حركة سودانية مسلحة تعلن خطوات تصعيدية لتقويض العملية السياسية

الخرطوم – قررت حركة جيش تحرير السودان، بقيادة منِيّ أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور غربي البلاد الأربعاء، "التعبئة" للخروج إلى الشارع خلال الأيام المقبلة، رفضا للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي وتشكيل الحكومة المدنية المرتقبة، في خطوة من شأنها أن تجرّ البلاد إلى دوامة من العنف يصعب تطويقها في ظل الانقسام القائم.

ويأتي هذا القرار تزامنا مع كشف عضو لجنة تفكيك النظام البائد، اللواء معاش عبدالله سليمان، خطة مجموعة "الكتلة الديمقراطية" لتقويض العملية السياسية، حال وصولها إلى اتفاق ينهي الانقلاب ويشكل حكومة مدنية.

وتشارك الحركة المسلحة في مستويات الحكم الانتقالي الحالي بالسودان بموجب اتفاقية "سلام جوبا" الموقعة بين الحكومة المركزية بالخرطوم وعدد من الحركات المسلحة عام 2020 والمجددة عام 2023.

وقال بيان ممهور بتوقيع المتحدث الصادق النور "عقدت حركة جيش تحرير السودان اجتماعا طارئا للمكتب التنفيذي، بحضور القائد العام الفريق جمعة محمد حقار، وناقش عددا من القضايا التي تشغل الساحة السياسية".

وأضاف بيان الحركة "قرر الاجتماع تكوين غرفة عمليات في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات للتعبئة للخروج للشارع خلال الأيام المقبلة لإعلان رفضهم محاولة مجموعة الإطاري (الاتفاق الإطاري) والمكون العسكري للتوقيع على الاتفاق النهائي وإعلان الحكومة".

والأحد، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان خالد عمر يوسف، أن الاتفاق النهائي بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية بقيادة "الحرية والتغيير- المجلس المركزي" سيُوقع مطلع أبريل المقبل، بينما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في 11 من ذات الشهر.

وفي بيانها تحدثت الحركة عن "الترتيب لعقد ندوات جماهيرية في كل ولايات السودان بغرض التعبئة لإسقاط أي حكومة تكون بعيدة عن إرادة الشعب السوداني، والتواصل مع الحلفاء وكل قوى الثورة الرافضة لاختطاف القرار السياسي وتأسيس جبهة عريضة لمقاومة الحكومة المقبلة".

وقال عبدالله سليمان، عبر صفحته على فيسبوك إن المجموعة الرافضة لمغادرة كراسي السلطة، عقدت اجتماعا اعتمدت خلاله خطة إفشال الاتفاق النهائي والحكومة التي ستشكل، لأنهم يعتبرون ما جرى إقصاءً لهم بعد تركهم حمل السلاح وانحيازهم للحلول السلمية.

وتشمل الخطة إعلان تمرد مسلح في شرق السودان، ورفض تسليم وزارات المالية والمعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية، إضافة إلى إغلاق طرق قومية وإعادة تجربة اعتصام القصر لحين اسقاط الحكومة المدنية.

وأكد أن المؤتمرين أجمعوا على اتخاذ خطوات في حال توقيع الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة المدنية، وهي "اعلان تمرد في شرق السودان ومقره حدود اريتريا وسنكات، بجانب إغلاق طريق الشرق عند منطقة "العقبة"، إضافة إلى غلق طرق "شريان الشمال، بارا، والطريق العابر لمصر، وطريق سنار الخرطوم مدني".

وتشمل الخطة بحسب عضو لجنة التفكيك، تصعيدا داخليا في الخرطوم عن طريق منسوبين للجان المقاومة، بما يشمل غلق الطرق الرئيسية ومن ثم الاعتصام أمام القصر ومجلس الوزراء إلى حين إسقاط الحكومة.

كما تشمل "عدم تسليم الشركة السودانية للموارد المعدنية، ووزارة المالية، والمعادن، الى حين تقويض الحكومة، كما سيتم تسليم بعض المواطنين والمقاومة أموال عبر لجان شُكلت تحت رئاسة (ع) للحشد".

وأضاف "هناك لجنة إعلامية ولجنة خدمات ولجنة اعتصام اتحادية وولائية، بينما يتم التمويل من (م ا) و(أبو، ن) و(ع) و(ع)".

وتابع "جار الآن جمع الأموال لذلك، كما سيسافر (م) فور عودته، إلى أوروبا لمحاولة جلب المزيد من الأموال لتنفيذ المخطط".

وفي 8 يناير الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر الماضي بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وغاب عن توقيع الاتفاق الإطاري، قوى "الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية" وتضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم وأركو مناوي، وقوى سياسية مدنية أخرى، إضافة إلى الحزب الشيوعي ولجان المقاومة (نشطاء)، وتجمع المهنيين السودانيين، ومجموعات أخرى كانت جزءا من النظام البائد حتى سقوطه، حيث لعبت دورا بارزا في تقويض الحكومة المدنية السابقة بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وبعدها استأثرت بالسلطة حيث ترفض مفارقتها الآن.

وتعارض "الكتلة الديمقراطية"، العملية السياسية الجارية حايا، حيث كانت في البداية ترفض خروج العسكر من السلطة وتصر على استمرار الشراكة والوثيقة الدستورية السابقة.

وبعد توقيع العسكريين على "الاتفاق الإطاري" الذي ينص على خروجهم من السلطة، صمتت "الكتلة الديمقراطية" عن مطالبها باستمرار الشراكة، وأصبحت تطالب بضم مجموعات كانت جزءا من النظام البائد للعملية السياسية، وذلك عقب ورشة أجريت بالقاهرة برعاية المخابرات المصرية.

وكان "الاتفاق السياسي الإطاري" الموقع بين الأطراف السودانية، في 5 ديسمبر الماضي، منح فقط "حركتي العدل والمساواة، وتحرير السودان، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل"، حق المشاركة في العملية السياسية.

وظلت الآلية الثلاثية التي تتولى عملية الحوار تقدم الدعوة فقط لهؤلاء لحضور الاجتماعات الخاصة بالأزمة السودانية، بينما يرفضون تلبية الدعوات مشترطين مشاركة جميع قوى المجموعة الانقلابية.