حظوظ مرشحي التيار الإصلاحي ضعيفة في انتخابات الرئاسة الإيرانية

طهران - قدم مصطفى تاج زاده أحد الأصوات القليلة للحركة الإصلاحية التي لا تزال مسموعة في إيران، ترشحه للانتخابات الرئاسية رغم الحظوظ القليلة لقبول ترشيحه وغيره من الإصلاحيين من قبل مجلس صيانة الدستور، الذي يسيطر عليه المرشد الأعلى علي خامنئي.

ويعمل تاج زاده (64 عاما) منذ سنوات من أجل "تغييرات هيكلية" وديمقراطية داخل الجمهورية الإسلامية، بعد سنوات أمضاها مسجونا بموجب عقوبة يمكن ألا تأتي لصالحه في عملية مصادقة السلطات على ترشيحه.

وبعد تقديم ملفه إلى وزارة الداخلية، قدم تاج زاده الذي شغل منصب نائب وزير في عهد الإصلاحي محمد خاتمي (1997 - 2005)، نفسه على أنه "مواطن وإصلاحي" و"سجين سياسي لسبع سنوات".

ودان "التمييز" و"حجب الإنترنت" و"تدخل العسكريين في السياسة والاقتصاد والانتخابات" و"السياسة الخارجية المكلفة ومعاداة أميركا والدبلوماسية المؤيدة لروسيا".

اعتقل تاج زاده في 2009 بعد الإعلان رسميا عن إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد لرئاسة الجمهورية، التي احتجت عليها معارضة تجمعت حول المرشحين الإصلاحيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي، وتحدثت عن عمليات تزوير وسعة.

ومنذ إطلاق سراحه في 2016، دعا السلطات مرارا إلى إطلاق سراح قائدي ما يسمى بـ"الحركة" اللذين يخضعان للإقامة الجبرية منذ أكثر من عشر سنوات.

وشدد تاج زاده الذي رافقته زوجته فخر السادات محتشمي بور، وهي أيضا ناشطة إصلاحية في مجال حقوق المرأة في إيران، وعلى رؤية أكثر انفتاحا للإسلام، وقال "أعارض القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة"، وأضاف أنه يعارض "الحجاب الإجباري" لكنه ليس ضد ارتداء الحجاب بشكل مطلق.

وتابع "لن نترك طريق الحوار والمصالحة حتى لو كان الطرف الآخر يعتزم خوض الحرب ضدنا"، رافضا ضمنا هجمات بعض المحافظين المتطرفين الذين يتهمون الإصلاحيين بالتحريض على العنف.

ومثل بقية كل المرشحين الآخرين، ما زال ترشيح تاج زاده بحاجة إلى أن يقره مجلس صيانة الدستور، غير أن موافقته تعتبر غير محتملة للغاية. ومجلس صيانة الدستور تعود إليه الكلمة الأخيرة في المصادقة على أهلية المتقدمين وجعلهم مرشحين منافسين رسميا في الانتخابات.

وفرض مجلس صيانة الدستور شروطا للترشح اعتبرها مراقبون أنها تفرض قيودا على الإصلاحيين وتفسح المجال أمام المحافظين وكبار العسكريين في الحرس الثوري.

وقدم علي مطهري ومحمود صادقي، وهما نائبان إيرانيان سابقان عرفا بانتقاداتهما الشديدة للسلطة، رسميا ترشيحهما للانتخابات.

ويعتبر علي مطهري البالغ 63 عاما شخصية معتدلة معروفة، شغل مقعدا نيابيا لثلاث ولايات متتالية بين 2008 و2020، واشتهر بخطابه شديد اللهجة ضد الرئيس السابق المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد (2005 - 2013).

وخلال ولايته النيابية الأخيرة، انتقد بشكل متواصل ممارسات السلطة وقمع المعارضين. كما طالب باستمرار برفع الإقامة الجبرية المفروضة على مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين قادا "الحركة الخضراء"، حين جرت تظاهرات حاشدة احتجاجا على إعادة انتخاب أحمدي نجاد عام 2009.

ويعتنق مطهري وجهات نظر محافظة في بعض المسائل الاجتماعية، غير أنه أعلن أنه يتقدم كمرشح مستقل.

أما محمود صادقي (59 عاما)، فهو محام ينتمي إلى التيار الإصلاحي، شغل مقعدا نيابيا لولاية واحدة (2016 - 2020)، كان خلاله الناطق باسم الإصلاحيين في البرلمان.

وكانت آخر عملية اقتراع أجريت في انتخابات مجلس الشورى في فبراير 2020، وسجلت فيها نسبة امتناع قياسية عن المشاركة تجاوزت 57 في المئة.

وأتاحت الانتخابات للمحافظين الهيمنة على البرلمان، علما أن مجلس صيانة الدستور أقصى في تلك الفترة العديد من الذين تقدموا بترشيحاتهم وكانوا مصنفين إصلاحيين أو معتدلين.