حظوظ البحرين تنتعش في تنمية مكامن الغاز

المنامة - أنعشت البحرين حظوظها في تنمية صناعة الغاز التي ظلت بعيدة عن فلك خططها الاستثمارية لظروف من بينها طول فترة الاستكشاف والتمويل والتعاقد مع عمالقة قطاع الطاقة العالميين.

وزادت المنامة من إيقاع إيقاظ مكامن موارد الغاز على سواحلها الإقليمية، في خطوة تدعم خططها لأن يكون هذا المجال الحيوي مساهما في تعزيز مواردها المالية في المستقبل، وربما تنضم إذا تأكدت الاحتياطات أنها كبيرة إلى نادي المصدرين.

وتركز الحكومة أنظارها منذ فترة على مورد الغاز حتى تساعدها عوائده مستقبلا في ترسيخ إصلاحات اقتصادية تقطع مع الماضي في التعامل مع الاستثمارات والإنتاج بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذا المورد لمعالجة اختلال التوازنات المالية.

وأعلن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة نوجا القابضة، ذراع المملكة للاستثمار والتطوير في مجال الطاقة، اكتشاف مخزونين جديدين للغاز الطبيعي في كل من طبقات الجوبة والجوف.

وذكرت شركة نوجا في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية الثلاثاء أن الشيخ ناصر أطلع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الاكتشاف، دون الكشف عن الاحتياطيات التقديرية.

وأوضح الشيخ ناصر أن الاكتشاف جاء بعد تنفيذ عمليات الحفر التقييمية والاختبارات في مكمن الجوبة واستكمال بئرين في مكمن الجوف، والتي جاءت نتائجها مشجعة من حيث الكمية وفرص الإنتاج.

وقال “لقد وفرت لنا هذه الاكتشافات والنتائج الإيجابية الأخيرة المعلومات القيمة اللازمة للمضي قدماً في إجراء المزيد من التقييمات المطلوبة للآبار بهدف الاستفادة من جميع إمكانات هذا المورد الواعد من الغاز الطبيعي”.

وتابع “تمهد هذه المعلومات المتوفرة لدينا الطريق للتطوير والإنتاج المستقبلي لمورد الغاز الطبيعي بما يحقق مصلحة البحرين”.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز الأسبوع الماضي إنه “من المرجح تحديد إستراتيجية الطاقة في البحرين خلال الأشهر الستة المقبلة”.

ويأتي البئر ضمن اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج الموقعة ما بين حكومة البحرين وشركة إيني الإيطالية مطلع مايو 2019 بشأن القاطع البحري رقم 1 والذي يقدر بمساحة 2800 كيلومتر مربع وبعمق يتراوح ما بين 10 و70 مترا.

وكانت البحرين قد أعلنت في العام 2018 على لسان وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في الطبقات العميقة من حقل البحرين تقدر بين 10 إلى 20 تريليون قدم مكعب.

وجاء الإعلان بعد أيام من إعلان اكتشاف حقل نفط يعد الأكبر في تاريخ البلد الخليجي، الذي يعد اقتصاده الأصغر في منطقة الخليج العربي، وتبلغ احتياطات الحقل 80 مليار برميل.

وكان ذلك الاكتشاف الأول من نوعه منذ العام 1932 عندما دشنت الدولة في ذلك الوقت أول بئر للنفط في البلاد.

وتملك البحرين حاليا حقلا واحدا للنفط مع احتياطات من الخام تقدر بمئات ملايين البراميل. وينتج البلد من حقله الوحيد حوالي 50 ألف برميل يوميا.

كما أنها تنتج 150 ألف برميل إضافي من حقل أبوسعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم احتياجاتها النفطية.

وأبوسعفة هو حقل مشترك مع السعودية تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 300 ألف برميل يومياً وتوزع مناصفة بين البلدين ويعود اكتشافه إلى عام 1963، ودخل مرحلة الإنتاج الفعلي بعد ذلك بثلاث سنوات.

ويقع الحقل في منطقة خليج البحرين الواقعة في المنطقة الغربية من حدود البحرين وبمساحة تقدر بنحو ألفي كيلومتر مُربع.

وتبيع المنامة إنتاجها من حقل أبوسعفة مباشرة في الأسواق العالمية كنفط خام، وتقتطع دولارا واحدا عن كل برميل تبيعه بسعر أعلى 40 من دولار، لصالح صندوق الأجيال.

ومن المشاريع التطويرية التي نفّذتها البحرين لزيادة إسهام القطاع في اقتصادها، مشروع مرفأ البحرين للغاز الطبيعي المسال.

ويقول محللون إن تشغيل المرفأ سيدعم أمن الطاقة وتكون له انعكاسات كبيرة على مجمل النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين جاذبية مناخ الأعمال للمستثمرين الأجانب.

وطورت شركة البحرين للغاز المسال مرفأ استقبال الغاز المسال في ميناء خليفة بن سلمان في مدينة الحد البحرينية، وحصلت على وحدة التخزين العائمة بموجب امتياز تأجير مدته 20 عاما.

والمرفأ مملوك بنسبة 30 في المئة للشركة القابضة للنفط والغاز والنسبة المتبقية يسيطر عليها تحالف شركات يضم نيكاي أل.جي وسامسونغ ومؤسسة الخليج للاستثمار.

ويُعد المشروع إستراتيجيا للبحرين لتأمين الطلب المتنامي للغاز، ومكملا للغاز الطبيعي المُنتج محليا من طبقة الخف في حقل البحرين.

وفي سياق الإصلاحات اتخذت الحكومة خطوة غير مسبوقة في المنطقة بالسماح بالملكية الأجنبية الكاملة لمشاريع النفط والغاز. حيث اعتبر محللون أن الخطوة ستعزز مشاريع الاستكشاف وتساهم في تحسين الثقة بمناخ الأعمال في البلاد.

وفي يونيو 2019 وقعت الحكومة البحرينية عقدا مع شركة هاليبرتون الأميركية للبدء في عمليات التنقيب، في ظل تقارير عن العثور على احتياطات صالحة للاستثمار التجاري.