حزمة اتفاقيات تؤسس لشراكة صناعية أوسع بين الأردن والإمارات ومصر والبحرين

عمان - انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، الأحد، فعاليات الاجتماع الثالث لـ"اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" والتي تضم الأردن الإمارات ومصر والبحرين، بحضور وزراء الصناعة من الدول الأربع.

وشهدت الاجتماعات اتفاقيات في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة وغيرها، حيث تم الإعلان عن 12 اتفاقية في 9 مشاريع بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار.

وستساهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وخلق حوالي 13 ألف وظيفة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في تصريحات له على هامش الاجتماعات، إن "الأشهر الماضية منذ أطلقنا هذه الشراكة في أبوظبي، شهدت طفرة متعددةَ الأوجه".

وأضاف الشمالي "تبشر خطواتها المدروسة بتحول عميق مستدام في العلاقات بين قطاعاتنا الصناعية، حيث أصبحت هذه المبادرة مثالا بارزا على مَسعى عربي تكاملي موجه من أعلى المستويات السياسية في الدول الأربع".

من جهته، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الامارات، سلطان الجابر، إنه "تماشيا مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تواصل التركيز على التعاون وتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة".

وقال "تتمتع الدول الأعضاء بإمكانات متنوعة، ستعزز الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لزيادة النمو في المجتمعات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية".

وتتعاون دول الشراكة لتحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة في البلدان الأربعة، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي، بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وبما يعزز النمو والتنافسية الصناعية.

وشدد وزير التجارة والصناعة في مصر، أحمد سمير صالح، على حرص بلاده على تعزيز الجهود المشتركة مع كل من الإمارات والأردن والبحرين، لتحقيق التكامل الصناعي العربي، وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية.

وأكد حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات، التي من شأنها دعم هذه الشراكة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود.

وقال وزير الصناعة والتجارة في البحرين، عبدالله بن عادل فخرو إن البحرين أتمت الإجراءات التشريعية اللازمة للانضمام للنظام الأساسي للشراكة.

وكانت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في مايو من العام الماضي، بمشاركة دول الإمارات ومصر والأردن، فيما انضمت البحرين خلال الاجتماعات الثانية للجنة العليا للشراكة في القاهرة، في يوليو من العام نفسه.

وتهدف الشراكة إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية، هي تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة، وتحفيز النمو القائم على الاستدامة، ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.