حريق "ابن الخطيب" يدفع وزير الصحة العراقي إلى الاستقالة

بغداد - وافق رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الثلاثاء على طلب استقالة وزير الصحة حسن التميمي على خلفية حريق مستشفى "ابن الخطيب" الأسبوع الماضي.

وتأتي استقالة التميمي بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى "ابن الخطيب" التي راح ضحيتها 82 مدنيا.

وتضمن تقرير اللجنة فرض عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الإداري ومسؤول الدفاع المدني وإعفائهم من مناصبهم، وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية.

وتضمنت القرارات إعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه، وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2021 بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصادر لم تسمها قولهم إن محافظ بغداد محمد جابر العطا نفى تقديم استقالته على خلفية حادث مستشفى ابن الخطيب.

وأصدرت محكمة تحقيق الرصافة نهاية الشهر الماضي مذكرات قبض بحق مجموعة موظفين في المستشفى، شملت مسؤول قسم الصيانة ومسؤول الدفاع المدني ومسؤول صيانة قناني الأوكسجين والمعاون الإداري وموظفين آخرين، وتم إلقاء القبض عليهم وتوقيفهم.

وشهد مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصص للمصابين بفايروس كورونا خلال الليلة الفاصلة بين 24 و25 أبريل الماضي، حريقا أودى بحياة العشرات من المرضى متأثرين بالحروق الشديدة أو الاختناق، وإصابة 110 آخرين، وهي حصيلة وصفت بالمرعبة.

وذكرت مصادر طبية أن الحريق بدأ في أسطوانات أكسجين "مخزنة من دون مراعاة لشروط السلامة" في المستشفى.

وقالت المصادر إن الحريق سببه الإهمال المرتبط في أغلب الأحيان بالفساد، في بلد يبلغ عدد سكانه أربعين مليون نسمة ومستشفياته في حالة سيئة، وهاجر عدد كبير من أطبائه بسبب الحروب المتكررة منذ أربعين عاما.

وبعد ساعات على الحادث، قرر الكاظمي سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق، كما وجه بمنح عائلات ضحايا الحادث "كل حقوق الشهداء"، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق.