حرب غزة تدفع الأردن إلى إقرار إجراءات لتجنب الضغوط التضخمية

عمان - أعلنت الحكومة الأردنية، الأربعاء، اتخاذ إجراءات للتعامل مع ما سمتها "ضغوطا تضخمية محتملة"، من جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية في بيان أن تلك الإجراءات تهدف إلى المحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلال التوريد في المملكة، وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق، خاصة قبل وخلال شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي إن "الإجراءات شملت وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية لتخفيض الكلف، بما يبقيها على ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر 2023".

وأضاف البرماوي "تم الإيعاز للجهات الرقابية والمختصة في العقبة للعمل على مدار 24 ساعة، لتسريع إجراءات التخليص على السلع خاصة الغذائية".

وتابع "كذلك، باشرت الشركة العامة للصوامع بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، بإتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار الكلفة وتقل 40 بالمئة عن الأسعار المعتمدة خارجها".

ويعاني الأردنيون منذ سنوات من تداعيات أزمة اقتصادية خانقة أثرت على قدراتهم الشرائية، وقد قدمت الحكومة العديد من الوعود لتخفيف تلك الضغوط، لكن الظروف المحيطة لا تخدم جهودها.

وفي 15 يناير الجاري، وجّه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الوزارات والجهات المعنية في المملكة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات، للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق المحلية؛ بسبب تطورات البحر الأحمر.

وقال الخصاونة في بيان "وجّهنا لتوفير مخزون وافر وكافٍ لكل المواد الأساسية، وأن تحافظ على أسعار هذه المواد الأساسية حتى نهاية شهر رمضان (بين مارس، وأبريل المقبلين) على الأقل، بصرف النظر عما قد نتحمله من كلف مرتبطة بذلك".

ووجّه إلى تشديد الأدوات الرقابية في الأسواق و"التحوط والتثبت من استمرارنا في الحفاظ على مخزون إستراتيجي آمن من القمح والشعير وكل المواد الأساسية".

وكان البنك الدولي حذر، الشهر الجاري، من تأثير محتمل واسع النطاق للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة على الاقتصاد الأردني، وشدد على أن استمرار الصراع سيتسبب في إحداث تأثيرات قد تكون جسيمة على الاقتصاد، خاصة في مجال السياحة وتأثيرها على إيراداتها.

وفي ديسمبر الماضي، حظرت الحكومة الأردنية تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية، "للمحافظة على المخزون وتوفير الكميات اللازمة للسوق المحلية".

ونص القرار الحكومي على "وقف العمل ببعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد سلع غذائية، لديمومتها في السوق المحلية مثل اللحوم".

ووافق صندوق النقد الدولي، مع اقتراب انتهاء أجل برنامج سابق في مارس، على آخر جديد للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة أربع سنوات، وذلك دعما للإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح الصندوق أن القرار يتيح للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية بحوالي 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج رهنا بإجراء مراجعات.

وللأردن منفذ بحري وحيد وهو خليج العقبة على البحر الأحمر جنوبي المملكة، وارتفعت أسعار كلفة الشحن الوارد عبر مضيق باب المندب بنسب وصلت إلى 170 بالمئة بسبب هجمات الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل، وهو ما دفع شركات شحن لتعليق كل رحلاتها عبر المضيق.

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية وأمريكية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.