حزب الله يبدي استعداده للتعاون من أجل نشر الجيش اللبناني في الجنوب

مسؤول سياسي في حزب الله يعتبر أن إسرائيل لم تربح الحرب وأنها لم تحقق أهدافها ويتوعد بالرد إن اخترق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف اطلاق النار.
الأربعاء 2024/11/27
حزب الله يحتفل بنصر مفترض وسط أنقاض قرى جنوب لبنان

بنت جبيل (لبنان) - أكّد النائب عن حزب الله اللبناني حسن فضل الله الأربعاء أن هناك "تعاونا كاملا" مع الدولة اللبنانية لتعزيز انتشار الجيش في جنوب البلاد، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وكان فضل الله يتحدّث من بنت جبيل في جنوب لبنان، في وقت بدأ آلاف اللبنانيين بالعودة إلى مناطقهم وبلداتهم في أنحاء مختلفة من البلاد لا سيما في الجنوب إثر سريان اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحزب الله بعد نحو عام من التصعيد وشهرين من مواجهة مفتوحة مدمّرة.

وسرت الهدنة التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن اعتبارا من الرابعة فجرا ويفترض أن تضع حدا لنزاع بدأ في الثامن من أكتوبر 2023 غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة حماس الفلسطينية، إثر فتح حزب الله ما أسماها "جبهة إسناد" لغزة.

وقال فضل الله ردّا على سؤال لوكالة فرانس برس، عن انسحاب مقاتلي حزب الله إلى شمال الليطاني الذي ينصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، إن الأمر "مرتبط بإجراءات الدولة اللبنانية وتعزيز انتشار الجيش"، مضيفا "هناك تعاون كامل في هذا المجال ولن تكون هناك أي مشكلة.. نحن ليس لدينا لا سلاح ظاهر ولا قواعد عسكرية" في جنوب لبنان.

ويعتبر جنوب لبنان معقل حزب الله ومركز قوته وقواته، في حين تبدو تصريحات فضل الله مجاراة للتطورات الجديدة وتماهيا مع التصريحات اللبنانية الرسمية في لهجة تهدئة ناجمة عن رغبة شديدة في وقف التصعيد تحت وطأة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقتلت إسرائيل كبار قادة الحزب من أمينه العام إلى مساعديه وقادته السياسيين والميدانيين من الصف الأول ودمرت الكثير من قدراته العسكرية إلى جانب تدمير واسع للبنى التحتية والمساكن في جنوب لبنان.

ولا تبدو الجماعة الشيعية قادرة على إعادة ترتيب صفوفها وإعادة تسلحها مع ضربات إسرائيلية مستمرة لخطوط امدادات السلاح من ايران عبر سوريا.

وردا على سؤال عن استعداد الحزب لتفكيك بنيته العسكرية جنوب الليطاني أو سحبها وتراجع مقاتليه من المنطقة، أوضح فضل الله أن "المقاومة في عملها هي مقاومة سرية وليست مقاومة لها مظاهر عسكرية أو قواعد منتشرة"، مشيرا إلى أنه "لا توجد أي قواعد للمقاومة أو أي سلاح ظاهر، لأن طبيعة المقاومة أنها ليست جيشا نظاميا".

وأضاف أن "أبناء حزب الله هم أبناء هذه القرى والبلدات وأغلب الشهداء الذين قضوا هم من أبناء هذه القرى. لا أحد يستطيع أن يخرج ابن القرية من قريته".

ومنذ انتهاء حرب تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله بموجب القرار 1701 الذي حظّر أي تواجد عسكري في المنطقة الحدودية لغير الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة (يونيفيل)، لم يشاهد أي وجود عسكري لحزب الله في المنطقة، لكن تقارير تفيد بأن مقاتلي الحزب منتشرون في القرى والبلدات وأنهم بنوا أنفاقا ومراكز سرية يختبئون فيها مع سلاحهم.

من جهة ثانية، اعتبر فضل الله أن اسرائيل "لم تربح الحرب" لأنها لم تحقّق أهدافها. وقال إن حزب الله لم يكن يريد "حربا واسعة، كانت لدينا جبهة اسناد في منطقة ضيقة".

واعتبر أن "العدو الاسرائيلي هو الذي شنّ هذه الحرب بتفجيرات البايجر" في 17 سبتمبر التي استهدفت آلاف أجهزة الاتصال التابعة لحزب الله وأوقعت قتلى وجرحى بين عناصره، ثم بتكثيف القصف على لبنان في 23 منه واغتيال الأمين العام لحزب الله في 27 منه بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال إن "العدو طرح أهدافا كبيرة"، لكن "عندما لم يستطع تحقيق هذه الأهداف الكبيرة، معنى ذلك أنه لم يربح الحرب"، مضيفا "نحن أمام منع اسرائيل من تحقيق أهدافها في لبنان. هي أعلنت أنها تريد تدمير حزب الله واليوم حزب الله موجود بقوة في كل المناطق اللبنانية وخصوصا جنوب الليطاني".

وحذّر كذلك من أن حزب الله مستعدّ للردّ في حال خرقت إسرائيل الاتفاق. وقال إن "القرار 1701 يتحدّث عن حقّ الدفاع عن النفس للطرفين. عندما يُعتدى على بلدنا نحن أيضا لن نبقى مكتوفي الأيدي".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأربعاء أن لبنان سيعزّز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبا في الوقت عينه الدولة العبرية بالالتزام بالهدنة وسحب قواتها.

وينصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل برعاية فرنسية أميركية على انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من لبنان في غضون 60 يوما، وعلى انسحاب حزب الله من جنوب لبنان إلى المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.

كما يتمّ إخلاء المناطق اللبنانية الواقعة جنوب نهر الليطاني من أسلحة حزب الله الثقيلة، ويتسلّم الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية مواقع الجيش الإسرائيلي والحزب.

ورأى فضل الله أن "الجانب الإسرائيلي لم يتمكّن من فرض أي شرط سياسي بما في ذلك ما ادعاه حول حرية الحركة" في الاتفاق، مشيرا إلى أن "هذا غير موجود في الورقة الأميركية ولا في التعديلات التي قدمها الجانب اللبناني".