حكم جديد بالمؤبد على مرشد الإخوان في مصر

القاهرة - قضت محكمة مصرية الأحد بالسجن المؤبد في حق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و65 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث العدوة” التي وقعت جنوب البلاد في 2013، بحسب ما قال الدفاع. والحكم المؤبد في مصر يوازي السجن 25 عاما.

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود المحامي في فريق الدفاع عن المتهمين إن محكمة جنايات المنيا “حكمت بالسجن المؤبد على 66 متهما وبرأت 288 آخرين”.

وتعود أحداث القضية والتي يحاكم فيها نحو 700 متهم إلى عام 2013 عندما نظم أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي تظاهرات احتجاجية في مركز العدوة بمحافظة المنيا ( 265 كلم جنوب القاهرة) عقب فض قوات الأمن لاعتصامات الإسلاميين في القاهرة.

وحكم الأحد ليس المؤبد الوحيد الذي صدر في حق مرشد الإخوان، التنظيم الذي صنفته السلطات المصرية “إرهابيا” في نهاية 2013، حيث صدرت في حقه أكثر من خمسة أحكام بالسجن المؤبد أصدرتها المحاكم المصرية بحق بديع بينها ثلاثة أحكام نهائية.

ويحاكم بديع على الأقل في 35 قضية أمام القضاء المصري منذ عزل مرسي في 2013.

الحكم بالمؤبد على بديع ليس الأول، حيث صدرت في حقه أكثر من خمسة أحكام سابقة  بالمؤبد من المحاكم المصرية

وقال مسؤول قضائي إن الدعوى الجنائية في قضية “أحداث العدوة” انقضت بحق ستة متهمين لوفاتهم.

وصدرت أحكام بالسجن تراوح بين 3 و15 سنة في حق سائر المتهمين.

وأوضح عبدالمقصود أن “بعض المتهمين أمضوا فترة العقوبة بالفعل خلال الحبس الاحتياطي”. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم “التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة”. وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في يونيو 2014 بإعدام 183 متهما بينهم بديع بعد إدانتهم في القضية، إلا أن محكمة النقض قررت بعدها قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين وإلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم.

واندلعت احتجاجات عنيفة في أنحاء مختلفة في مصر في 14 أغسطس 2013 ردا على فض قوات الأمن لاعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومقتل المئات من المعتصمين.

وكان المتعصمون يطالبون بعودة مرسي الذي أعلن الجيش عزله في يوليو إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقالت المصادر إن النيابة كانت وجهت للمتهمين في قضية عنف العدوة وعددهم أكثر من 750 متهما عدة اتهامات من بينها قتل رجلي شرطة والشروع في قتل خمسة أشخاص والاعتداء على قسم للشرطة وإحراقه واستعراض القوة والتجمهر.

وقالت المصادر إن حكم اليوم تضمن الإشارة إلى أربعة متهمين كانوا يحاكمون غيابيا وصدر حكم بإعدامهم خلال المحاكمة الأولى.

وأضافت أن القاضي اعتبر حكم الإعدام قائما لأنهم لم يسلموا أنفسهم ولم تتخذ إجراءات لإعادة محاكمتهم.

وقالت إنه يحق للمدانين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض مرة أخرى.