حظر السفر والنشاط الإعلامي لمرشح رئاسي منشق عن النهضة

تونس - أصدر قاض تونسي الجمعة قرارا بمنع عبداللطيف المكي القيادي السابق في حركة النهضة والمرشح لانتخابات الرئاسة من السفر والظهور الاعلامي والنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي. كما حظر عليه مغادرة منطقته السكنية، في إجراء وصفه حزبه 'العمل والإنجاز' بأنه محاولة لإقصائه من سباق الرئاسة.

وقالت المحامية منية بوعلي لرويترز إن "القاضي قرر منع سفر المكي ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأمره بالبقاء في منطقة الوردية حيث يقيم".

وقال أحمد النفاتي نائب الأمين العام للحزب  الذي يتزعمه المكي "هذا يؤكد أن الدكتور عبداللطيف المكي مستهدف بشكل واضح لعرقلة حملته لجمع التوقيعات من المواطنين والتواصل معهم بشكل مباشر لأنه منافس جدي".

وبعد أيام من إعلان المكي نيته الترشح للانتخابات، قال متحدث باسم محكمة تونس إن رئيس حزب 'العمل والإنجاز' يواجه شبهة المشاركة في القتل العمد لرجل أعمال توفي في السجن منذ سنوات، في إشارة إلى النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي الذي توفي في سجنه خلال فترة حكم الترويكا وكان المكي حينها وزيرا للصحة.

ويلاحق في قضية وفاة الدبوسي ايضا وزير العدل السابق نورالدين البحيري وآخرون يعتقد أن من بينهم عبداللطيف المكي.

وأصبح الأخير أحدث المرشحين الذين اشتكت أحزابهم مما قالت عرقلة متعمدة من السلطات لمساعيهم للترشح في الانتخابات، بعد أن اشتكى آخرون من الاستهداف الممنهج لإقصائهم من السباق ومنهم السياسيان المسجونان غازي الشواشي وعبير موسى.

وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة أيضا مرشحا محتملا آخر هو لطفي المرايحي بشبهة غسيل الأموال. وقال المرايحي في مقطع فيديو سجله قبل القبض عليه إنه يواجه الاعتقال وقيودا ومضايقات بسبب ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

لكن هؤلاء يواجهون بالفعل ملاحقات قضائية في عدة قضايا سابقة للانتخابات ولا علاقة لها حسب الملفات القضائية بالاستحقاق الرئاسي، لكن توقيت إثارة هذه الملفات أعطى انطباعا قويا بصلة الملاحقات بالانتخابات.

ويواجه بعض المرشحين المحتملين الآخرين، بمن فيهم الصافي سعيد ومنذر الزنايدي ونزار الشعري، ملاحقات قضائية في قضايا مختلفة من بينها التدليس والفساد وتبييض الأموال.

وتتهم أحزاب المعارضة التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لتعقب منافسيه في الانتخابات وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.

وتقول الأحزاب إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة ذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالعمل دون ضغوط.

وفي المقابل، يرى أنصار سعيد أن الترشح للانتخابات ليس سببا لوقف الملاحقات القضائية ضد أشخاص يواجهون اتهامات بغسل الأموال والفساد مهما كانت صفاتهم.

ولم يعلن الرئيس الحالي الذي فاز في انتخابات الرئاسة عام 2019، عن ترشحه رسميا بعد، لكن يتوقع أن يعلن عن ذلك قريبا. وكان قد قال في العام الماضي إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين.

وكان قد اتخذ في يوليو/تموز عام 2021 اجراءات وصفها بأنها تصحيح للمسار الثوري، شملت حل البرلمان وعزل منظومة الحكم التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية بمشاركة ائتلاف أحزاب موالية لهاوشرع في الحكم بمراسيم رئاسية في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. وقال سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية.