حركة مجتمع السلم تعلن تصدرها نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر

الجزائر - قالت حركة مجتمع السلم "حمس" أبرز حزب إسلامي خاض الانتخابات التشريعية في الجزائر الأحد، إنها تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد السبت مع نسبة مشاركة محدودة.

ونبهت الحركة الإسلامية في بيان موقع من طرف رئيسها عبدالرزاق مقري، من وجود محاولات واسعة لتغيير النتائج ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية، داعية الرئيس عبدالمجيد تبون إلى حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به.

وتتواصل في الجزائر عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية المبكرة، على أن تُعلن النتائج النهائية خلال أيام.

ولم تتجاوز نسبة المشاركة 30.20 في المئة، وفق ما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، وهي النسبة الأقلّ منذ 20 عاما بالنسبة إلى الانتخابات التشريعيّة، رغم تمديد فترة الاقتراع السبت في المحافظات الجزائرية بنحو 3 ساعات إضافية إلى الساعة 20:00 مساء بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ).

ورغم أن فرز أصوات الناخبين الجزائريين في الانتخابات التشريعية المبكرة بدأ مباشرة بعد غلق مراكز الانتخاب، فإن النتائج لن تعرف قبل أيام، نظرا لطبيعة قانون الانتخابات الجديد، وطبيعة القوائم الانتخابية بين حزبية ومستقلين.

وتقل نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق، الذي يجري للمرة الأولى عقب الحراك الشعبي، عن آخر استحقاقين برلمانيين، حيث بلغت 37.09 في المئة خلال انتخابات عام 2017 و42.90 في المئة خلال انتخابات عام 2012.

وكان هناك ترقّب لنسبة المشاركة، بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيّان السابقان (الاقتراع الرئاسي عام 2019 والاستفتاء الدستوري عام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60 في المئة و76 في المئة على التوالي.

ولم تكن نسبة المشاركة حتى الساعة 16:00 (15:00 ت.غ) قد تجاوزت 14.74 في المئة، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ورأى الرئيس عبدالمجيد تبون في تصريح لصحافيين بعد اقتراعه في مركز بسطاوالي في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، أنّ هذه النسبة "لا تهمّ"، قائلا "ما يهمّني أنّ من يصوّت عليهم الشعب لديهم الشرعيّة الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعيّة".

ويرى مراقبون أن الشرعية الحقيقية تستمد من مشاركة المواطنين الواسعة، للتعبير واختيار من ينوب عنهم في البرلمان. 

وكان رئيس الحركة الإسلامية عبدالرزاق مقري قال في تصريحات الأسبوع الماضي، إن حزبه سيذهب نحو حكومة توافقية حتى في حال فوزه بـ80 في المئة من مقاعد البرلمان.

وتابع "لا نتصور أننا سنسير وحدنا، لأن الوضع الاقتصادي خطير جدا ويحتاج إلى توافقات كبرى وحزام سياسي واجتماعي عريض لمساندة الحكومة".

وأوضح أن الحركة "ستعمل على إقناع الجميع بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن كل هذا إذا نجحت الانتخابات، لأن الانقسام الحالي هو هل ستكون الانتخابات حرة ونزيهة".

ومن ضمن وعود "حمس" الانتخابية إحداث إصلاحات شاملة من خلال 5 محاور كبرى، تجعل البلاد أول وجهة للخدمات في منطقة الشرق الأوسط، وإنشاء مليون مؤسسة اقتصادية خلال 5 سنوات وقوة اقتصادية صاعدة خلال 10 سنوات، لكنها تبدو وعودا واهية في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تمرّ بها الجزائر.

وخلال فترة عمل البرلمان المقبل على مدار خمسة أعوام، من المرجح أن تواجه الجزائر أزمة مالية واقتصادية، بعد أن استهلكت أربعة أخماس احتياطياتها من النقد الأجنبي منذ العام 2013.

وتحتفظ الحكومة ببرامج اجتماعية مكلفة ودور الدولة المركزي في الاقتصاد، رغم انخفاض مبيعات النفط والغاز.

وساهمت إصلاحات لتدعيم القطاع الخاص في فساد غذى بدوره الحراك الشعبي. ومن الممكن أن تؤدي تخفيضات في الإنفاق إلى موجة جديدة من الاحتجاجات على المؤسسة الحاكمة.

ولم يظهر أثر يذكر حتى الآن لقوانين أقرها البرلمان، لتشجيع الاستثمار الأجنبي والخاص وتعزيز قطاع الطاقة.

وجرت هذه الانتخابات في ظل مقاطعة كل من حزب "العمال" (يساري معارض) وحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (علماني معارض) وحزب "جبهة القوى الاشتراكية" (يساري معارض). كما دعا نشطاء بالحراك الشعبي إلى مقاطعتها.

ودُعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نوّاب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدّة خمس سنوات. وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة، أكثر من نصفها "مستقلّة"، أي أكثر من 22 ألف مرشّح.

وهي أوّل مرّة يتقدّم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيّدهم أحزاب سياسية فقدت صدقيتها إلى حدّ كبير، وحُمّلت مسؤوليّة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر.

وقد يكونون المستفيدين من الانتخابات، إلى جانب الأحزاب الإسلامية التي اختارت المشاركة وتقول إنها "جاهزة للحكم".

وتبحث الأحزاب الإسلامية في الجزائر عن تحقيق أول فوز لها في الانتخابات البرلمانية منذ 30 عاما، رغم تقهقر شعبيتها خلال العقود الثلاثة الماضية، بسبب مشاركة عدد منها في الحكومات السابقة، ثم انقسامها وتشظيها.

وعلى الأرجح ستشارك الأحزاب التي تفوز بعدد كبير من المقاعد في الحكومة المقبلة.

وفي وقت سابق السبت، قال شرفي إن إعلان نتائج الانتخابات النيابية سيشهد تأخرا هذه المرة، بسبب نظام القائمة المفتوحة المعقد.

وأوضح أن "النظام الجديد يتم فيه فرز الأصوات على مرحلتين، الأولى تخص القوائم (تحديد القوائم الفائزة)، ثم الثانية، وهي إعادة النظر في كل ورقة انتخابية لاحتساب ما حصل عليه كل مرشح من نقاط وما منحه الناخبون".

ووفق شرفي، فإن النتائج ستعلن قبل مهلة 96 ساعة، التي يمنحها قانون الانتخابات للسلطة (منذ تسلمها محاضر الفرز)، لكنه لم يقدم وقتا محددا لذلك.

ونمط القائمة المفتوحة الذي اعتمد بالجزائر لأول مرة، يسمح للناخب بترتيب المرشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، وفق ترتيب الحزب دون إمكانية التصرف فيه.