حفتر أمام مشكلة: الانصياع للحكومة أو خسارة قواعده في الشرق

طرابلس – تبعث زيارات ممثلين قبليين ومحليين عن برقة إلى طرابلس ولقاؤهم برئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة برسائل للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مفادها أن عدم التمكن من زيارة بنغازي لا يعني انقطاع التواصل مع مكوناتها الاجتماعية كما تعكس إصرار حكومة الوحدة الوطنية على تجاوز الانقسام وتجنب تكرار سيناريو حكومة الوفاق التي تعمقت الخلافات في عهدها لتصل إلى حرب على أبواب طرابلس.

وتضع هذه الزيارات حفتر أمام مشكلة فإما الانصياع التام للحكومة الجديدة أو تجريده من قواعده في المنطقة الشرقية .

والتقى الدبيبة مساء الأربعاء رؤساء المجالس المحلية لمدينة بنغازي الذين “عبّروا عن أملهم بأن تعمل الحكومة على معالجة التحديات التي تعاني منها مناطقهم”.

وطلبوا من الدبيبة أن “يوجه المؤسسات المعنية إلى توفير الخدمات اللازمة لسكان بنغازي وأن يقف رئيس الحكومة بشكل مباشر من خلال توجيه كافة المؤسسات المعنية لتوفير الخدمات اللازمة لأهالي المدينة وسكانها”.

وتعكس هذه الدعوات اختلاف المكونات المدنية لمدينة بنغازي مع توجه القيادة العسكرية ورئيس البرلمان عقيلة صالح وهو ما اتضح أكثر بدعوة رؤساء المجالس المحلية للدبيبة لزيارة بنغازي .

وكان الدبيبة ألغى زيارة إلى مدينة بنغازي لعقد أول اجتماع وزاري في المدينة بعد منع السلطات في الشرق طائرة، تقل أعضاء من الحكومة وحراسات، من الهبوط.

وأعاد تأجيل الزيارة عقدة الانقسام إلى الواجهة، لكن ظهور الدبيبة في لقاء إعلامي وتوجيهه اعتذارا عن تصريحات غير رسمية أدلى بها خلال زيارته بعض الشباب النازحين من بنغازي قال خلالها “سنعيد بنغازي إلى حضن الوطن” بالإضافة إلى زيارة وفد يضم مشايخ وأعيان برقة، خففا من مخاوف استمرار الانقسام.

وتحمل الدعوات للحكومة بالتدخل رسائل مفادها أن بنغازي تعوّل على الحكومة الجديدة في تجاوز مشاكلها وترفض استمرار الانقسام الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة.

وكان حفتر أعلن في أبريل الماضي عزمه بناء ثلاث مدن سكنية شرق بنغازي وهو ما اعتبره مراقبون تحركا استباقيا يعكس مخاوف لديه من أن تقضم الحكومة الجديدة من شعبيته لذلك أراد أن يقول إن دوره لا يقتصر على الجانب العسكري فقط بل يتعداه لمنافسة حكومة الوحدة الوطنية في المشاريع التنموية.

لكن انفتاح مكونات برقة المحلية والاجتماعية على الحكومة الجديدة يعكس وجود قناعة لديها بأن وضعها لا يشبه وضعية حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج خاصة بعد أن أعلن الدبيبة إنشاء صندوق سيادي بذمة مالية مستقلة تبلغ نحو 335 مليون دولار أميركي لإعادة بناء مدينتي بنغازي ودرنة.

وبحسب القرار الصادر عن الدبيبة “يهدف الصندوق لإعادة تأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينتي بنغازي – درنة، بما يحقق الأهداف التنموية ومعالجة الأضرار الحاصلة في المباني والبنى التحتية”.

وجاء هذا القرار عقب أيام من زيارة وفد من قبائل برقة التقى الدبيبة على طاولة الإفطار خلال شهر رمضان. ويتوقع مراقبون أن تتعزز سيطرة الحكومة على المنطقة الشرقية بشكل أكبر عقب مصادقة البرلمان على الميزانية.

وتتجه عقدة الميزانية نحو الحل حيث دعت رئاسة مجلس النواب كل الأعضاء لحضور جلسة رسمية ستعقد يوم الاثنين المقبل.

وأشار المجلس في بيان إلى أن الجلسة التي ستُعقد بمقره في مدينة طبرق ستُناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وبند تولّي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

وكان البرلمان صوّت على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة لإصلاحها وتعديلها، وذلك بعد يومين من المداولات، اعترض خلالها أغلب النواب على حجمها وأوجه إنفاقها، وانتقدوا افتقارها إلى الشفافية وتشريعها للفساد.

وبلغت الميزانية المرفوضة 96 مليار دينار (حوالي 20 مليار دولار) لكن الفارق بين المقترح الجديد الذي قدمته الحكومة ليس كبيرا حيث أكد الناطق باسمها محمد حمودة أن قيمة الميزانية في المقترح الجديد بلغت 93.8 مليار دينار.

ويتوقع مراقبون موافقة البرلمان هذه المرة على الميزانية باعتبار أن الرفض المرة الماضية لم يكن بسبب اعتراض عليها وإنما بسبب خلافات بشأن المناصب السيادية وأيضا بعض وكالات الوزارات التي يبدو أنه قد تم التوصل لاتفاق بشأنها حيث بدأ الدبيبة تعيين عدد من الشخصيات كوكلاء للوزارات في حين تتردد أنباء بشأن تسوية تهدف للإبقاء على نفس الشخصيات في المناصب السيادية بما في ذلك منصب محافظ المصرف المركزي.