حرية تعبير أم تحريض.. معركة جديدة بين أم.تي.في اللبنانية وحزب الله

بيروت – أثار توقيف الناشطتين سحر غدار وغنى غندور على خلفية دعوى رفعتها قناة “أم.تي.في” جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأصبحت القضية بمثابة صراع بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية.

وأكدت القناة أنّ هذه الدعوى لا صلة لها بموضوع الحريّات وقمعها، إذ إنّها “كانت وستبقى رائدة في حماية حريّة التعبير، وهي تفتح هواءها دوما لمختلف الآراء”، إلا أنّ بعض الذين حرّك معظمهم مسؤول في حزب الله، حرّضوا ضدّ موظفين في المحطة وأهدروا دماءهم عبر إلصاق تهم بهم من دون الاستناد إلى أيّ دليل.

ورأت القناة أنّ القضاء هو الملجأ لينال كلّ صاحب حقّ حقّه، ولذلك لجأت إلى رفع الدعاوى لوقف مسلسل الافتراءات بحقّها وبحقّ الإعلاميّين فيها، خصوصا أنّها تعرّضهم للخطر.

وشددت “أم.تي.في” في بيان لها أن بعض المنشورات تضمنت اتهامات خطيرة لموظفيها، وصلت إلى حد التحريض على العنف والاتهام بالعمالة. وأكدت القناة أن اللجوء إلى القضاء يهدف إلى حماية موظفيها ووقف “حملات الافتراء” ضدهم.

وتم استدعاء كل من الناشطتين غدار وغندور إلى مكتب جرائم المعلوماتية، وقد رفضتا حذف تغريدات تتهم القناة بالانحياز خلال العدوان على لبنان فتم توقيفهن. وفي آخر تدوينة لغندور على إكس قالت “إلى المعلوماتية لن ترهبونا.”

وباشر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش التحقيق في الدعاوى المرفوعة من قبل قناة “أم.تي.في” بحقّ مسؤول في حزب الله، وبعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمر حاموش بتوقيف ثلاث من المشاركات في الحملة المنظّمة على القناة، بعد أن رفضن التوقيع على تعهّد بعدم التعرّض للمحطة والإعلاميين العاملين فيها، وإزالة المنشورات التي كتبنها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع حفظ حقهن بالانتقاد.

وصدرت ‏دعوات للتجمع أمام قصر العدل في بيروت تضامنا مع سحر غدار وغنى غندور ‎ بعد توقيفهما، وسط انقسام بين المغردين الذين دافع بعضهم عن حرية التعبير فيما استنكر البعض الآخر حملة التخوين والتحريض ضد العاملين في القناة ما من شأنه أن يعرض حياتهم للخطر.

وجاء في تعليق تضامني مع غدار وغندور:

وقال آخر:

وهناك من علق على القضية بالقول إن حزب الله لطالما كان مناهضا للحريات، ويقوم بتهديد الإعلاميين والناشطين المنتقدين له، وبات اليوم يرفع لواء الحريات إذا كانت لصالحه، وقال أحدهم:

وكتب ناشط:

وغرد آخر:

واعتبرت منظمات معنية بالإعلام أن المشكلة تتعلق بالجهة التي تم الشكوى إليها، حيث أصدرت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع بيانا دانت فيه توقيف الناشطتين، مشيرة إلى أن التعامل مع قضايا الرأي يجب أن يتم تحت سقف قانون المطبوعات وليس من خلال التوقيف الاحتياطي. وأكدت النقابة أن الصحافيين والناشطين يجب أن يمثلوا أمام القضاء المختص وبوجود محام، وليس أمام الضابطة العدلية.

وقالت النقابة في بيان “إن رفع شكاوى قضائية على إعلاميين وصحافيين ومؤثرين هو أمر طبيعي ومفهوم، والتعامل معها يكون تحت سقف القضاء المختص بآليات واضحة ومعروفة لا تشمل التوقيف، أما أن يتم توقيف صحافيين ومؤثرين بسبب دعاوى ممن يطالبون بالحريات ويدّعون الحرص عليها، فأمر غير مقبول”.

وأضاف البيان “إن نقابة المرئي والمسموع إذ تطالب المدعي العام القاضي رجا حاموش بإصدار إشارة للإفراج عن موقوفي الرأي الموجودين في مكتب جرائم المعلوماتية التابع لقوى الأمن الداخلي، تؤكد من جديد أن محكمة المطبوعات هي المعنية بمثل هذه القضايا، وأن الصحافي من ضمن التعبير عن رأيه لا يجوز أن يُعامل كمرتكب جريمة، وبالتالي لا يمثل أمام الضابطة العدلية بل أمام القضاء المختص وبحضور محام. ختاما إن نقابتنا تتابع هذه القضية حتى احترام القانون”.