حفتر يطالب كوبيتش بضرورة تفكيك الميليشيات وخروج المرتزقة

الأمم المتحدة: نعمل على انتخابات بـ"الجودة اللازمة" في ليبيا.
الأحد 2021/03/28
إخراج المرتزقة أولوية

بنغازي - أبلغ قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش بضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة، وخروج المرتزقة من البلاد، في حين شدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، داعين إلى عدم الاكتراث لمحاولة تأجيلها.

وبحث كوبيتش خلال لقائه السبت مع المشير خليفة حفتر في بنغازي سبل دعم قيادة الجيش للعملية السياسية، حتى الوصول إلى الانتخابات نهاية العام.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة عمل حكومة الوحدة في كامل الأراضي الليبية ودعمها.

وأجرى كوبيتش لقاءين مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجموعة من النساء ونشطاء المجتمع المدني، وأعضاء حركة "24 ديسمبر" التي دشنها عدد من الشباب الليبي.

وشدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، داعين إلى عدم الاكتراث لمحاولة تأجيلها. وأكد الأعضاء خلال اجتماع مع كوبيتش أن الانتخابات يجب منع إخضاعها لشروط المستفيدين من عدم الوصول إليها.

وقال المبعوث الأممي في بيان إن "البعثة الأممية وشركاءها الدوليين يعملون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على عدد من الملفات ذات الطبيعة الفنية، التي ينبغي أن تتيح إجراء انتخابات بالجودة اللازمة في الـ24 من شهر ديسمبر القادم".

وأضاف أن ليبيا يجب أن تكون ذات سيادة كاملة على أراضيها دون أي وجود أجنبي، مشددا على ضرورة خروج المرتزقة الأجانب المدعومين من أطراف إقليمية ودولية.

ولفت كوبيتش إلى ضرورة وجود قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات بحلول شهر يوليو المقبل، لقطع الطريق أمام من يريد تأجيل الانتخابات.

واعتبر أن استمرار عمل اللجنة القانونية والتركيز الواضح على مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات، قد يكونان حاسمين في إيجاد حل لهذه القضية، داعيا إلى ضرورة "التفكير في بعض الطرق البديلة للاتفاق على قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات بحلول يوليو المقبل".

وأشار إلى أنه سيلتقي رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح قريبا "لمواصلة المناقشات حول المجالات التي يحتاج فيها إلى المزيد من الدعم والمزيد من المساعدة الفنية".

وأضاف أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة تعهد قبل أيام بتقديم الدعم اللازم، بما في ذلك الموارد المالية اللازمة للمفوضية لتتمكن من إجراء الانتخابات.

وتحدث كوبيتش عن ملف المصالحة الوطنية ووصفه بأنه "ذو أهمية بالغة" واقترح أن تتولى امرأة رئاسة هذه اللجنة، وقال إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة الدبيبة اعتبرا أن هذه إحدى أولى أولوياتهما.

وكان المبعوث الأممي كشف أن هناك موقفا أوروبيا موحدا داعما لهذا البلد في مسيرته نحو السلام والاستقرار والديمقراطية والسيادة.

وقال كوبيتش إن الزيارة "التاريخية" لوزراء خارجية ألمانيا هيكو ماس وفرنسا جان إيف لودريان وإيطاليا لويجي دي مايو لطرابلس الخميس، تدل على توحد أوروبا خلف ليبيا في مسيرتها نحو الوحدة.

وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي للشعب الليبي وللقيادة الجديدة، لمساندتها في القيام بواجباتها، بما في ذلك الترتيب لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد المنفي التزام المجلس بالتواصل مع جميع مناطق ومدن ليبيا للدفع بملف المصالحة الوطنية، من خلال إشراك جميع الكيانات والمكونات، للوصول إلى استحقاقات الانتخابات في موعدها المحدد، جاء ذلك خلال زيارته أمس الأول الجمعة إلى طبرق.

إلى ذلك، تواصل تركيا مساعيها لنسف مسار التسوية بليبيا، متجاهلة التوافق الدولي الرامي إلى إخراج البلد الأفريقي من أزمته الحالية نحو آفاق الاستقرار.

ونشرت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر السبت صورا لعمليات تدريب الميليشيات المسلحة بطرابلس، في مخالفة واضحة للاتفاقيات التي تحكم وقف إطلاق النار والعملية السياسية في ليبيا.

وكتبت الوزارة في تغريدة مرافقة للصور تقول إن التدريبات الموجهة تأتي في إطار اتفاقية التدريب والمساعدة والمشورة الموقعة مع حكومة فايز السراج السابقة، موضحة أن ضباطها قدموا تدريب التوجيه المدرسي الخدمي للميليشيات المسلحة.

وتخالف تلك التدريبات العسكرية اتفاق جنيف الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في 23 أكتوبر الماضي برعاية الأمم المتحدة وبتصديق من مجلس الأمن، القاضي بوقف إطلاق النار وخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

وقرر الاتحاد الأوروبي الجمعة تمديد فترة صلاحية عملية إيريني في البحر المتوسط حتى 31 مارس 2023.

وذكر بيان صادر عن مجلس أوروبا أن قرار التمديد جاء بعد التقييم الاستراتيجي للعملية الرامية إلى مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأضاف البيان أن اللوائح المتعلقة بإجراءات تدمير المواد المصادرة أثناء العملية، تم تعريفها بدقة أكبر.