حزمة عقوبات أوروبية خامسة ضد بيلاروسيا بسبب أزمة الهجرة

بروكسل - تبنى وزراء الاتحاد الأوروبي الخميس، حزمة خامسة من العقوبات ضد بيلاروسيا في اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف العقوبات سبعة عشر فردا وأحد عشر كيانا تم اعتبارها مسؤولة عن أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا مع الاتحاد الأوروبي. ودخلت العقوبات على الفور حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي وهي سجل قانوني لقواعد التكتل.

ومن المتوقع إدراج خطوط “بيلافيا” الجوية البيلاروسية وشركة الخطوط الجوية السورية “أجنحة الشام”، ضمن الكيانات المستهدفة بالعقوبات.

ويتهم التكتل بيلاروسيا بنقل المهاجرين الراغبين في الحصول على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى حدودها مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا انتقاما من العقوبات الغربية، فيما تنفي مينسك ذلك.

وذكر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أنه يجري إعداد حزمة سادسة من العقوبات منذ انتخابات الرئاسة البيلاروسية المتنازع عليها في أغسطس 2020، لكن من المرجح ألا تكون جاهزة قبل يناير أو فبراير.

وتسببت سبل معالجة تدفق المهاجرين من بيلاروسيا إلى حدود الاتحاد الأوروبي في أزمة بين الدول الأعضاء المنقسمة على نفسها بشأن استراتيجيات اللجوء والهجرة.

واقترح الاتحاد الأوروبي الأربعاء السماح لدول أعضاء محاذية لبيلاروسيا وتواجه تدفّقا للمهاجرين متَّهمة مينسك بتدبيره، تعليق بعض أحكام طلبات اللجوء وإطالة أمد الإجراءات القانونية للبتّ في الطلبات، في مقترح رفضته وارسو وانتقدته منظمات غير حكومية.

ومن شأن هذه التدابير أن تتيح لبولندا وليتوانيا ولاتفيا تمديد فترة التسجيل لطلبات اللجوء إلى أربعة أسابيع بدلا من الحدّ الأقصى الحالي البالغ 10 أيام، وتمديد مهلة مراجعة الطلب إلى 16 أسبوعا.

وقالت مفوّضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ييلفا يوهانسون في مؤتمر صحافي إن الأوضاع عند حدود دول الاتحاد الأوروبي هذه وبيلاروسيا “غير مسبوقة… لهذا السبب نتّخذ كل هذه التدابير”.

وأشارت يوهانسون إلى أن الأوضاع في طور “احتواء التصعيد” في حين يمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا تدفع الدول التي تشكل نقطة انطلاق للمهاجرين على غرار العراق إلى وقف الرحلات الجوية المتّجهة إلى بيلاروسيا وإلى استعادة قسم من المهاجرين المتواجدين في بيلاروسيا والذين يقدّر عددهم بالآلاف. واعتبرت بولندا أن الاقتراح “سيأتي بنتائج عكسية” وأبدت نيّتها إعادة التفاوض بشأنه.

وقال السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي أندري سادوس إن “المفوضية تبنّت الحلّ المناقض تماما لما اقترحناه. لقد اقترحنا أن يكون الردّ على هجوم هجين بإمكان تعليق إجراءات اللجوء وليس إطالة أمدها”.

وبحسب أرقام المفوضية الأوروبية، وصل نحو ثمانية آلاف مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا هذا العام؛ هم 4285 شخصا من ليتوانيا و3255 من بولندا و426 من لاتفيا.

والوافدون غير النظاميين يأتون بغالبيتهم من العراق وسوريا واليمن، وصرّح كثيرون من بينهم للصحافيين بأنهم يعتزمون التوجّه غربا إلى داخل الاتحاد الأوروبي لاسيما ألمانيا وفنلندا وغيرها من الدول لطلب اللجوء.

لكن بولندا وليتوانيا ولاتفيا شددت المراقبة عند حدودها ونشرت قوات ووضعت أسلاكا شائكة لمنع المهاجرين من العبور إلى أراضيها من بيلاروسيا.

والموقف الأكثر تشددا جاء من بولندا التي باتت تجرّم عبور الحدود بصورة غير شرعية وفرضت حال طوارئ مثيرة للجدل تتيح التعتيم الإعلامي على طول الحدود مما يحول دون تمكّن الصحافيين ونشطاء المنظمات الحقوقية من الاطّلاع على ما يجري. والأربعاء تم تمديد حال الطوارئ لثلاثة أشهر حتى نهاية فبراير.

وبولندا متّهمة بصد طالبي اللجوء الذين دخلوا أراضيها بشكل غير قانوني بالقوة وبإعادتهم إلى بيلاروسيا، في سلوك يصنّف بـ”إعادة قسرية” وهو محظور في الاتحاد الأوروبي وبموجب القانون الدولي.

ورفضت بولندا مناشدات الاتحاد الأوروبي لها للسماح لعناصر من قوة فرونتكس لحماية الحدود الأوروبية بالمشاركة في الدوريات الحدودية.