حرمان المستخدمين من الأخبار.. عنوان عريض لرفض غوغل تعويض الصحافيين في كندا

أوتاوا - قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن ما تقوم به  شركة غوغل التابعة لشركة “ألفابت” بحظر المحتوى الإخباري ردا على مشروع قانون حكومي من شأنه أن يجبر عملاق التكنولوجيا على الدفع للناشرين في كندا مقابل المحتوى الإخباري “خطأ فادح”.

قالت غوغل هذا الأسبوع إنها تختبر منع وصول بعض المستخدمين الكنديين إلى الأخبار كرد محتمل على “قانون الأخبار عبر الإنترنت” الذي طرحته حكومة ترودو، والذي من المتوقع أن يتم تمريره ليصبح قانونا.

وقال ترودو، متحدثا للصحافيين في تورونتو، إن حجب الأخبار في كندا كان “يضايقه”. وأضاف “يفاجئني حقا أن غوغل قررت أنها تفضل منع الكنديين من الوصول إلى الأخبار بدلا من دفع المال للصحافيين مقابل العمل الذي يقومون به”. وتابع “أعتقد أن هذا خطأ فادح وأعلم أن الكنديين يتوقعون أن يحصل الصحافيون على أجر جيد مقابل العمل الذي يقومون به”.

وأنشأ “قانون الأخبار عبر الإنترنت”، الذي قدمته حكومة ترودو العام الماضي، قواعد لمنصات مثل فيسبوك وغوغل للتفاوض بشأن الصفقات التجارية والدفع لناشري الأخبار.

وأثار فيسبوك أيضا مخاوف بشأن التشريع وحذر من أنه قد يضطر إلى حظر مشاركة الأخبار على منصته.

وأقر التشريع مجلس العموم الكندي في ديسمبر وهو موجود حاليا في الغرفة العليا غير المنتخبة بالبرلمان، والتي نادرا ما تمنع التشريع الذي يصرح به مجلس النواب.

وتهدف القواعد إلى مساعدة صناعة الأخبار الكندية، التي دعت إلى تنظيم شركات التكنولوجيا، مستشهدة بالخسائر المالية المتزايدة بينما يكتسب فيسبوك وغوغل بثبات حصة سوقية أكبر من دخل الإعلانات عبر الإنترنت.

ويشبه اقتراح أوتاوا قانونا رائدا أقرته أستراليا في عام 2021، والذي أثار أيضا تهديدات من غوغل وفيسبوك لتقليص خدماتهما. وأبرم كلاهما صفقات مع شركات إعلامية أسترالية بعد عرض سلسلة من التعديلات على التشريع.

وتقول شركة غوغل إنها حاليا تقصر الوصول إلى محتوى الأخبار عبر الإنترنت على أقل من 4 في المئة من مستخدمي منتجاتها الكنديين، بما في ذلك محرك البحث الشهير وميزة ديسكوفر على أجهزة أندرويد التي تبث الأخبار والتقارير الرياضية.

وتضيف الشركة أن جميع أنواع المحتوى الإخباري تتأثر بالاختبار، الذي سيستمر حوالي خمسة أسابيع، بما في ذلك المحتوى الذي أنشأته محطات البث والصحف الكندية.

وقال المتحدث باسم غوغل، شاي بوردي “إننا نختبر بإيجاز ردود المنتجات المحتملة على القانون”. وأضاف أن الشركة تجري الآلاف من الاختبارات كل عام لتقييم أي تغييرات محتملة في محرك البحث الخاص بها.

وأكد بوردي “لقد كنا شفافين تماما بشأن قلقنا من أن مشروع  القانون واسع جدا، وإذا لم يتم تعديله، فقد يؤثر ذلك على المنتجات التي يستخدمها الكنديون ويعتمدون عليها كل يوم”. وتابع “نظل ملتزمين بدعم مستقبل مستدام للأخبار في كندا وتقديم الحلول التي تصلح مشروع القانون”.

وقال إنه “من مخيب للآمال أن غوغل تستعير من كتاب ميتا”. وتابع “لم تنجح في أستراليا، ولن تنجح هنا لأن الكنديين لن يخافوا”. وقالت المتحدثة لورا سكافيدي “كل ما نطلبه من عمالقة التكنولوجيا هو تعويض الصحافيين عن استخدام عملهم”.

وجادلت بأن مشروع القانون، الذي يشبه التشريع الذي أقرته أستراليا في عام 2021، سوف “يعزز العدالة” في سوق المعلومات الرقمية من خلال إنشاء إطار وعملية للتفاوض تسمح للعمالقة عبر الإنترنت بالدفع مقابل وسائل الإعلام.

ومع ذلك، أثارت غوغل مخاوف أمام لجنة مجلس العموم من أن القانون المستقبلي لن يطالب الناشرين باستيفاء المعايير الصحفية الأساسية، وأنه سيفضل الناشرين الكبار على المنافذ الصغيرة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انتشار “كليكبايت” (طعم النقرة) رخيص ذي محتوى رديء على صحافة المصلحة العامة.

وقالت الشركة إنها تفضل المساهمة في صندوق، على غرار صندوق الإعلام الكندي، والذي سيدفع بشكل غير مباشر لناشري الأخبار.