حزب الله يتنصّل من مسؤولية أزمة لبنان المالية

بيروت - تحولت الاحتجاجات في لبنان إلى العنف على وقع تصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث قال شهود عيان إنه جرى تحطيم واجهات عدة بنوك وإضرام النار في بنك واحد على الأقل في مدينة طرابلس شمال لبنان الليلة الماضية.

وتوفي لبناني متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء مواجهات ليلية بين الجيش اللبناني ومحتجين في مدينة طرابلس بشمال البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية، الثلاثاء أن شابا فارق الحياة متأثرا بجروحه "إثر إشكالات ليلا بين عناصر الجيش وبعض المندسين في اعتصام الحراك الشعبي في ساحة النور بطرابلس، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي والوضع المعيشي المتردي، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 جريحا في صفوف الطرفين".

وندد المعتصمون بالغلاء المعيشي وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وتدهور قيمة العملة الوطنية، في ظل غياب أي إجراء إصلاحي من قبل حكومة الرئيس حسان دياب.

ووقعت عمليات كرّ وفرّ في الشوارع المحيطة بساحة النور، بعد أن أحرق بعض المحتجين آلية للجيش، ممّا دفع عناصره إلى إطلاق النار في الهواء وقنابل غاز مسيلة للدموع من أجل تفريق المحتجين.

وفي أوّل تعليق على الأحداث، قال الجيش اللبناني، في بيان، إنه "أثناء تحرك احتجاجي في ساحة عبد الحميد كرامي بمدينة طرابلس، أقدم عدد من المندسيّن على القيام بأعمال شغب والتعرض للممتلكات العامة والخاصة، وإحراق عدد من الفروع المصرفية".

وأضاف أنهم تعرضوا أيضًا "لوحدات الجيش المنتشرة، بحيث استُهدفت آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف)، واستُهدفت دورية أخرى (...) ما تسبب بإصابة عسكريَين بجروح طفيفة".

ودعت قيادة الجيش "المواطنين والمتظاهرين السلميين إلى المسارعة في الخروج من الشوارع وإخلاء الساحات".

وحذّرت من أنها "لن تتهاون مع أي مخلٍ بالأمن والاستقرار وكل من تسوّل له نفسه التعرض للسلم الأهلي".

وأعلن اتحاد البنوك إغلاق جميع البنوك في طرابلس اعتبارا من الثلاثاء إلى حين استعادة الأمن قائلا إن البنوك استهدفت في هجمات وأعمال شغب خطيرين.

وكثيرا ما كانت البنوك في لبنان هدفا للمحتجين أثناء الأزمة المالية والاقتصادية التي أدت إلى انهيار في قيمة الليرة اللبنانية وتجميد ودائع المدخرين.

وتجاوزت قيمة العملة اللبنانية عتبة 4 آلاف مقابل الدولار الواحد في السوق غير الرسمية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 1500 ليرة.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، قد أعلن أن 5.7 مليار دولار خرجت من المصارف خلال أول شهرين من العام الحالي، رغم القيود المشددة على سحب مبالغ بالدولار أو تحويلها الى الخارج.

وبرزت الأزمة المستمرة منذ فترة طويلة إلى السطح العام الماضي عندما تباطأ تدفق رأس المال إلى لبنان واندلعت الاحتجاجات ضد النخبة السياسية.

وخلال الأيام الماضية، ارتفعت حدة الاتهامات المتبادلة بين مسؤولين يمثلون أحزابا وتيارات، حول تدهور اقتصاد البلاد، وتراجع سعر صرف العملة المحلية لمستويات غير مسبوقة في بلد يعتمد بشدة على الواردات.

وفي ضوء شح الدولار في الأسواق المحلية، ينفى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، أن تكون أسباب الاضطرابات المالية الحاصلة تحمل أسسا اقتصادية، ولا سيما لناحية سعر الصرف المطروح في الأسواق المحلية.

و يعلل عجاقة في تصريحات لوسائل إعلام ارتفاع سعر الصرف بأن "هناك سبب سياسي داخلي وآخر خارجي.. والأخير يعود للحظر الذي يفرضه المجتمع الدولي على قدوم النقد الأجنبي للبنان، وهذا ما يقلل عرض الدولار في السوق المحلية".

أما السبب الداخلي، بحسب المحلل الاقتصادي، "يتمثل في التخبط الحاصل بين الفرقاء المحليين، والواضح هذه المرة أن الاشتباك الحاصل لا سقف له".

للمزيد: لاءات بري تصيب حكومة دياب وتعمق جرح ظهيرها السياسي