حكم بالحبس على وزير سابق عضو في الأسرة الحاكمة بالكويت

الكويت - تضمّنت إدانة شيخ من الأسرة الحاكمة بالكويت في قضية اختلاس للمال العام والحكم عليه بالسجن والغرامة رسالة واضحة تفيد بعدم وجود أحد فوق المحاسبة، خصوصا وأن المرحلة الحالية هي فترة إصلاح عميق وشامل يستند إلى إرادة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي بادر في مايو الماضي إلى اتخاذ قرارات صبت في اتجاه تسهيل اتخاذ القرار الإصلاحي وتنفيذه وتمثّلت في حلّ البرلمان وتعليق العمل بمواد في الدستور لفترة زمنية محدّدة.

وقررت محكمة الوزراء حبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد أربع عشرة سنة بعد إدانته بتهمة اختلاس مبالغ من أموال وزارتي الدفاع والداخلية، مع إلزامه برد مبلغ يقدر بحوالي 33 مليون دولار وتغريمه مبلغا آخر يعادل 65 مليون دولار.

وتضمن حكم هيئة المحكمة في القضية الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع والمتهم فيها الشيخ طلال وشخص وافد الحبس لمدّة سبع سنوات للوزير السابق مع إلزامه برد مبلغ 1620 ألف دولار وتغريمه 3 ملايين دولار وعزله من الوظيفة. كما أمرت المحكمة بحبس المتهم الثاني أربع سنوات وتغريمه 953 ألف دولار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقضت المحكمة في القضية الثانية الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد وألزمته برد مبلغ 29 مليون دولار، وتغريمه 61 مليون دولار ومصادرة مجموعة من السيارات لوجود صلة لاقتنائها بتفاصيل القضية. وكان الشيخ طلال قد مثل أمام لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وأمام محكمة الوزراء منكرا التهم المسندة إليه في القضيتين المرفوعتين ضده، كما أنكر تهمة اختلاس وغسل أموال.

ووجهت له تهم باستخدام الأموال العامة في غير الأغراض المخصصة لها، ووجود وثائق مزورة وممارسات إدارية مشبوهة، واختلاس مبالغ من الوزارتين المذكورتين. وتولّى الشيخ طلال منصب نائب رئيس الوزراء ووزير للدفاع في الفترة ما بين 9 مارس 2022 و16 أكتوبر 2022، قبل تعيينه نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية حتى 17 يناير 2024.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يمثل فيها شيوخ من الأسرة الحاكمة في الكويت أمام القضاء بتهم فساد إذ سبق لرئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح أن حوكم في قضية عرفت بقضية صندوق الجيش وتفجّرت سنة 2019 عندما تقدم وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد ببلاغ إلى النائب العام عن تجاوزات مالية تتعلق بموجودات الصندوق في الفترة التي تولى فيها المبارك وزارة الدفاع.

وتم الحكم في القضية ذاتها بحبس وزير الدفاع السابق خالد الجراح الصباح سبع سنوات مع الشغل في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش، بينما امتنعت المحكمة عن النطق بعقاب الشيخ جابر وألزمته برد المبالغ المالية المختلسة.