حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا يتجه إلى الفوز بأغلبية مريحة في الانتخابات التشريعية والمحلية

نواكشوط – أظهرت نتائج جزئية للانتخابات في موريتانيا الاثنين تقدم حزب “الإنصاف” الحاكم، في مقابل تراجع حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”  المحسوب على جماعة الإخوان في أبرز معاقله.

ولا تزال عمليات فرز الأصوات مستمرة، وكانت قد بلغت نحو 55 في المئة حتى ظهر الاثنين، وسط ترجيحات مراقبين أن يحقق الحزب الحاكم أغلبية مريحة نسبيا مقارنة بالانتخابات السابقة التي جرت في عام 2018.

وتشكل الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية التي جرت بشكل متزامن السبت أهمية استثنائية بالنسبة إلى الأحزاب الموريتانية، حيث أن أعضاء حزب “الإنصاف” والقوى الموالية له يرنون إلى تعزيز سيطرتهم لاسيما وأنه لم يعد يفصل عن الانتخابات الرئاسية سوى أشهر، فيما تسعى أحزاب المعارضة إلى تحقيق نتائج تخول لها إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد.

وأدلى الموريتانيون بأصواتهم لاختيار 176 نائبا وأعضاء 15 مجلسا محليا و238 مجلسا بلديًا في الاقتراع الثلاثي الذي يشكل اختبارا للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يأمل في الحصول على ولاية جديدة.

وهذه أول انتخابات تُجرى في عهد الغزواني الذي تولى رئاسة هذا البلد الشاسع الواقع في غرب أفريقيا عام 2019 ويعتبر أحد البلدان المستقرة القليلة في منطقة الساحل التي تهزها هجمات الجماعات الجهادية.

وتنافس 25 حزبا في الانتخابات التشريعية. ويبدو أن حزب الأغلبية الرئاسية “الإنصاف” في موقع جيد لتصدر النتائج علمًا أنه الوحيد الذي قدم مرشحين في جميع الدوائر لاسيما في المناطق الريفية.

ورأى آدم هيليلي المحلل في المجموعة الاستشارية الأميركية المتخصصة بأفريقيا “14 نورث ستراتيجيز” أن حزب “الإنصاف” يتجه نحو تحقيق “أغلبية في كل الانتخابات، وسيعزز الرئيس الغزواني فرص إعادة انتخابه في 2024”.

ومع انطلاق عمليات الفرز وظهور بعض النتائج في العاصمة نواكشوط وعدد من المناطق الأخرى بدأت المعارضة تصعّد لهجتها، ملمحة إلى شبهات تزوير طالت العملية الانتخابية، في موقف يرى متابعون أنه متوقع.

وطالبت أحزاب المعارضة في موريتانيا بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية في العاصمة نواكشوط ومقاطعة أبي تلميت وفي جميع المكاتب التي تم التلاعب فيها بعملية الاقتراع في عموم البلاد. وأعلنت أحزاب المعارضة السبعة الرئيسية في البلاد خلال مؤتمر صحفي ليل الأحد الاثنين عن تشكيل لجنة أزمة رفيعة المستوى ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات.

وقال أمادي ولد سيد المختار، رئيس حزب “تواصل”، إن الأحزاب تحمّل السلطات واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مسؤولية ما حصل من خروقات وتلاعب سيكون لهما الأثر البالغ على مسار الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد، وما قد يترتب عليهما من تداعيات. وأوضحت الأحزاب أن عملية التصويت شهدت عمليات تزوير وفوضى عارمة عمت العديد من مناطق البلاد.

وأقر المتحدث باسم لجنة الانتخابات في موريتانيا محمد تقي الله الأدهم، الأحد، بحدوث أخطاء خلال الاقتراع في الانتخابات السبت، لكنه اعتبر أنها لا تؤثر على مسار وشفافية العملية الانتخابية.

وأضاف الأدهم أن الاقتراع جرى في ما وصفه بجو من التنافس السياسي والهدوء، مؤكدا أنهم تمكنوا “من تنظيم انتخابات شفافة”، بحسب تصريح متلفز نشرته اللجنة عبر صفحتها على فيسبوك.