حزب الله يهدد بإزاحة قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت
بيروت – قالت صحافية ومصدر قضائي إن مسؤولا بارزا في جماعة حزب الله اللبنانية أبلغ قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بأن الجماعة ستزيحه عن التحقيق.
وأكد المصدر القضائي أن القاضي طارق بيطار ذكر تلك الرسالة في خطاب للمدعي العام التمييزي، مشيرا إلى أن وزير العدل وجهات قضائية يتابعون الأمر، لكن لم يتم بعد فتح تحقيق رسمي فيه.
وطلب المصدر عدم ذكر اسمه لأن الأمر في يد القضاء ولأن خطاب بيطار كان مكتوبا عليه أنه خاص.
وقتل أكثر من مئتي شخص عندما انفجرت في الرابع من أغسطس 2020 كمية ضخمة من المواد الكيمياوية التي كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في مرفأ بيروت لسنوات طويلة.
وبيطار هو قاضي التحقيق الثاني الذي تعرقل القيادات السياسية النافذة في البلاد عمله. ويفتقر البلد إلى مساءلة المسؤولين بسبب انتشار الفساد الممنهج وأزمات الحكم والانهيار الاقتصادي.
وقالت لارا الهاشم، الصحافية في المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال "أل.بي.سي.آي"، إنها كانت تدخل قصر العدل في بيروت في العشرين من سبتمبر لمتابعة أنباء جلسة مقررة للتحقيق ومعها محامون وصحافيون، عندما التقت مصادفة بمسؤول حزب الله وفيق صفا.
وقالت "سألني هل ستلتقين بالقاضي بيطار؟ إذا التقيت به قولي له هذه الرسالة".
وأحجمت لارا عن الإفصاح عن الرسالة الشفهية التي طلب منها إيصالها، لكنها وصفت رواية عن تلك الرسالة نشرها زميلها الصحافي إدمون ساسين على تويتر في الحادي والعشرين من سبتمبر بأنها دقيقة.
وقال ساسين في التغريدة "حزب الله عبر وفيق صفا بعث برسالة تهديد إلى القاضي طارق بيطار مفادها: واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني وإذا ما مشي الحال رح نقبعك (نزيحك)".
وأكد المصدر القضائي أن بيطار أرسل خطابا إلى المدعي العام التمييزي "فحواه ما نقلته لارا الهاشم وهو أن وفيق صفا قال لها أن تبلغ القاضي بيطار 'إننا رح نقبعك (سنزيحك'".
وأضاف المصدر أن بيطار أرسل هذا الخطاب بناء على طلب النائب العام.
وتابع "بيطار لم يضع معلومات إضافية في الخطاب. ووضع حرفيا ما أبلغته له لارا الهاشم 'بدنا نقبعك' وبشكل أكثر تحديدا، بيطار كتب في خطابه 'بدنا نقبعك بالطرق القانوني'".
والاثنين قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لـ"أل.بي.سي.آي"، إن إجراءات أمنية اتخذت نتيجة لتهديدات تعرض لها بيطار دون أن يقدم تفاصيل.
وجُمد التحقيق الاثنين بعد الدعوى التي أقامها نهاد المشنوق، وهو نائب سني ووزير سابق للداخلية طلب بيطار استجوابه بشبهة الإهمال وسوء الإدارة.
وإذا قبلت الدعوى، سيتم استبعاد بيطار من تولي القضية. وكان سلفه فادي الصوان قد استبعد في فبراير بعد اتهامات مماثلة بالتحيز.
وأبدى ميقاتي أمله في أن يستمر بيطار في القيام بهذا الدور، وقال في مقابلة مع قناة أل.بي.سي "ما رح نقدر نتحمل قاضي ثاني يتنحى" عن قضية انفجار بيروت.
واحتجت أسر غاضبة من ذوي ضحايا انفجار المرفأ خارج قصر العدل الأربعاء، بعد تجميد التحقيق مجددا الاثنين، وهتف بعضهم بشعارات مناهضة لصفا.
ويقول الكثير من اللبنانيين إنهم حانقون من عدم محاسبة أي شخص بالمسؤولية عن الكارثة، واتهموا النخبة السياسية بالتستر على من تسببوا في أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة.
وجرت عرقلة جهود لاستجواب مسؤولين حاليين وسابقين في الدولة في ما يتعلق بالانفجار، بما يشمل رئيس الوزراء في وقت الانفجار ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين بارزين للاشتباه في الإهمال الذي أدى إلى الكارثة.
ورفض البرلمان رفع الحصانة عن عدد من المسؤولين، ونفى كل من أتى التحقيق على ذكرهم ارتكاب أي مخالفات.
وسعى بيطار لاستجواب العديد من السياسيين الكبار الموالين لحزب الله من بينهم أعضاء في حركة أمل، لكنه لم يحاول استجواب أي عضو في حزب الله.
ويقول بعض المنتقدين إن بيطار وسلفه الصوان تخطيا صلاحياتهما، وإن القضايا بحق كبار المسؤولين يجب أن تحال إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفي الشهر الماضي اتهم حسن نصرالله زعيم جماعة حزب الله بيطار بالعمل بالسياسة، ووصف التحقيق بأنه مسيس، لكنه قال إنه لا يدعو إلى تغييره.
