حزمة مشاريع استثمارية جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي العُماني
مسقط – أطلقت سلطنة عمان الأحد حزمة من المشاريع التنموية ضمن خطة لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط النمو مستفيدة من الفوائض المالية المنجرة عن زيادة أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية.
وتعتزم الحكومة تنفيذ مشاريع جديدة في قطاعات الصناعة والزراعة والإسكان والرعاية الصحية في إطار خطط حكومية طموحة لإعطاء كل الأنشطة الاقتصادية زخما أكبر وفي الوقت ذاته تنفيذ مشروع “تعمين” الوظائف.
ووقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الأحد على عشرة عقود انتفاع بقيمة استثمارية تتجاوز نحو 70 مليون ريال (182 مليون دولار).
وتتوزع هذه المشاريع على محافظات مسقط والظاهرة وجنوب الباطنة وبمساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 1.3 مليون متر مربع.
182
مليون دولار كلفة 10 مشاريع في قطاعات الصناعة والزراعة والإسكان والصحة
وتتركز معظم العقود في العاصمة مسقط وتتمثل في عقد انتفاع بأرض مخصصة لإقامة مستشفى تخصصي متكامل في ولاية السيب على مساحة 40 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تبلغ 65 مليون ريال (169 مليون دولار).
وإلى جانب ذلك تشييد مصنع للمنتجات الإسمنتية بقيمة 1.2 مليون ريال (3.1 مليون دولار) يقام على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع، إضافة إلى عدة عقود انتفاع لمشاريع في القطاع الصناعي.
وتم توقيع عقد انتفاع في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة في المجال الزراعي، وآخر صناعي في محافظة جنوب الباطنة بتكلفة 1.2 مليون ريال (3.1 مليون دولار).
وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية وقّع على العقود من جانب الوزارة حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وممثلو الشركات والمؤسسات المستثمرة في هذه المشاريع.
وأعلنت وزارة الإسكان عن طرح 5 مواقع جديدة للاستثمار عبر منصة “تطوير” ضمن المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة “مخططات صروح” في محافظات البريمي وجنوب الباطنة والظاهرة وجنوب الشرقية وشمال الشرقية.
والشهر الماضي، عززت مسقط خطواتها المتواصلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومقاومة منغصات موجة الجفاف التي تضرب أجزاء كثيرة من العالم بسبب التغيرات المناخية واضطراب سلاسل الإمداد بإطلاق حزمة جديدة من المشاريع الزراعية.
وأبرمت وزارة الإسكان ست اتفاقيات مع عدد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص بتكلفة إجمالية بلغت 83.2 مليون دولار لإنشاء مشاريع في أربع محافظات من البلاد.
وتندرج المشاريع ضمن مبادرات الحكومة لدعم القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتنويع مصادر الأمن الغذائي ضمن أهداف “رؤية 2040”.
وتهدف العقود إلى توفير أراضٍ بنظام حق الانتفاع لرفد الاقتصاد والاستثمار ورفع الكفاءة بشكل مستدام، وتلبية لاحتياجات البلاد باستخدام طرق علمية حديثة ومبتكرة، وبما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية المحافظات.
وتشمل حزمة المشاريع تنمية زراعة النخيل والخضروات ومجموعة متنوعة من الفواكه وتربية النحل في محافظات جنوب الباطنة وشمال الباطنة والبريمي والداخلية.
ويرى المسؤولون العمانيون أن تنمية الزراعة تتطلب التغلب على التحديات الكبيرة والعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الخاصة محليا وأجنبيا.
وأشار تحليل أنشطة البنوك إلى استمرار نمو الائتمان في السوق المحلية حيث سجل زيادة بنسبة 5.6 في المئة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.8 في المئة ليصل إلى 51.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من هذا العام.
ويثبت نمو الائتمان الممنوح للمشاريع الاستثمارية في البلاد استقرار ومتانة القطاع المصرفي وهو ما يعدّه محللون بأنه بمثابة صمام أمان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة في ظل التحديات المالية الكثيرة التي تواجه البلد الخليجي.
