حركة حدس الكويتية تقدم دعما مشروطا لحكومة صباح الخالد

الكويت - تتعاطى "حدس" ببراغماتية شديدة مع المشهد السياسي الحالي في الكويت، من خلال ما تبديه من حرص على الإمساك بالعصا من المنتصف في العلاقة مع رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونواب المعارضة.

وبعد أن تسربت أنباء عن توجه إلى مقاطعة الحوارات التي أطلقها الشيخ صباح الخالد في ما يتعلق بالتشكيل الحكومي، أوفدت الحركة الإسلامية الأربعاء النائبين أسامة الشاهين وعبدالعزيز الصقعبي للقاء رئيس الوزراء المكلف، وعرض تعاون مشروط مع الحكومة المقبلة.

ويرى مراقبون أن حركة حدس تحاول استغلال حاجة رئيس الوزراء إلى تخفيف التوترات مع السلطة التشريعية، للحصول على مكاسب سياسية، لكنها في الآن ذاته تُبقي على موقع لها ضمن المعارضة في حال لم تتحقق أهدافها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر من الحركة الإسلامية قولها إن نواب الحركة أكدوا خلال اللقاء مع الشيخ صباح الخالد على ضرورة أن يكون للحكومة المقبلة برنامج عمل مختلف عن السابق، بحيث يكون محددا بزمن للإنجاز ومفصلا يمكّن النواب من مراقبة أداء الوزراء ومحاسبة المقصرين.

وذكرت المصادر أن النواب أكدوا على قضية الحريات بكل جوانبها، وأنه تم التطرق إلى القضايا الخدمية العامة مثل الإسكان والتعليم والمتقاعدين، باعتبارها ملفات مستحقة يجب إنهاؤها بعد سنوات طويلة من تداولها بين السلطتين دون جدوى.

وأشار أحد المصادر إلى أن النواب طرحوا قضية المشاريع الإسكانية المعطلة مثل المطلاع وجنوب سعد العبدالله وغيرهما من المشاريع التي لا تزال متوقفة بسبب إجراءات الحكومة.

وقال المصدر إن النواب نقلوا إلى رئيس الوزراء الإحساس العام في المجتمع حول تراجع الدولة، وأن جميع البرامج الحكومية قائمة على الفرضية وبمصطلح “سنعمل”، مشددين على أن الوقت يحتم على الحكومة والمجلس سرعة الإنجاز خصوصا أن العالم كله في تطور وتغير مستمرين.

وأضاف أن النواب طالبوا خلال اللقاء بضرورة إقرار قانون إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، تسند إليها مهام ترتيب عملية الانتخابات وتعيين القضاة وإعلان النتائج وغيرها من القضايا.

ويحرص الشيخ صباح الخالد الذي كلف مجددا برئاسة الوزراء في نوفمبر الماضي، على تقديم تشكيلة حكومية تحظى بغطاء سياسي ونيابي واسع، وفي هذا الإطار وجه دعوة إلى الكتل النيابية لمعرفة رأيها بشأن شكل الحكومة المقبلة ونهجها.

ولئن أبدى العديد منهم استجابة من بينهم كتلة حدس التي تطمح لأن يكون لها نصيب في الحكومة المقبلة، من خلال تزكية أسماء مقربة منها، إلا أن شقا كبيرا من نواب المعارضة تحفظوا على المشاركة في الحوارات.

وقال أحد نواب كتلة التسعة لصحيفة “الجريدة” المحلية والذي فضل عدم ذكر اسمه، “تلقينا دعوة للحضور الأربعاء، أنا وزملاء كممثلين للمجموعة، واعتذرنا”، مرجعا اعتذارهم إلى رؤيتهم بأنه لا جديد في مشهد العلاقة بين السلطتين، وليست هناك أي إشارات تعطي انطباعا بتغيره، خصوصا أن النهج الحكومي ما زال في نفس مساره دون أي تغيير.

كما أبلغت كتلة الستة النيابية اعتذارها عن تلبية الدعوة، مشددة على أنه في حال قرر أحد نوابها لقاء الشيخ صباح الخالد فإنه سيمثل نفسه في هذا اللقاء، ولن يمثل الكتلة.

هذا ولم يوجه رئيس الوزراء الدعوة إلى عبدالكريم الكندري والصيفي مبارك الصيفي، اللذين أبديا في السابق نية لمقاطعة أي حوار بشأن الحكومة المقبلة.

وتضم مجموعة التسعة كلا من محمد المطير وشعيب المويزري وثامر السويط ومبارك الحجرف وحمدان العازمي وخالد المونس وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة وبدر الملا، فيما تتألف مجموعة الستة من النواب مهند الساير ومهلهل المضف وعبدالله المضف وبدر الملا وحسن جوهر وحمد روح الدين.

وهناك انقسام في صفوف نواب المعارضة بشأن الموقف من المفاوضات حول التشكيل الحكومي، خصوصا في ما يتعلق بعروض تلقاها بعضهم لأن يكونوا ضمن الفريق الوزاري.

ويقول مراقبون إن مفاوضات تجري حاليا خلف الكواليس لاحتواء الخلافات بين نواب المعارضة، والخروج بموقف موحد إزاء مشاركة عدد منهم في الحكومة.

وسبق وأصدر مسلم البراك النائب السابق المثير للجدل بيانا دعا فيه نواب المعارضة إلى اجتماع في ديوانه لرسم خارطة طريق جديدة تستهدف الضغط لإسقاط حكومة الشيخ صباح الخالد المقبلة، ورحيل رئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم.