حزمة جديدة من المساعدات الأميركية للأردن
عمان - أقر الكونغرس الأميركي حزمة جديدة من المساعدات للأردن للعام الحالي يحتاجها البلد بشدة في مواجهة أزمة اقتصادية مستفحلة وتداعيات جائحة كورونا.
وتقدر المساعدات التي أقرها الكونغرس بنحو 1.650 مليار دولار وهو نفس المبلغ الذي تلقاه الأردن في سنة 2021.
ووفق بنود الموازنة، التي صدرت الموافقة عليها الخميس، فإن من هذه المبالغ سيتم تخصيص ما لا يقل عن 845.1 مليون دولار لدعم موازنة الحكومة الأردنية، إضافة إلى 425 مليون دولار كمساعدات عسكرية.
وعن توزيع هذه المساعدات، أظهر تقرير سابق لمركز أبحاث الكونغرس الأميركي، أن نحو 1.2 مليار دولار وجهت كمساعدات اقتصادية، والمبلغ المتبقي كمساعدات عسكرية.
وتأتي هذه المساعدات ضمن مذكرة التفاهم التي كانت قد وقعت في الرابع عشر من فبراير 2018 بين الولايات المتحدة والأردن، والتي التزمت فيها الولايات المتحدة بتقديم 1.275 مليار دولار سنويا كمساعدات خارجية ثنائية على مدار فترة خمسة أعوام بقيمة إجمالية قدرها 6.375 مليار دولار، فيما يتم تخصيص مساعدات إضافية لكل عام كان آخرها 200 مليون دولار العام الماضي.
ما لا يقل عن 845.1 مليون دولار سيتم تخصيصها لدعم موازنة الحكومة الأردنية، إضافة إلى 425 مليون دولار كمساعدات عسكرية
ويعاني الأردن، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
وتراجع تفاؤل الأردنيين باقتصاد بلادهم، إذ عبّر نحو نصف الأردنيين (51 في المئة) عن عدم تفاؤلهم بالوضع الاقتصادي خلال العامين المقبلين، بينما ترى الغالبية العظمى منهم (81 في المئة) أن الأوضاع الاقتصادية تسير في الاتجاه السلبي.
وذكر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2021 أن مليون شخص يعانون من نقص التغذية في الأردن.
وأظهر التقرير أن الأردن يعاني من تحديات جدية في تحقيق أهداف القضاء التام على الجوع، وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
ويتخوف مراقبون من تداعيات الأوضاع الاقتصادية التي قد تؤجج التوتر الاجتماعي جراء حالة التدهور الحاصلة والتي لا آفاق قريبة لتجاوزها.
