حظر الأسلحة على ليبيا لم يحقق النتائج المرجوة

نيويورك -  أكد تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا والذي تم تقديمه مؤخرًا إلى مجلس الأمن، أن الحظر الأممي للأسلحة على ليبيا المفروض منذ عام 2011 لا يزال غير فعال وذلك في وقت تزداد فيه الأزمة السياسية في هذا البلد تعقيدا.

ويورد ملخص للتقرير حصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة تواصل “انتهاكه مع إفلات تام من العقاب” بإرسالها أسلحة إلى ليبيا، كما أكد أيضا أن “القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة”.

وقال الخبراء إن “استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على أمن ليبيا والمنطقة”.

وبحسب صحيفة “ذي غارديان” البريطانية التي حصلت على التقرير بأكمله، اتهم الخبراء في تقريرهم مجددا مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية الخاصة بزرع ألغام في مناطق مدنية في ليبيا دون تحديد مواقعها، وتُعرف المجموعة بأنها مقربة من السلطات الروسية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد اعترف في وقت سابق بوجود فاغنر في ليبيا على أساس تجاري وفق قوله، لكنه كرر الموقف الرسمي لموسكو بأن الشركة لا علاقة لها بالدولة الروسية.

كما شجب الخبراء الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي “على نطاق واسع وفي ظل إفلات تام من العقاب”، وفق ما يورد ملخص تقريرهم.

وأشاروا خصوصا إلى “سبع جماعات مسلحة ليبية لجأت بشكل منهجي إلى الاعتقالات التعسفية وغير القانونية بحق معارضين مفترضين”.

وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضا أنهم رصدوا حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية.

فبعد أكثر من عقد من الفوضى عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، باتت توجد في ليبيا منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا توجد حتى الآن مؤشرات إلى احتمال انفراج الأزمة السياسية قريبا.