حرب الرسوم عبر الأطلسي تهدد أعمالا بقيمة 9.5 تريليون دولار
بروكسل - حذرت غرفة التجارة الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي الاثنين من أن النزاع الجمركي بين الولايات المتحدة وأوروبا يُهدد التجارة عبر الأطلسي التي تبلغ قيمتها 9.5 تريليون دولار سنويًا.
وأظهرت غرفة التجارة الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي، التي تضم أكثر من 160 عضوًا من بينهم أبل وإكسون موبيل وفيزا، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، أن العلاقات تتعمق لتصل إلى مستويات قياسية في عام 2024، حيث ستبلغ تجارة السلع والخدمات تريليوني دولار.
وتحدث تقرير الغرفة عن 2025 كعام يحمل في طياته وعودا ومخاطر لأكبر علاقة تجارية في العالم، التي أذكاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال عودته إلى البيت الأبيض قبل شهرين.
وذكرت غرفة التجارة الأميركية أن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي، وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وأضافت “على عكس الاعتقاد السائد، تتدفق معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية إلى بعضها البعض، بدلاً من الأسواق الناشئة منخفضة الكلفة.”
وتبلغ مبيعات الشركات الأميركية في أوروبا أربعة أضعاف الصادرات الأميركية إلى أسواق أوروبا، بينما تبلغ مبيعات الشركات التابعة الأوروبية في الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف الصادرات الأوروبية.
واعتبرت غرفة التجارة الأميركية أن الآثار المترتبة على النزاع التجاري قد تضر بهذه العلاقات الوثيقة بين الحليفين الإستراتيجيين.
وقال دانيال هاميلتون، المؤلف الرئيسي للتقرير، إن “التجارة داخل الشركات، التي تشكل حوالي 90 في المئة من تجارة أيرلندا و60 في المئة من تجارة ألمانيا، قد تتأثر.”
وهناك أيضاً خطر امتداد هذه الآثار إلى تجارة الخدمات، أو تدفقات البيانات، أو الطاقة، حيث تعتمد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي منذ أن قلصت تعاملاتها مع روسيا قبل ثلاث سنوات بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأكد هاميلتون أن “الآثار المترتبة على النزاع في مجال التجارة لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد عبر جميع هذه القنوات الأخرى، والتفاعلات بينهما بالغة الأهمية.”
وامتلكت الشركات الأميركية والأوروبية سلاسل قيمة مترابطة لتحقيق القدرة التنافسية العالمية، كما هو الحال بالنسبة إلى سيارات بي.أم.دبليو المُصدّرة من الولايات المتحدة.
وقال هاميلتون “لست متأكدًا من أن الاستثمارات ستكون معزولة. هذا سيجعل الأمور غير فعّالة للغاية.”
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوما جمركية على الصلب والألومنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططًا للرد عليها، وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المئة على صادرات النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبية.
وأحدثت سلسلة القرارات هذه هزّة في أسواق المال وأثارت المخاوف من إمكان تسبب خططه بركود في أكبر اقتصاد في العالم.
وانتقد ترامب عجز تجارة السلع الأميركية مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض للولايات المتحدة في قطاع الخدمات، وحثّ المصنّعين على الإنتاج داخل سوق أكبر اقتصاد في العالم.
وفي تمسّك بهذا التمشّي المقلق، أكد الرئيس الأميركي الأحد الماضي، أن “لا نية” لديه لتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم في وقت تتجه واشنطن نحو حرب تجارية شاملة مع كبرى شركائها.
وقال للصحافيين في الطائرة الرئاسية “أير فورس وان” إنه “لا يخطط لأيّ استثناءات من الرسوم،” مؤكدا “كلا، لا نية لدي للقيام بذلك،”
وشدد بدلا من ذلك على تعهد لفرض رسوم في موعد أقربه مطلع أبريل المقبل للتصدي لما يعتبرها ممارسات تجارية غير منصفة بحق واشنطن، ما يعزز احتمالات استهداف المزيد من المنتجات والشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وقال إن “الثاني من أبريل هو يوم تحرر لبلدنا،” وأضاف “وصلت المليارات من الدولارات إلى بلادنا، ومن الآن ستأتي مبالغ كبيرة.”
