حركة مجتمع السلم في الجزائر ترفض المشاركة في الحكومة

الجزائر - أعلنت "حركة مجتمع السلم" الإسلامية في الجزائر الثلاثاء، أنها لن تكون جزءا من الحكومة الجاري تشكيلها في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

جاء ذلك في بيان لرئيس الحزب عبدالرزاق مقري، عقب نهاية اجتماع طارئ لمجلس شورى الحركة (أكبر هيئة بالحزب)، للنظر في عرض من الرئاسة للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وقال مقري إن مجلس الشورى قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وقيادة الحزب أبلغت هذا القرار للرئيس عبدالمجيد تبون.

وطغى على نقاشات مجلس شورى حركة مجتمع السلم الثلاثاء، والذي استمر إلى ساعات متأخرة، رفض معظم القيادات الحزبية المشاركة في الحكومة الجاري التشاور بشأنها، رغم وجود تيار مساند لذلك.

 وبعد العرض الذي قدمه مقري حول ما سيحمله خيار المشاركة من إيجابيات وسلبيات، أبدت معظم الكوادر تحفظا كبيرا جعل الكفة تميل إلى تبني المقاطعة.

ويعتبر ملف المشاركة في الحكومة من أكثر الملفات إثارة للجدل داخل هياكل الحزب الإسلامي في ظل وجود تيارين مختلفين، الأول مع عودة حركة مجتمع السلم إلى أحضان الحكومة بعد غياب دام لأكثر من 9 سنوات، خاصة أن الجزائر على أبواب انتخابات محلية مهمة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تموقع الحركة في الساحة الوطنية أكثر مما هو عليه وهي خارج الحكومة.

ويرى التيار الثاني أن الضمانات غير متوفرة لحدوث أي انتقال ديمقراطي فعلي، لذلك فإن قرار المشاركة في الحكومة، حسبه، لا يصب في مصلحة الحزب الذي يتخوف من حدوث انتكاسة شعبية مستقبلا، في حال أعطى موافقته بقبول حقائب وزارية.

وكانت "حركة مجتمع السلم" قد غادرت الحكومة في 2012، بعد مشاركة فيها دامت منذ 1995، ورفضت العودة إليها في 2015، على الرغم من إلحاح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تكشف عن هويتها قولها، إن رفض "حمس" المشاركة في الحكومة يعود إلى أن عرض تبون لم يكن في مستوى تطلعات الحركة من أجل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية للانتقال التنموي.

وأضافت المصادر أن العدد المحدود من الوزارات (أربع حقائب) التي عرضها تبون على الحركة رأت فيها حضورا شكليا فقط في الحكومة، في وقت كان كوادر الحركة يتطلعون إلى مشاركة فاعلة من خلال منحهم حقائب سيادية.

والأحد استقبل الرئيس تبون وفدا من الحركة، بقيادة مقري، ضمن مشاورات مع الأحزاب الفائزة بمقاعد برلمانية في انتخابات 12 يونيو الجاري، من أجل تسمية رئيس الحكومة المقبلة.

والخميس قبل تبون استقالة حكومة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، بعد إجراء أول انتخابات نيابية منذ أن استقال عبدالعزيز بوتفليقة (1999 - 2019) في 2 أبريل 2019  من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

وتصدر حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقا النتائج بـ98 مقعدا من أصل 407 مقاعد في "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الأولى للبرلمان).

وجاء المستقلون في المرتبة الثانية بـ84 مقعدا، تليهم حركة "مجتمع السلم" بـ65 مقعدا، و"التجمع الوطني الديمقراطي" (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا) بـ58 مقعدا.

فيما حصل حزب "جبهة المستقبل" (محافظ) على 48 مقعدا، ثم حزب "حركة البناء الوطني" (إسلامية) على 39 مقعدا.

وبهذه النتائج، يتطلب تشكيل أغلبية داخل البرلمان تحالف 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد من 407.