدائي ومن المنتظر الطعن في قرار المحكمة.
وتشترط القوانين التونسية على المترشحين للانتخابات الرئاسية جمع 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية من مواطنين موزعين على 10 دوائر انتخابية.
ومن جانب آخر، أمرت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بـ"بدء التحقيقات ضد المنذر الزنايدي المرشح الذي رفضت الهيئة العليا للانتخابات قبول ملفه في سبتمبر، بتهمة تكوين مجموعة إرهابية والتآمر على أمن الدولة".
وقالت المتحدثة باسم القطب القضائي حنان قداس، في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة "النيابة العامة أذنت بمباشرة الأبحاث (التحقيقات) اللازمة ضد المنذر الزنايدي من أجل تكوين وفاق(مجموعة) إرهابي والتحريض على الانضمام إليه، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا؛ إضافة لإدراجه بالتفتيش".
وأوضحت أن هذا القرار يأتي "إثر ما تم رصده من قيام المعني بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها وهو ما من شأنه إخال البلبلة وبث الرعب بين السكان".
وفي 2 سبتمبر الجاري، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3، من بين 17 ملف ترشح، مستبعدة 3 آخرين رغم قبول المحكمة الإدارية طعونهم.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي عقده آنذاك "الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب)، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 أغسطس الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية".
وأثار رفض هيئة الانتخابات أحكاما صادرة عن المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية جدلا واسعا، فيما اتهمت المعارضة ومنظمات الهيئة بإقصاء منافسي سعيد من السباق.
ونفى سعيد الاتهامات، قائلا إنه "يحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين"، مشددا على أنه "لن يكون ديكتاتورا".
والمرشحون الثلاثة الذين رفضت ملفاتهم هم والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي (معارض)، وعبداللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).
وتتهم هيئة الانتخابات بعض المرشحين بتزوير تزكيات وعدم تقديمهم لكافة الوثائق المطلوبة ومن بينها بطاقة السجل العدلي عدد 3.
وفي 14 سبتمبر، انطلقت الحملة للانتخابات الرئاسية داخل تونس، ومن المقرر أن تستمر لمدة 21 يوما، حتى 4 أكتوبر المقبل، على أن تُجرى الانتخابات في 6 أكتوبر.
