حفتر يبحث مع كوبيتش تطورات ملف الانتخابات

بنغازي (ليبيا) - التقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقرّ القيادة العامة في مدينة بنغازي، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش والوفد المرافق له.

وأفاد المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن الجانبين استعرضا خلال اللقاء آخر التطورات على الساحة الليبية، والتأكيد على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري.

وكان حفتر قد التقى كوبيتش مطلع الشهر الماضي لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية، وقد اتفق كوبيتش وقائد الجيش الوطني الليبي على أهمية التزام جميع الأطراف الليبية بالعملية الانتخابية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل وتسهيلها.

وتشهد ليبيا مرحلة انتقالية جديدة، حيث تسلمت حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي الجديد المؤقتين مهامهما لقيادة البلاد بعد صراع مسلح دام على امتداد العشر سنوات الأخيرة، وتأمل الأطراف السياسية في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وفي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

وتجاوز ملتقى الحوار الليبي مهلة الأول من يوليو المحددة لإنهاء القاعدة الدستورية وقانون الانتخاب، وهو ما أثار شكوكا حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها من عدمها، وسط تفاقم التباينات بين الفرقاء الليبيين حول الكثير من الملفات، على رأسها شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ورفض الإسلاميين ترشح عسكريين.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري السبت، عن رفضه ترشح أي شخصية عسكرية للانتخابات النيابية والرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل.

وقال المشري "لا نقبل بأي شخصية عسكرية في الانتخابات، ولا نقبل بحفتر، ولا بأسامة الجويلي (آمر المنطقة العسكرية الغربية في الحكومة الحالية)، ولا بمحمد الحداد (رئيس الأركان العامة في الحكومة)".

وأضاف "انزع بزتك (بدلتك) العسكرية ومن ثم شارك في الانتخابات".
وزعم المشري أنهم "تعرضوا لضغوطات أممية للسماح بترشح عسكريين للانتخابات القادمة" دون تفاصيل أخرى.

والخميس أعلنت الأمم المتحدة على لسان رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيتش، أنها "ستتوصل من لجنة التوافقات الليبية إلى خلاصات عملها حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات نهاية الأسبوع الجاري".

وقبل أسبوع اختار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، "لجنة التوافقات" وهي مكونة من 13 عضوا.

وتختص اللجنة في مناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات النيابية والرئاسية، والتي لم يتوافق حولها الفرقاء الليبيون إلى الآن.

وتقول مصادر إن الطرف المستفيد من عرقلة التوافق هو الطامع في تأجيل الانتخابات والاستمرار في الحكم، في إشارة إلى مجلس البرلمان، ومجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري الخاضع لسلطة الإخوان غير الراغبين في تنظيم الاستحقاق الانتخابي.