حقيبة "مسروقة" في مؤتمر لهيئة النزاهة العراقية تثير السخرية على مواقع التواصل

بغداد - تحولت حقيبة مسروقة خلال اجتماع لهيئة النزاهة في العراق إلى قضية رأي عام وأثارت انتقادات الناشطين وسخريتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفساد المستشري في البلاد سواء من جهة وجود سرقة في هيئة النزاهة أو من جهة صحة ادعاءات الدكتور الجامعي بعد الضجة التي أثيرت واعتذاره لاحقا وتهديد الهيئة بمقاضاته.

وادعى الكاتب والباحث بالشأن السياسي أحمد الميالي أن حقيبته سرقت أثناء حضوره لمؤتمر أقامته هيئة النزاهة ببغداد، الخميس، وضجت مواقع التواصل بالحادثة، وقال أحدهم:

HaniBinMohamm11@

أحمد عدنان الميالي أكاديمي ودكتور عراقي حضر اجتماعا قامت بتنظيمه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في بغداد فسرقوا حقيبته أثناء فترة الاستراحة.

وسخر ناشط:

missdior456@

ويطالبون بتدويل الحج، أنتم سرقتوا حقيبته في هيئة النزاهة..

وكتب مغرد ساخرا:

Iraq213890@

أثناء فترة الاستراحة.. سرقة حقيبة الأكاديمي الدكتور العراقي أحمد عدنان الميالي، بعد أن حضر اجتماعا تنظمه هيئة النزاهة في بغداد! الدكتور أحمد الميالي مغردا عن سرقة حقيبته برعاية هيئة النزاهة وحضور السوداني!

وعلق آخر:

Karimalhussaini@

شعب يخمط الكحل من العين

الأكاديمي الدكتور العراقي أحمد عدنان الميالي حضر اجتماعا تنظمه هيئة النزاهة في بغداد فسرقوا حقيبته أثناء فترة الاستراحة. من تدخل النزاهة تسرق حقيبتك من تدخل الجامع والحسينية يسرقون نعالك.

وجاء في تغريدة على إكس:

AliAlbaidar@

يقول الكاتب المصري الساخر #جلال_عامر رحمه الله: شاركت في 3 حروب ومتعورتش، ولما جيت اتعور كان في ندوة فكرية تتحدث عن حرية التعبير. ولا چن سالفة الأكاديمي العراقي #أحمد_الميالي صار له سنوات شايل “جنطته” ويفتر وما انسرقت إلا خلال حضوره اجتماعا تنظمه هيئة النزاهة في بغداد أثناء فترة الاستراحة.

وردت الهيئة على ادعاء الميالي ببيان رسمي نشرته وسائل إعلام عراقية، الجمعة، وقالت إنه “لمقتضيات الشفافية التي تعتمدها هيئة النزاهة الاتحادية في التعامل مع الجمهور الكريم والرأي العام، فإنها بحاجة إلى توضيحات من مدعي سرقة حقيبته، ليتسنى بيان الحقائق”.

وأضافت “يشغل الدكتور (أحمد عدنان الميالي) منصب معاون عميد كلية العلوم السياسية للشؤون العلمية في جامعة بغداد، وهو منصب رفيع في وزارة التعليم العالي، وقد اتهم النخب الحاضرة بقوله (سرقت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب) ولم يُبيِّنْ من يقصد بالنخب؟ هل تلك التي تنتسب إلى مؤسسات الدولة، أم النخب من المجتمع المدني أو الصحافة الاستقصائية، أم يتهمهم جميعا؛ لعدم حضور غيرهم في الملتقى”.

وبينت أن “المؤتمر على مستوى أمني عال، ومن متطلبات ذلك منع إدخال الحقائب الشخصية إلى قاعة الملتقى”، وتساءلت “كيف تمكن (الميالي) من مخالفة ذلك وأدخل حقيبته الشخصية إلى القاعة المنعقد فيها الملتقى؟”.

وتابعت “إذا كان يقصد الحقائب العلمية التي وزعتها هيئة النزاهة الاتحادية بين المشاركين، بقصد إشاعة ثقافة النزاهة، فلا يمكن أن يدعي تملكه لها، لأنها غير مسماة ومباحة لكل مشارك، وتم وضعها على المقاعد كافة، ولا تحتوي على مقتنيات تعود لأي شخصية مشاركة في الملتقى”.

وأشارت إلى أن الميالي “لم يبين سبب دعوته إلى الملتقى والجهة الداعية، وبأي صفة كانت”. وتساءلت “إذا كانت هنالك سرقة حقيقية، لماذا لم يطلب من المنظمين فحص الكاميرات لكشف السارق؟ ذلك أن القاعة والفندق مغطى أمنيا بالكاميرات”.

وأكدت الهيئة أنها “تنتظر إجابته (الميالي) عنها، وبالطريقة نفسها التي نشر ادعاءه سرقة حقيبته، ليتسنّى الوقوف على الحقيقة وتقديم الهيئة اعتذارها له ولجميع العراقيين عن تقصيرها، وبخلافه ستضطر الهيئة إلى إقامة الشكوى ضده أمام المحكمة المختصة وفقا للقانون، بغية دفع الاتهام عنها، ومعاقبة من ضلل الرأي العام واتهم الهيئة والنخب المحترمة الحاضرة في الملتقى كذبا”.

وبعيد تهديد الهيئة بمقاضاة الميالي، سارع الأخير إلى كشف ملابسات ما حصل وتوضيح موقفه، وذلك عبر نشر “بيان توضيحي” على إكس الجمعة، قال فيه “في يوم 6 – 6 – 2024 حضرت ملتقى مجالس المحافظات الذي نظم من قبلكم (الهيئة) في فندق الرشيد، وحصل أن فقدت الحقيبة التي وزعت لنا في باب القاعة، بعد أن وضعت فيها بعض الأوراق المهمة”.

وأضاف “أثناء الملتقى فقدت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب أثناء الاستراحة”. وأوضح أن المقصود بعبارة “أحد الحاضرين من النخب” لا يشمل من ينتسبون إلى مؤسسات الدولة والقائمين على المؤتمر إطلاقا، وقد يكون من المحسوبين على الصحافيين أو المجتمع المدني أو غيرهم من المصورين أو الفنيين.

وتابع “الحقيبة منحت لي من الجهة المنظمة (هيئة النزاهة) مشكورة قبل دخولي للقاعة (…) وكان بيدي بعض الأوراق المهمة ودعوة الحضور، وجدول أعمال لمؤتمر رسمي آخر، وضعتها بالحقيبة قبل دخولي إلى القاعة، ونشرت الحالة المذكورة (البيان السابق) لخشية أمنية ووظيفية، كون الأوراق تكشف عن شخصيتي وشخصيات مهمة وحساسة لحضور محفل علمي في زمان ومكان محدد غير قابل للنشر والتداول، ولو كان الأمر غير ذلك لما نشرت أساسا”.

وفي رده على سبب دعوته إلى الملتقى والجهة الداعية قال “الدعوة وجهت لي، ليس بصفتي الوظيفية إنما الشخصية ولدي صورة عن الدعوة، كوني كاتبا وباحثا بالشأن السياسي والإعلامي”.

وطالب “إدارة الفندق بإعادة فحص الكاميرات لتبيان حقيقة” ما ذكره، مشيرا إلى أنه “أبلغ أحد موظفي الهيئة في العلاقات والإعلام حول ما حصل في حينها، وجلس بقربه”، وقال إنه “بإمكان الهيئة التحقق من ذلك”.

وأخيرا اعتذر الميالي من “هيئة النزاهة ورئيسها والحضور”، وبارك “للجميع جهودهم في إقامة الملتقى”. وقال إن “المنشور لم يكن القصد منه توجيه اللوم أو الاتهام للجهة المنظمة للمؤتمر أو جهة أو شخصية حكومية إطلاقا، إنما حُرف من قبل إحدى وسائل الإعلام”.

وبقيت الحادثة مثار جدل على مواقع التواصل ليتحول الأمر إلى نقاش حول الشهادات الأكاديمية وانتشار لقب دكتور لكل من هب ودب بعد أن كان لقبا مرموقا في البلاد لا يحظى به إلى من يمتلك إمكانيات وقدرات كبيرة تؤهله للتدريس في الجامعات التي كانت يوما ما منارة العراق، وقال معلق:

jassem1887@

هو هذا هم طلع دكتور؟ مو راح اكفر بالعراق من وره هاي الكلمة السخيفة الي صارت 3 بربع! تخيل وحاد مثل أبومازن ما مخلص متوسطة صار دكتور؟ يعني صار عدد الدكاترة بالعراق أكثر من ألمانيا وإنجلترا وفرنسا مجتمعين! والسبب باقر جبر صولاغ من صار وزير مالية وسوه مخصصات شهادة 50 في المئة!