حركة النهضة تضغط على المشيشي للتسريع بالتعديل الوزاري

تونس - قالت مصادر تونسية مطلعة إن حركة النهضة الإسلامية تضغط على رئيس الحكومة هشام المشيشي للإسراع بالإعلان عن التعديل الوزاري، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة سياسية حادة خاصة بين رئيس الحكومة والرئيس قيس سعيد حول الصلاحيات.

وأشارت المصادر إلى أن حركة النهضة تدفع باتجاه التعديل الوزاري لقطع الطريق على الحوار الوطني الذي يدعو له الاتحاد العام التونسي للشغل، ويهدف إلى الخروج بقرارات مهمّة من أجل الخروج من الأزمة، ومن المتوقّع أن يتمّ اقتراح تعويض حكومة التكنوقراط الحالية بحكومة وحدة وطنية مثل ما جرى في 2013.

وتؤكد تسريبات متعددة أن التعديل الوزاري سيكون واسعا، وأنه لن يشمل فقط بعض الوزراء المحسوبين على الرئيس سعيد، ولكن يهدف إلى عودة الوزراء المحسوبين على النهضة إلى الحكومة في قطاعات مثل الفلاحة والطاقة والعدل والصحة، بالإضافة إلى تعويض الوزراء المقالين مثل الداخلية والثقافة والبيئة.

وتستفيد حركة النهضة من دعم شركائها في الحزام السياسي مثل ائتلاف الكرامة وحزب "قلب تونس" المشغول بوضع رئيسه نبيل القروي الموقوف على ذمّة قضايا تتعلق بتبييض أموال. كما تستفيد من دعم غير مباشر لكتل برلمانية تتمسك ببقاء المشيشي في الحكومة ومنع تنحيته مثل كتلة الإصلاح، و"تحيا تونس"، والكتلة الوطنية.

وأعلن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" المحلية، السبت، أنّ "الحزام السياسي ينادي بالتحوير (التعديل) للرفع من مردودية الحكومة"، وهو ما يكشف عن نوايا النهضة وحلفائها لاستغلال حالة الارتباك السياسي في البلاد للتخلص من وزراء غير مضمونين.

وأكّد الغنوشي ''ليس المهمّ أن تكون حكومة سياسية أو مستقلة بل التحسين من الأداء الحكومي... فهناك وزراء أداؤهم متواضع".

ويقول متابعون للشأن التونسي إن حركة النهضة تريد دفع الخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إلى أقصاه، ما يمكّنها من فرض أجندتها على المشيشي الذي ظهر وكأنه قد قطع شعرة معاوية مع قيس سعيد بعد إقالة وزير الداخلية.

ورفض العديد من السياسيين دعوة الغنوشي إلى التعجيل بالتعديل الوزاري، معتبرين أنّ لا ضرورة لتعديل حكومي يرتكز على تغيير الأشخاص، في ظل تواصل نفس السياسات والتوجهات.

واعتبر البرلماني مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس (10 نواب)، أنّ لا فائدة من إجراء تعديل وزاري في هذه الفترة، مؤكدا أنه دعا المشيشي إلى عدم التسرّع.

وقال بن أحمد لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، السبت، إنه "لا طائل من إجراء تحوير (تعديل) وزاري في ظل أجواء متوترة وسوء فهم" بين رؤوس السلطة.

وأوضح أنّ أيّ تعديل يجب أن يتم على أسس صلبة ووفق أهداف واضحة وينال قبول الفاعلين السياسيين "ولا يكون لغاية الترضيات وإلا فإنّه سيزيد من تأزم الأوضاع".

من جانبه، أكد البرلماني نعمان العش عضو الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) أنّ رئيس الحكومة يتعرّض إلى عمليات ابتزاز ومزايدات وضغوطات من أجل الرضوخ لمطالب الائتلاف.

وشدّد العش على أنّ الكتلة الديمقراطية لا تعتقد أنّ أيّ تحوير حكومي مرتقب سيكون إيجابيا وأن التغيير سيكون في اتجاه الأفضل، مرجّحا أن يكون التحوير المرتقب في اتجاه الأسوأ وهو ما يخيف أحزاب الكتلة الديمقراطية، وفق تقديره.

وكان زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب، قد أشار إلى محاولات ابتزاز لرئيس الحكومة، مشددا على أن التعديل الوزاري يجب أن يكون بناء على تقييم أداء الوزراء وليس تلبية لطلب الأطراف التي تُحيط بالمشيشي.