حفتر يتمسك بالترشح للرئاسة ويرفض أي قاعدة دستورية تمنع العسكريين

أجدابيا (ليبيا) – يعكس إعلان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الاثنين رفضه منع العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة في البلاد، تمسكه بالترشح للمنصب الهام في الدولة، كما يكشف عن انتقاد مبطن لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري المحسوب على الإخوان المسلمين، المتشبث بإقصائه من الوصول إلى الرئاسة.

جاء ذلك في كلمة لحفتر أمام مشايخ وأعيان ومسؤولي وأهالي مدينة أجدابيا (شرق) التي زارها الاثنين للمرة الأولى منذ تحريرها عام 2016، وفق بث تلفزيوني مباشر.

وحفتر الذي زار مدنا بشرقي وجنوبي البلاد خلال الفترة الماضية، قال إنه "لا يمكن لأحد انتزاع حقوق العسكريين الطبيعية والمشاركة في العملية الانتخابية، فهم من يواجهون المخاطر دفاعا عن الوطن".

ورشح حفتر نفسه لرئاسة البلاد في انتخابات كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021، لكن تعذر إجراؤها بسبب خلافات بين مؤسسات الدولة، لاسيما بشأن قانوني الانتخاب.

وأضاف حفتر "الممانعون لمشاركة العسكريين يفضحون أنفسهم ويكشفون ضعفهم أمام المنافسة وضعفهم في العملية السياسية.. لو أن في نية العسكريين، ضباطا وجنودا، الانقلاب على المسار الديمقراطي لما استطاعت قوة أن تقف في طريقهم".

ودعا قائد الجيش الليبي إلى "ضرورة ترك الخيار للشعب وللصندوق ولكل من يرى في نفسه القدرة على المنافسة".

ولفت إلى أن "المتشبثين بالسلطة ليسوا من العسكريين ولا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية"، مشددا على أن "الحلول التلفيقية" التي يقودها السياسيون، أثبتت عدم جدواها، كما أنّها إضاعة للوقت وللجهد ولا يمكن أن تساهم إلاّ في تفاقم الأزمات.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري قد تراجع في أكتوبر الماضي عن اتفاقه مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستور، وترك المسألة للبرلمان القادم.

حيث قال المشري في حوار مع قناة "ليبيا لكل الأحرار"، الذراع الإعلامية للإخوان في ليبيا، "المسار الدستوري لم يستكمل بسبب شرط مزدوجي الجنسية وترشح العسكر للرئاسة".

وأشار إلى "وجود توافق على كل شيء إلا ترشح العسكر (…) وعقيدتي السياسية هي عدم ترشح العسكريين، إلا باستقالتهم قبلها بسنوات".

ويرى مراقبون أن تراجع المشري عن الاتفاقات أمر غير مستغرب، لاسيما وأنه درج عليها في أكثر من مناسبة، أبرزها دعمه لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان ثم تراجعه بضغوط من الإسلاميين.

ويعارض تيار الإسلام السياسي منذ سنوات ترشح العسكريين للرئاسة قبل الاستقالة من مناصبهم بسنوات، وقد تم التنصيص على ذلك في مشروع الدستور.

وكان ينظر إلى المادة التي تم التنصيص عليها في الدستور والتي تمنع العسكريين من الترشح للرئاسة حينذاك على أنها تستهدف منع حفتر من الوصول إلى الرئاسة، حيث كانت الخلافات على أشدها بين الطرفين، بسبب الحملات العسكرية التي أطلقها حفتر وانتهت بسيطرته على شرق البلاد وجنوبها.

لكن استمرار الإخوان في التمسك بهذا الموقف رغم التقارب مع السلطات شرق البلاد، سواء البرلمان أو الجيش، وعمل حكومة فتحي باشاغا المحسوب بدوره على الإخوان المسلمين، من سرت، يثير الكثير من الاستفهامات.

وفي ديسمبر الماضي زار باشاغا مدينة بنغازي والتقى بحفتر، وهو ما انتهى بتشكيل حكومة يقودها، قبل أن تشير تقارير إعلامية إلى صفقة عقدها حفتر وعبدالحميد الدبيبة تنص على استمرار الدبيبة في السلطة مقابل تعيين فرحات بن قدارة رئيسا لمؤسسة النفط.

ويرى المراقبون أن التشبث بهذا البند لا معنى له، رغم عودة التوتر مؤخرا بين حفتر والإخوان، ولا هدف من ورائه سوى تأجيل الانتخابات واستمرار الأجسام التشريعية الحالية.