حقيبة الدفاع تثير أزمة بين الرئاسي والحكومة الليبية

طرابلس - تلوح أزمة جديدة في أفق ليبيا، بعدما لوّح المجلس الرئاسي الليبي باتخاذ قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة إلى مجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن حضور الاجتماع المقرر الأحد.

جاء ذلك في خطاب وجهه المجلس الرئاسي الليبي، والذي يمثل القائد الأعلى للجيش الليبي مساء الاثنين إلى الدبيبة يطالبه فيه بحضور الاجتماع المهم الذي سيعقد الأحد القادم بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.

وأشار الرئاسي في خطابه إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي حددت اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا.

وينص اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقع قبل أشهر، على أن تتم تسمية وزير الدفاع والخارجية بالتشاور مع المجلس الرئاسي.

وهذه أول دعوة يوجهها الرئاسي الليبي للدبيبة لتسمية وزير الدفاع، بعد أن تم سابقا التشاور بين الطرفين لتسمية وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

واستند الرئاسي خلال مراسلته على كتاب اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 بشأن سرعة تعيين وزير للدفاع بسبب مجموعة من العوامل.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس يطالب رئاسة الحكومة بسرعة تعيين وزير للدفاع وإحالته إلى مجلس النواب الليبي.

وطالبت اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 رئاسة الحكومة هي الأخرى بتعيين وزير للدفاع لغرض التنسيق المشترك، في ما يتعلق بالأمور الأمنية الخاصة بالدولة وفي إطار المساهمة في توحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف بليحق في مؤتمر صحافي الاثنين أن خطاب اللجنة العسكرية طالب البرلمان بتعيين وزير للدفاع، وعدم صرف موازنة الوزارة إلا بعد تعيين وزير لها، مشيرا إلى أن المجلس سوف يبت في الأمر بجلسة الثلاثاء.

وتزامنت مطالبات البرلمان هذه ولجنة 5 + 5 مع تصريحات أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حول ذات الموضوع بخطاب شديد اللهجة.

ففي خطابه للدبيبة في ما يخص منصب وزير الدفاع، اعتبر المسماري أن وزارة الدفاع شاغرة سواء من الوزير أو وكلائه، حتى يصلهم كتاب رسميا من الدبيبة باسم حامل المنصب وصلاحياته.

وخلت حكومة الدبيبة، التي أعلنت في مارس الماضي، من اسم وزير الدفاع الجديد، ما أثار تساؤلات وتكهنات واسعة.

وأعلن الدبيبة أنه جرى الاتفاق مع المجلس الرئاسي الليبي على أن يتولى وزارة الدفاع رئيس الحكومة مؤقتا، نظرا لوجود صراع محتدم على هذه الحقيبة.

وقال الدبيبة في وقت سابق إن "هناك شبه انسداد في تعيين شخص بعينه من منطقة بعينها وزيرا للدفاع في الحكومة"، مشيرا إلى وجود "أطراف دولية (لم يسمها) تمارس ضغوطا من أجل تسمية وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية".

ويرى مراقبون أن تسمية وزير للدفاع تعد قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت، لاسيما أن صلاحيات الوزير إن تم تعيينه، ستطول جميع الأمور العسكرية، التي قد تثير مخاوف لدى الأطراف المتنازعة، لاسيما في ظل انقسام المؤسسة العسكرية.

وأكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة  الاثنين، عدم حضور الحكومة لجلسة البرلمان المنعقدة في طبرق والمخصصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة والمناصب السيادية.

وكان بليحق أكد في وقت سابق أن الحكومة ستمثل أمام البرلمان الثلاثاء، بعد استدعاء رئاسة مجلس النواب لها.

وقال حمودة في تصريحات صحافية إن "الحكومة لن تحضر جلسات البرلمان هذا الأسبوع، حيث اتفقت مع رئاسة مجلس النواب على عقد الاجتماع في موعد لاحق بحضور واسع للحكومة لإعادة النظر في الموازنة".

ويعقد مجلس النواب الليبي الاثنين بمقره في مدينة طبرق، جلسة جديدة لمناقشة الموازنة للمرة الرابعة، ستمتد إلى الثلاثاء.

وكان المجلس قد أصدر قرارا جديدا بتشكيل لجنة لمراجعة مصروفات الحكومة منذ توليها المسؤولية، كما شمل القرار رقم 4 لسنة 2021 تشكيل لجنتين أخريين لمتابعة عمل مصرف ليبيا المركزي، ومناقشة الموازنة مع الوزراء المعنيين في حكومة الدبيبة.