حركة النهضة التونسية تسعى لإحياء الجدل حول الهوية

تونس- دفعت حركة النهضة الإسلامية في تونس بمناورات جديدة تستهدف على ما يبدو تحويل وجهة النقاش حول مسودة الدستور الجديد المرتقبة إلى سجالات حول الهوية بعد طرح إمكانية التخلي عن المرجعية الإسلامية للدولة.

وكسرت الحركة الإسلامية الاثنين صمتها حول ما تردد بشأن الفصل الأول من الدستور الجديد المتعلق بمرجعية الدولة بالتحذير من “المساس بالهوية العربية الإسلامية” لتونس وذلك في وقت يستمر فيه الحوار الوطني من أجل صياغة الدستور الجديد.

وجددت النهضة موقفها القاضي بمقاطعة الاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه في الخامس والعشرين من يوليو المقبل، داعية إلى فتح تحقيق جدي بشأن ما وصفته بمحاولة توظيف القضاء لإصدار أحكام ضدها وضد قيادييها.

وحذرت من “محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصلين الأول والثاني من دستور الثورة”، واصفة ذلك بـ”المحاولات الرخيصة والخطيرة لتوظيف هذه القضايا في إقصاء المخالفين”.

وكان رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور الجمهورية الجديدة أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد قال إنه “سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكرا للإسلام دينا للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة”.

وأضاف بلعيد في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية أنّ “ثمانين في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديدا، وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”، مشددا في رده على سؤال إن كان ذلك يعني أنّ الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام، بالقول “لن يكون هناك”.

ولطالما تنازعت النهضة مع خصومها حول الهوية على غرار ما حدث بينها وبين حركة نداء تونس بقيادة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وهو ما غذى حالة الاستقطاب بين معسكري العلمانيين والإسلاميين في تونس.

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.

وكان الرئيس قيس سعيد الذي يقود المسار الانتقالي في تونس قد انتقد في وقت سابق البند الأول من دستور 2014 الذي ينصّ على أنّ “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها” بسبب التنصيص على أنّ الإسلام دين الدولة التونسية، مهاجما بشدة كل من يستشهد بهذا الفصل.

وقال سعيّد في تصريحات سابقة على صفحة الرئاسة بفيسبوك إنّ “الإسلام هو دين الأمة وليس دين الدولة، ونحن لا نصلي أو نصوم بناء على الفصل الأول من الدستور، وإنما بأمر من الله”، مضيفا أنّ “الدولة ذاتٌ معنوية مثل الشركات، فما معنى أن يكون لها دين؟”، مشيرا إلى أنّ “العلاقة مع الله وليست مع من يدعي أنه الجهة الوحيدة المخولة
لعبادة الله”.