حراك سعودي - فرنسي لدعم حل الدولتين خارج مسار الحرب
نيويورك - دعت فرنسا والسعودية اللتان ترأسان مؤتمرا دوليا بشأن القضية الفلسطينية الشهر المقبل إلى اتخاذ “إجراءات” ملموسة لتنفيذ “خطة” نحو حل الدولتين، في وقت يقول فيه مراقبون إن تحرك باريس والرياض يبدو أقرب إلى تسجيل الحضور ما لم يأخذ في الاعتبار الوضع في غزة والبحث عن وقف الحرب أولا.
ويقول مراقبون إنه لم يتم معالجة تعقيدات الحرب في غزة بشكل عاجل لا يمكن التفكير في مسار حل الدولتين الذي يبدو عمليا قد انتهى في وجود حكومة يمينية إسرائيلية. وتترأس فرنسا بالاشتراك مع السعودية مؤتمرا دوليا في نيويورك بين 17 و20 يونيو لإعطاء دفع لحلّ الدولتين.
وقالت آن كلير لوجاندر مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للشرق الأوسط أمام الأمم المتحدة الجمعة خلال اجتماع تحضيري للمؤتمر إنه في سياق الحرب في غزة و”توسع الاستيطان في الضفة الغربية،” هناك “ضرورة ملحة ليعود إلى الواجهة البحث عن حل سياسي”.
وأضافت “يجب أن يكون مؤتمر يونيو خطوة حاسمة نحو التنفيذ الفعال لحل الدولتين. يجب أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال، ومن نهاية الحرب في غزة إلى نهاية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني”. وأصرت على الحاجة إلى “نزع سلاح حماس وإزالتها” من أجل بناء “إطار قوي وموثوق لليوم التالي”.
من جانبها، أكدت منال رضوان مستشارة وزير الخارجية السعودي أن نتائج هذا المؤتمر “يجب أن تكون أكثر من مجرد إعلان بل يجب أن تكون خطة عمل،” مؤكدة أن السلام في المنطقة “يبدأ بالاعتراف بفلسطين”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أكد هذا الأسبوع أن فرنسا عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، وهو قرار من المرجح أن يسبب اضطرابات في العلاقة مع إسرائيل. لكن لوجاندر أصرت على أن “المسار الذي نريد اتباعه واضح وهو مسار الاعتراف المتبادل”.
وفي العام 2020، أدت “اتفاقيات أبراهام” التي رعاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب.
لكن العديد من الدول العربية ترفض حتى الآن الانضمام إلى هذه الاتفاقيات، خصوصا السعودية، وكذلك سوريا ولبنان. ويعترف نحو 150 بلدا بدولة فلسطين التي تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، ولكنها لا يمكن أن تمنح العضوية الكاملة إلا بتصويت مؤيد من مجلس الأمن.
