حسان دياب يدعو العالم إلى إنقاذ لبنان قبل فوات الأوان
بيروت – حذر حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان، من أن بلاده وشعبه "على شفير الكارثة"، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة وعدم ربط الدعم بتشكيل حكومة جديدة.
وقال دياب في كلمة ألقاها أمام عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في بيروت، "أصبح ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة يشكل خطرا على حياة اللبنانيين وعلى الكيان اللبناني، لأن الضغوط التي تُمارس والحصار المطبق على لبنان لا يؤثران على الفاسدين، بل يدفع الشعب اللبناني وحده ثمنا باهظا يهدد حياته ومستقبله".
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا متسارعا، صنّفه البنك الدولي الشهر الماضي على أنه من بين أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ العام 1850. وقد فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس وإجراءات مواجهة فايروس كورونا.
ولا تلوح في الأفق أي حلول جذرية لإنقاذ البلاد، ويغرق المسؤولون في خلافات سياسية حادة حالت منذ نحو 11 شهرا دون تشكيل حكومة خلفا لحكومة دياب، التي استقالت بعد أيام على انفجار المرفأ.
ويشترط المجتمع الدولي تشكيل حكومة تباشر بتنفيذ إصلاحات ملحة، مقابل تقديم الدعم المالي للبنان، إلا أن فرنسا، التي تقود ضغوطا دولية لتشكيل حكومة جديدة، والأمم المتحدة نظمتا منذ سبتمبر مؤتمرين دوليين، قدّما مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الانفجار ومنظمات المجتمع المدني، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية اللبنانية.
ونبّه دياب إلى أن "لبنان يعبر نفقا مظلما جدا، وبلغت المعاناة حدود المأساة"، مشيرا إلى أن الأزمات الحادة التي يعيشها اللبنانيون "تدفع الوضع نحو الكارثة الكبرى التي تتجاوز تداعياتها أي قدرة على الاحتواء"، معتبرا أنّ "الصورة أصبحت واضحة: لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة".
وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال قادة الدول والمجتمع الدولي "المساعدة في إنقاذ اللبنانيين من الموت، ومنع زوال لبنان" الذي بات "على مسافة أيام قليلة من الانفجار الاجتماعي".
وأضاف مخاطبا الدبلوماسيين "أدعوكم إلى أن تساعدونا في نقل رسالتنا إلى دولكم ومؤسساتكم: أنقذوا لبنان قبل فوات الأوان".
وتعمق الأزمة الاقتصادية المتمادية معاناة اللبنانيين الذين باتوا يئنون تحت وطأة تراجع استثنائي لقدراتهم الشرائية، فيما خسرت الليرة اللبنانية حتى الآن أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار. وينتظر المواطنون لساعات في طوابير أمام محطات الوقود، أو بحثا عن أدوية بات معظمها مفقودا، وسط تقنين قاس في الكهرباء.
ولم يبق أي مرفق عام أو خاص أو طبقة اجتماعية بمنأى عن تداعيات الانهيار. وترفع قطاعات عدة صوتها يوميا محذرة من عدم قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات، في وقت بدأت الحكومة، على وقع شحّ احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي، ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية.
وأقر دياب بأن ما تتخذه حكومته من إجراءات وتدابير "نجح في تأجيل الانفجار وليس منعه"، معتبرا أنّه "لا تستطيع هذه الحكومة ولا أي حكومة أخرى أن تنقذ البلد من المأزق، من دون مساعدة الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية".
وفي ما يتعلق باستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي قال دياب "لا يحق لهذه الحكومة استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتطبيق خطة التعافي التي وضعتها الحكومة، لأن ذلك يرتّب التزامات على الحكومة المقبلة قد لا تتبناها".
وفي الشهر الماضي، حمّل مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي زعماء لبنان المسؤولية عما وصلت إليه البلاد من أزمة سياسية واقتصادية، وقال إن بعضهم قد يتعرض لعقوبات إذا استمر تعطيل خطوات تشكيل حكومة جديدة وبدء إصلاحات.
