حرص خليجي على قمة مصالحة تعزز الأمن والاستقرار

الرياض - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف الأحد عن أمله في أن تسهم قرارات قمة مجلس التعاون الحادية والأربعين، التي ستعقد الثلاثاء في محافظة العُلا شمال غرب السعودية، في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدما إلى الأمام، تعزيزا لأمن واستقرار دول المجلس، الذي هو كل لا يتجزأ، وتحقيقا لآمال وتطلعات مواطني دول المجلس إلى المزيد من الترابط والتعاون والتكامل.

وأكد الحجرف أهمية تعزيز جميع مجالات التعاون والتكامل الخليجي بين دول المجلس، عبر دعم العمل المشترك للمساهمة في إعادة التعافي الاقتصادي واستعادة النمو وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة كورونا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الحجرف، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن "انعقاد الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، يؤكد حرص قادة الدول الأعضاء على المجلس كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، وتعزيز مسيرته التكاملية في المجالات كافة".

وأوضح أن المجلس حقق العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية على مدى العقود الأربعة الماضية، منها السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والربط الكهربائي، وحرية تنقل رؤوس الأموال والعديد من المكتسبات الأخرى التي يتمتع بها مواطنو دول المجلس، التي تؤسس للمرحلة المقبلة من هذه المسيرة المباركة لبناء مستقبل مشرق.

وتمثل الدورة الحادية والأربعون مرحلة جديدة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى العقد الخامس من عمر المجلس تتمثل في تهيئة آفاق جديدة للمواطن الخليجي، وتمكين الشباب وتأهيلهم لقيادة عجلة الاقتصاد والتنمية الخليجية على المدى الطويل لبناء مجتمع متمكن، يعتز بماضيه ومنجزاته ويتطلع إلى المستقبل وطموحاته.

ونوه الحجرف بحرص المملكة وسعيها لتذليل كل ما يعترض جهود انعقاد هذه القمة، ما يؤكد علو الدبلوماسية السعودية التي تشكل العمود الفقري والركيزة الأساسية لمنظومة مجلس التعاون، بما تملكه من مكانة إقليمية ودولية.

وتابع أن إيمان المملكة الكامل بأهمية مسيرة مجلس التعاون وبتعزيز مكانته واستضافة تسع قمم هو ما يدفع بهذه المسيرة إلى الآفاق المرجوة منها.

ومؤخرا، بحث أمين عام مجلس التعاون الخليجي مع وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أعمال القمة الـ41 لدول مجلس التعاون.

وتناول الجانبان خلال اللقاء، الذي جرى بالرياض، مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيزها.

وتشهد المنطقة تحركات على قدم وساق للإعداد للقمة التي تستضيفها السعودية في مدينة العُلا، في 5 يناير الجاري، وسط تطلعات إلى أن تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي.

ومن المقرر أن تكون الأزمة القطرية على رأس أعمال القمة ضمن ترتيبات تمهد للمصالحة الخليجية وطي صفحة الخلاف مع الدوحة، ومن المتوقع أن يحضرها جميع قادة مجلس التعاون بمن فيهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ولم تعلن الدوحة حتى الآن من سيمثلها في القمة، لكن أي تمثيل أدنى من أمير البلاد قد يبعث بإشارات سلبية، فيما تتركز كل الجهود على تأمين قمة مصارحة ومصالحة تُناقش فيها المخاوف الأمنية المشروعة والمعلنة من قبل دول المقاطعة الخليجية والعربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وعكرت إساءات الإعلام القطري ضد دول الرباعي العربي أجواء ما قبل تعزيز الحوار الخليجي في قمة الرياض المرتقبة، وسط مخاوف من عدم جدية الدوحة المعتاد.

وأعلنت قطر السبت أنها أبلغت مجلس الأمن الدولي بقيام زوارق بحرية عسكرية بحرينية باختراق مياهها الإقليمية يوم 25 نوفمبر 2020، داعية إلى "وضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة".

وقالت الدوحة في ختام رسالتها إلى مجلس الأمن الدولي، إنها تحرص على "تعزيز علاقات حسن الجوار وممارسة سياسة ضبط النفس تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة"، مضيفة أنها تحتفظ بـ"حقها السيادي المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها الوطني وفقا للقوانين والضوابط الدولية".

وكانت البحرية القطرية قد حجزت قبل فترة مراكب صيد بحرينية في ذروة الحراك الدبلوماسي لدفع جهود المصالحة. وثمة خلافات عالقة بين الدوحة والمنامة حتى قبل قرار المقاطعة تتمحور حول الصيد البحري والمياه الإقليمية. 

ومرت 3 سنوات على قرار الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، في 5 يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة والعالم.

ولم تعلن قطر عن مراجعة موقفها من دعم جماعة الإخوان وتمويل تنظيمات متطرفة، فضلا عن العلاقة مع كلّ من تركيا وإيران، ولم ترشح أيّ تحركات من الدوحة توحي بإمكانية إعادة النظر في هذه القضايا، وهو ما يجعل الشكوك تراود الدول المقاطعة كثيرا، خشية استمرار الدوران في المربع الأول للأزمة.