حصّة صغيرة من الناتج المحلي للدول كفيلة بإنقاذ الصحافة
باريس- تكثف منتديات ومؤتمرات الإعلام الدولية مطالبها بإيجاد “خطة جديدة للصحافة”، وبالتوازي مع اجتماع وزراء الإعلام العرب، طالب منتدى الإعلام والديمقراطية الدول الديمقراطية لتخصيص 0.1 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا لهذا القطاع الذي أضعفته التحولات الرقمية ووباء كوفيد – 19.
وتأسس المنتدى عام 2019 من قبل 11 منظمة من المجتمع المدني ونتج عن الشراكة حول الإعلام والديمقراطية التي أطلقتها منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية، والتي انضمت إليها حوالي أربعين دولة من أجل تعزيز المعلومات الموثوقة في الفضاء الرقمي.
وقدمت مجموعة العمل المعنية باستدامة الصحافة في تقرير نُشر الأربعاء، عدة توصيات لتعزيز حرية الإعلام واستقلاله وإيجاد بيئة اقتصادية مواتية والمواكبة نحو نموذج رقمي مستدام.
منتدى الإعلام والديمقراطية يطالب الدول الديمقراطية لتخصيص 0.1 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا لهذا القطاع الذي أضعفته التحولات الرقمية ووباء كوفيد – 19
في المجموع، يتعين على الدول تخصيص 0.1 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا ما يعادل “نصف ما قام به البعض بالفعل عبر المساعدة المباشرة أو غير المباشرة” للصحافة، لمدة عشر سنوات على الصعيدين الوطني والدولي، وفق ما ذكر معدو التقرير.
وأشاروا إلى أن هذا المسعى، المقدر بنحو “عشرات المليارات من الدولارات سنويا”، يمثل 20 في المئة فقط من الدعم الذي تنفقه الحكومات في العالم سنويا على الوقود الأحفوري، وقارنوا مدى الأزمة التي تواجه الصحافة، انخفاض في عائدات الإعلانات والمعلومات المضللة عبر الإنترنت وانعدام ثقة المواطنين مع تغير المناخ.
واقترح التقرير بشكل خاص من أجل “التغيير بعد سنوات من عدم التحرك” اعتماد “تدابير دولية تتعلق بفرض الضرائب على المنصات الرقمية، مثل تعيين حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات” الذي اقترحته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أو وضع آليات تسمح “للمواطنين بدعم وسائل الإعلام المستقلة التي يختارونها”.
كما دعا المنتدى إلى ضمان “الشفافية التامة لملكية وسائل الإعلام” ووضع المبادرات التي تميز الصحافة النوعية، مثل مبادرة “الثقة في الصحافة” التي أطلقتها منظمة “مراسلون بلا حدود” الشهر الماضي لتعزيز الصحافة الجديرة بالثقة.
وتنظم القمة الأولى لمبادرة الإعلام والديمقراطية في سبتمبر على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. قدم المنتدى في نوفمبر، أكثر من 250 مقترحا من أجل مكافحة المعلومات المضللة و”فوضى المعلومات” عبر الإنترنت، من خلال تقنين فعال للمنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية.
