حرية الصحافة التركية في أسوأ وضع منذ قرن

أنقرة – أكد نائب معارض عن حزب الشعب الجمهوري أن الصحافيين في تركيا، في عهد حكومات حزب العدالة والتنمية، أصبحوا في وضع أسوأ مما كان عليه عام 1908، حيث لا يستطيعون كتابة خبر، فالقمع والحظر مستمران في التزايد منذ 18 عاما.

وأعد النائب سيزغين تانريكولو، تقريراً خاصاً عن وضع الصحافة والصحافيين بمناسبة عيد الصحافة الحرة في تركيا، الذي صادف الجمعة الماضي، وكشف عن اعتقال 721 صحافياً بين عامي 2002 و2019، منهم 93 ما زالوا في السجن، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. كما فرض حظر الوصول إلى 65 موقعا إلكترونيا خلال الفترة ذاتها، فيما عوقبت صحيفة واحدة بحظر الترويج على صفحتها، وتعرض صحافي واحد للتهديد بسبب كتابته خبرا عن أحد رؤساء البلديات، وأصيب صحافي آخر إثر إطلاق النار عليه، فيما تعرض آخر للتهديد من دون سبب. وفرضت غرامات على 158 وسيلة إعلامية وموقعا إلكترونيا.

وأشار التقرير أيضا إلى بيانات نشرتها “جمعية حرية التعبير” في مايو الماضي، أشارت إلى حظر السلطات 415 ألف اسم نطاق، و140 ألف رابط، و42 ألف تغريدة، و12 ألفاً و450 قناة يوتيوب، و7 آلاف و200 حساب على تويتر، و6 آلاف و500 حساب على فيسبوك.

ولفت إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حُكم على ما لا يقل عن 19 صحافياً وكاتباً وناشراً بالسجن لفترات مختلفة، واعتقلت السلطات ما لا يقل عن 16 صحافياً لم ينالوا حتى اليوم حكماً بعد، واحتجزت 52 صحافياً على الأقل لفترات محدودة قبل أن تطلق سراحهم.

وخلال يونيو أيضاً وثق التقرير تغريم قناتين تلفزيونيتين، وحظر الوصول إلى 65 محتوى على الإنترنت، وحُكم على إحدى الصحف بحرمانها لمدة 45 يوماً من الإعلانات، فضلاً عن تهديد صحافيين كتبوا أخباراً عن رئيس بلدية، بالإضافة إلى إصابة صحافي بجروح إثر اعتداء مسلح.

وقال تانريكولو، ضمن تعليقاته على التقرير، إن “الآلاف من الصحافيين الذين لا يتفقون مع حزب العدالة والتنمية طردوا من وظائفهم”.

وأضاف “من ناحية أخرى فإن الصحافيين الذين يحاولون العمل يتعاملون مع تحقيقات ودعاوى قضائية واعتقالات، الآن في بلادنا هل يعطي المحررون ومديرو الأخبار أخبارهم إلى المحامين ليراجعوها قبل النشر حتى يتخلصوا من القلق؟”.

وتصنف شبكة “مراسلون بلا حدود” تركيا بالمرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي.