"حطّموا هواتفكم حتى لا تسجنوا".. البرلمان التركي يقر قانون التضليل الإعلامي

أنقرة - أقدم نائب تركي معارض على تحطيم هاتفه بمطرقة احتجاجا على إقرار البرلمان قانونا جديدا يجرّم نشر “الأخبار الكاذبة” على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وظهر النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بوراك إيرباي في مقطع مصور وهو يمسك بهاتفه بيد ويحمل مطرقة في اليد الأخرى، قبل أن يضرب الهاتف عدة مرات بالمطرقة ثم رماه على الأرض.

وخلال تحطيمه لهاتفه قال إيرباي تعليقا على إقرار القانون وموجها كلامه للشعب التركي “بقيت لكم حرية واحدة وهي هواتفكم في جيوبكم التي تمنكم من التواصل عبر فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب”. وأضاف “إذا أقر البرلمان قانون التضليل فيمكنكم تكسير الهواتف ورميها بهذه الطريقة.. لن تحتاجوها بعد اليوم”.

وأثارت خطوة المشرع المعارض رد فعل عنيف من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث صرخ أحدهم قائلا “هل من الممكن أن يدخل شخص إلى البرلمان ومعه مطرقة؟”.

وأقرّ البرلمان التركي مساء الخميس قانونا لمكافحة التضليل الإعلامي يفرض خصوصا على من ينشر “معلومات كاذبة أو مضللة” عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

وبالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، يستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزمة بموجب أحكامه الإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخبارا مضللة أو كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية.

والقانون الذي أقر اسم “قانون الصحافة” يتضمن أربعين مادة، وقد باشر البرلمان مناقشته في مطلع أكتوبر. ومنذ بدء مناقشة اقتراح القانون هذا، حاولت المعارضة إدخال تعديلات عديدة على بنوده، لكن محاولاتها باءت بالفشل.

والتشريع الجديد هو ثمرة اقتراح قانون طرحه في مايو نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيسعى لولاية جديدة في انتخابات يونيو 2023.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يرى مراقبون أن أردوغان يحاول ممارسة مزيد من الهيمنة على الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي.