حظر التجول الليلي في رمضان يفجر غضبا واسعا في تونس

تونس - أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الجمعة أنه سيقع تعديل توقيت حظر التجول الذي تم إقراره الأربعاء، بطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وكان الرئيس التونسي واتحاد الشغل (المركزية النقابية ذات النفوذ الواسع في البلاد) قد دعوا الجمعة الحكومة إلى مراجعة قرار تمديد ساعات حظر التجول الليلي، الذي سيخلف عشرات الآلاف من العاطلين في شهر رمضان، فيما احتج المئات من العمال في عدة مدن تونسية رفضا للقرار.

وقررت الحكومة مساء الأربعاء تمديد ساعات حظر التجول، اعتبارا من الجمعة، من السابعة مساء، وستُمنع التجمعات والأسواق الأسبوعية في تشديد للإجراءات بهدف كبح الانتشار السريع لجائحة كورونا، مع بلوغ وحدات العناية المركزة طاقتها القصوى في أغلب المستشفيات العامة.

وأثار القرار غضبا واسعا لدى العمال وأصحاب المقاهي والمطاعم والتجار، مما سيلقي قرابة 400 ألف شخص في قوائم العاطلين عن العمل، وفقا لغرفة أصحاب المقاهي التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة.

وتجمع الجمعة المئات من عمال وأصحاب المقاهي في مدينة سوسة الساحلية، وهددوا بفتح المقاهي وتحدي قرارات الحكومة.

واتفق أصحاب المقاهي بجزيرة جربة من ولاية مدنين (جنوب شرق) على فتح المقاهي ابتداء من الجمعة إلى حدود الساعة العاشرة ليلا، إضافة إلى فتح المقاهي بكامل جزيرة جربة خلال شهر رمضان بعد الإفطار.

وفي الكاف قرب الحدود الجزائرية قطع محتجون الطرقات، بينما تجمع آخرون أيضا في المنستير والمهدية الساحليتين رفضا لقرارات الحكومة.

وكانت الحكومة أكدت أنها ستصرف منحا بقيمة 200 دينار (70 دولارا) للآلاف من العمال في خطوة لتفادي احتجاجات اجتماعية في البلاد التي تعاني أزمة مالية غير مسبوقة، تهدد بإفلاس البلاد مع عجز تجاوز 11 في المئة.

وقال الرئيس قيس سعيّد مخاطبا رئيس الحكومة هشام المشيشي الجمعة، إنه من المفترض أن تتم مراجعة توقيت حظر التجول.

وأضاف "هناك جانب علمي ولكن هناك جانبا اجتماعيا واقتصاديا، لا بد من قرارات تراعي هذه العناصر".

ووصف نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل قرار حظر التجول الجديد بأنه غير صائب، ولم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية عدة فئات في المجتمع مثل عمال المقاهي والفئات الفقيرة.

وأضاف الطبوبي "لم يراع القرار مصلحة عدة أطراف مثل ذوي الاحتياجات الخصوصية الذين يفطرون في موائد إفطار جماعية. السلطة الجهوية الممثلة في الولاة ستأخذ بعين الاعتبار مصلحة أصحاب المقاهي وأصحاب المطاعم مع أخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على أرواح الناس. لا أحد ينكر ما تمر به البلاد من صعوبات جمة عمّقها الوضع الوبائي العالمي، لذلك لا بد من فرض توازن بين المحافظة على أرواح الناس ومصلحة البلاد".

وانضم اتحاد الفلاحة إلى قائمة الرافضين لقرارات الحكومة، قائلا في بيان إن منع الأسواق الأسبوعية سيساهم في ارتفاع الأسعار.

وأكد عزالدين الدالي رئيس بلدية "الأسودة" التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية لإذاعة موزاييك، أنه ماض في عدم غلق الأسواق الأسبوعية بالمنطقة الراجعة له بالنظر، باعتبار أن المنطقة لا تتوفر فيها فضاءات ومساحات تجارية كبرى لتوفير حاجيات المواطنين، الأمر الذي سيتسبّب في مصاريف إضافية للمواطنين في تنقلاتهم للبحث عن حاجياتهم  في المدن الكبرى.

وأشار الدالي إلى أن مصدر رواتب أعوان البلدية متأت عادة من الأسواق الأسبوعية، وإذا أُغلقت فستشهد البلدية عجزا مثل ما حصل ذلك في السنة الماضية.

وقال إن "قرار غلق الأسواق الأسبوعية في الجهات الداخلية، وخاصة في معتمديات سيدي بوزيد (وسط) سيخلق ازدحاما شديدا داخل وخارج المساحات والفضاءات التجارية بالمدينة المركز، وهذا ما سيزيد في انتشار العدوى بفايروس كورونا". 

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس حملة واسعة تحت هاشتاغ "#لا_لحظر_الجولان"، مطالبين فيها الحكومة بإيقاف العمل بهذه الإجراءات التي وصفها كثيرون بالمدمرة للعائلات، وخاصة منها تلك التي تقتات من عمل المقاهي والمطاعم والنزل والفلاحة والأعمال الليلية.

وانتقد ناشطون غياب مساندة الحكومة المادية لهذه الفئات، التي عادة ما تدفع ضريبة الغلق الصحي دون أن تتحصل على تعويضات تقيها شبح الإفلاس أو التعرض للجوع.