حفتر يحذّر العابثين بليبيا ويدعو الشعب إلى مناصرة الجيش لرفع المعاناة
بنغازي – حذر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، العابثين بليبيا من الطبقة السياسية والميليشيات المسلحة، داعيا في الوقت نفسه الشعب إلى مناصرة الجيش لرفع المعاناة عنه.
وقال حفتر في خطاب نقلته "بوابة الوسط" الليبية مساء الاثنين، خلال لقائه أهالي وأعيان مدينة الكفرة، إن "الشعب والجيش يد واحدة قادرة على تحطيم أصنام الساسة"، لافتا "لم نبن الجيش الوطني ليقف متفرجا على ليبيا العزيزة يجرها العابثون إلى الهاوية".
واعتبر قائد الجيش الليبي أن "ليبيا لن ينقذها ويبني خارطة طريقها إلا الشعب نفسه بحماية جيشه".
وأضاف "اليوم وغدا نحن والشعب يد واحدة قادرة على تحطيم أصنام الساسة"، لافتا إلى "أن الغافلين عليهم الانتباه إلى أننا لم نبن جيشا ليقف متفرجا على ليبيا يجرها العابثون إلى الهاوية".
وتابع حفتر أن "كل الحكومات المتعاقبة لم تعط الكفرة قدرها الذي تستحق من الاهتمام"، وأن "من حق الكفرة وكل المدن الليبية أن تحظى بالرعاية الصحية اللائقة وأفضل مستويات التعليم والتأهيل والخدمات العامة".
وأوضح أن "تضحيات الليبيين لم تكن يوما من أجل أن تنعم جهة من الفاسدين بحياة الترف بالمال العام ويعيش المواطن الشريف تحت خطوط الفقر... من حق الليبيين أن يتساءلوا أين تذهب أموال بلادهم، فلم يدفع الشهداء أرواحهم ليصبح الوطن غنيمة".
وخاطب حفتر القوى السياسية قائلا "على القوى الوطنية الحية أن تعيد تنظيم نفسها وتجمع شتاتها لقلب الموازين لصالح الشعب... علينا شعبا وجيشا أن نتدارك الموقف قبل فوات الأوان".
واعتبر أن الحل الحاسم يبقى "بيد الشعب الذي عليه أن يقود المشهد بنفسه ليسترد حقوقه ويبني دولته"، مخاطبا إياه "جيشكم يعدكم أيها الليبيون الشرفاء بأنه إلى جانبكم اليوم وغدا".
ودعا حفتر الليبيين إلى عدم انتظار أي تحرك من طبقة سياسية أو جهة أجنبية لرفع المعاناة عنه.
وتأتي تصريحات حفتر في وقت تشهد البلاد حالة انسداد سياسي، على خلفية صراع على السلطة بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والذي أدى إلى نشوب اشتباكات في طرابلس وضواحيها الجمعة والسبت الماضيين.
ودعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا جميع الأطراف التي شاركت في الأعمال العدائية الأخيرة في العاصمة طرابلس إلى الامتناع عن أي تصعيد عسكري، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسة إحاطة مفتوحة تتناول تطورات الوضع في ليبيا، تعقبها جلسة تشاورية مغلقة.
وذكرت وسائل إعلام وخبراء أن الاشتباكات هدأت مع انسحاب القوات الموالية لباشاغا من القتال، وتعتبر هذه هي المحاولة الثانية التي يقوم بها باشاغا وزير الداخلية السابق لإزاحة منافسه من السلطة التنفيذية.
ودعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا جميع الأطراف التي شاركت في الأعمال العدائية الأخيرة في العاصمة طرابلس إلى الامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي وحماية حقوق الإنسان للمدنيين، بما في ذلك حياتهم وممتلكاتهم، وكذلك الامتثال للقانون الإنساني الدولي، بحسب ما أورد موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري الليبي.
وجاءت الدعوة الأممية وسط تقارير عن اشتباكات عنيفة في طرابلس وقعت بين عدة جماعات مسلحة على مدار الأيام الماضية، بما في ذلك إطلاق النار العشوائي في الأحياء المكتظة بالسكان في أنحاء العاصمة، بحسب ما ذكر "بوابة أفريقيا".
وأوضحت البعثة أن محققيها يتابعون التقارير عن القصف العشوائي الذي أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية، بما في ذلك المركبات والمنازل والمباني والمرافق الطبية. وفي هذا الإطار، أدانت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا استخدام القوة والعنف بالأسلحة الثقيلة وفشل الجماعات المسلحة في اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات المدنية من آثار القتال، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وأكدت البعثة أن الانتهاكات الناجمة عن مثل هذه الأفعال قد تشكل جرائم تستتبع مسؤولية دولية على مرتكبيها ومن يدعمهم.
وذكّرت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا جميع الأطراف بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والأعيان المدنية على وجه الخصوص، من خلال احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وحظر الهجمات على من لا يشاركون في الأعمال العدائية، واحترام مبدأي الضرورة والتناسب.
وأشارت البعثة إلى أنها تراقب تطورات الوضع وتقوم بجمع الأدلة حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بهدف ضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة.
كما حثت الأطراف الليبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والدخول في حوار لحل الخلافات السياسية، لتسهيل الانتقال إلى السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا.
ويعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسة إحاطة مفتوحة تتناول تطورات الوضع في ليبيا، تعقبها جلسة تشاورية مغلقة، بحسب ما نقل موقع "بوابة الوسط" الإخباري.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة التطورات الميدانية في البلاد، خاصة الاشتباكات التي دارت في العاصمة طرابلس بين قوات تابعة للدبيبة، وأخرى موالية لباشاغا.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، فضلا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة، وقوبلت اشتباكات طرابلس بإدانات واسعة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا ومصر وتركيا والجزائر وتونس وإيران وفرنسا، ودعت جميعها إلى وقف العنف والعودة إلى طاولة الحوار لحل الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.
وتقاذف كل من الدبيبة وباشاغا الاتهامات بالتصعيد العسكري في البلاد وتحميل المسؤولية عن اندلاع الصراع العسكري.
وكانت تلك الاشتباكات المسلحة ألقت الضوء على الانقسام العسكري الذي تشهده بقوة المنطقة الغربية.
وقالت وسائل إعلام وخبراء إن الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة الليبية انتهت بفشل محاولة باشاغا للإطاحة بحكومة منافسه، وأن مجموعات مسلحة محايدة في هذه المواجهة، ولاسيما "قوة الردع" لعبت دورا حاسما في نتيجة القتال.
لكن الأزمة لم تنته بعد والوضع الأمني غير مستقر إطلاقا، لاسيما في طرابلس، حيث ما زال عدد لا يحصى من المجموعات المسلحة ذات الولاءات المتغيرة "مؤثرا جدا".
وشهد وسط العاصمة مواجهات مسلحة بين قوات جهاز دعم الاستقرار وقوات الكتيبة 777 بقيادة هيثم التاجوري، توسعت بعدها إلى أربع جبهات على خلفية الصراع بين باشاغا والدبيبة.
وأظهرت مقاطع مصورة حجم الخراب الذي حل بالممتلكات العامة والخاصة وسط المدينة، ومن ضمنها مبنى البريد الرئيسي وأحد مقار السجل العقاري، بالإضافة إلى بعض المرافق الصحية والخدمية والمنازل والسيارات.
