حزب الله خلف توقف المساعدات الدولية للبنان

بيروت - عكست تصريحات لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب عمق حجم الأزمة التي يعاني منها لبنان في ضوء التغلغل الكبير لحزب الله ودوره في منع وصول مساعدات دولية إلى البلد الغارق في الأزمات.

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة مالية وسياسية منذ نهاية الحرب الأهلية، وترفض الدول المانحة تقديم مساعدات للبنان بسبب دور حزب الله السياسي والأمني والمرتبط بأجندات خارجية لها علاقة بأنشطة إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وقال دياب في مقابلة مع وكالة رويترز إن مسؤولين غربيين أبلغوه بأن هناك "قرارا دوليا" بعدم مساعدة لبنان بسبب دور حزب الله المدعوم من إيران في البلاد.

وأوضح "هم، الأميركيون والأوروبيون، قالوا لي 'الأمر لا يتعلق بك أنت'، لكن هناك قرارا دوليا بالتوقف عن مساعدة لبنان... لأن لديهم مشكلة مع حزب الله".

وتطالب الدول المانحة لبنان بإجراء إصلاحات جذرية وشاملة لإنهاء عقود من الفساد، وهو من الأسباب الرئيسية للأزمة المتواصلة في البلاد، والتي دفعت إلى خروج مظاهرات عارمة في إرجاء لبنان قبل نحو عام ضد الطبقة السياسية الحاكمة.

وأدت أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990 إلى انهيار العملة وارتفاع حاد للتضخم. وأثارت نذر نهاية للدعم تحذيرات من الأمم المتحدة من "كارثة اجتماعية".

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال "إن لبنان يمكنه استخدام ملياري دولار في احتياطيات متبقية للدعم لستة أشهر أخرى"، مضيفا أنه علم فقط بوجود ملياري دولار في احتياطيات أجنبية متبقية للدعم من تعليقات أدلى بها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الأسبوع الماضي وبثها التلفزيون.

وقد كشف رياض سلامة سابقا أن الدولة اللبنانية تتجه لفرض بطاقة اجتماعية للمواطنين لتأمين الموارد الغذائية، وذلك في وقت يستعد فيه المصرف لرفع الدعم عن السلع الأساسية التي يدعمها في مدة أقصاها شهران.

وكان سلامة قد أكد أن البنك المركزي غير قادر على إبقاء دعم السلع الأساسية لأكثر من شهرين آخرين، وأن على الدولة وضع خطة في ظل تفاقم الأزمة المالية.

وأعرب دياب عن أمله في التوصل إلى اتفاق في حلول فبراير بشأن خطة لوقف الإنفاق على الدعم وتوفير المساعدة للفقراء في الوقت نفسه.

ومع نضوب التدفقات الدولارية إلى لبنان، يقوم البنك المركزي بالسحب من الاحتياطيات الأجنبية لدعم ثلاث سلع رئيسية، القمح والوقود والدواء، وبعض السلع الأساسية.

وحدّد مجلس الوزراء اللبناني في تقرير أرسله إلى البرلمان أربعة سيناريوهات لإبدال الدعم ببطاقات تموينية لستمئة ألف أسرة، أو أكثر من 2.5 مليون شخص.

ويبلغ عدد سكان البلد المعتمد على الاستيراد حوالي ستة ملايين، من بينهم نحو مليون لاجئ سوري.

وأحد الخيارات التي وردت في التقرير إلغاء الدعم للوقود والقمح، دون أن يشمل ذلك الدقيق (الطحين)، وإعطاء الأسر 165 دولارا شهريا بدلا من ذلك. وأشار التقرير أيضا إلى "حاجة لطلب المساعدة من الدول المانحة... لأن 2021 سيكون عاما صعبا".

وتبادل البنك المركزي والحكومة إلقاء اللوم عن الانهيار الاقتصادي. وردا على انتقادات بأن عاما تقريبا انقضى دون خطة، قال دياب إن حكومته واجهت أزمات متعددة.

وكان دياب قد تولى منصب رئيس الوزراء قبل عام بمساندة من حزب الله واستقال في أغسطس بسبب غضب عام من تفجير مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص في ذلك الشهر. ويعمل مجلس وزرائه كحكومة تصريف للأعمال.

وإلى جانب ثلاثة وزراء سابقين، وُجهت اتهامات بالإهمال إلى دياب في ما يتعلق بانفجار أغسطس، لكنه يمتنع منذ ذلك الحين عن المثول للاستجواب، متهما قاضي التحقيق بتجاوز سلطاته.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي في أكتوبر الماضي إنه لم يتوصل إلى نتيجة قاطعة بشأن سبب التفجير.

وفي وقت سابق، نقل مكتب دياب عنه قوله إن التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي كشف أن 500 طن فقط من نترات الأمونيوم انفجرت من 2750 طنا مخزنة بطريقة غير آمنة في المرفأ.

وتسببت الكارثة، وهي أحد أكبر التفجيرات غير النووية المسجلة، في صعوبات شديدة للبنانيين الذين ينزلقون بالفعل في الفقر.